محطة أخبار سورية
انسحب اعضاء كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب السوري من الجلسة اليوم الاثنين مع بقائهم في المجلس احتجاجاً على عدم دستورية جدول اعمال الجلسة.
وقالت الجبهة في بيان " لدى افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب ، أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال يتألف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء، وقد تقدم عضو الجبهة علي حيدر بنقطة نظام قال فيها "باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ندفع بلا دستورية جدول عمل هذه الجلسة ، وإن مبدأ التعددية السياسية الدستوري يقوم أساساً على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال المجلس كما يقوم على احترام حقوقها في التمثيل في اللجان الهامة ورئاسة بعضها " .
وأضاف البيان ان " بناءً على ما تقدم نرى ضرورة تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين ممثلي الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على جدول الأعمال".
واحتجاجاً على هذا الرد وعلى تجاهل مطلب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قام أعضاء الكتلة بالانسحاب فوراً من الجلسة والبقاء في المجلس مع الامتناع عن المشاركة في أعمال الجلسة.
يشار الى ان عدد اعضاء الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير خمسة في البرلمان السوري .
ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام عن مدى توافق مداخلة الدكتور حيدر مع الدستور فقال "عندما فتحت باب طلب الكلام من الزملاء أعضاء مجلس الشعب لطرح أسئلتهم الشفوية المتعلقة بوزارة الكهرباء على وزير الكهرباء الذي كان حاضراً للجلسة رفع الدكتور علي حيدر يده طالباً الحديث بنقطة نظام وقد أذنت له بالكلام فوراً فطعن بدستورية جدول الأعمال وقد أجبته بأن نقطة النظام التي طرحها لا تتوافق مع الدستور وقد تلوت نص المادة 154 من الدستور التي تنص على ما يلي:
"تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية" وهذا يعني أن النظام الداخلي ما زال ساري المفعول بقوة الدستور كما أن المادة 192 من النظام الداخلي قد أنزلت هذا النظام منزلة القانون وأنه لا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه.
وأضاف رئيس المجلس عليه فإن النظام الداخلي قد رسم طريق تعديله في متن المادة 193 منه حيث نصت على ما يلي:
أ/ يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ب/ يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ج/ يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.
كما حصرت المادة 70 من النظام الداخلي اختصاص دراسة مدى اتفاق مشروع تعديل النظام الداخلي مع الدستور باللجنة الدستورية ليصار بعدها إلى مناقشته من قبل أعضاء المجلس مادة مادة والتصويت عليه.
وأكد رئيس المجلس أنه طالما لا يوجد مقترح أو مشروع لتعديل النظام الداخلي ولم تشكل لجان المجلس إلى الآن بما فيها اللجنة الدستورية والتشريعية فإن ذلك يعني أن نقطة النظام التي طرحت لا تتوافق مع الدستور والنظام الداخلي الأمر الذي اقتضى الالتفات عنها لاسيما وأنه لم يمض على بدء أعمال جلسات المجلس سوى بضعة أيام.
