محطة أخبار سورية محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الدولة لشؤون البيئة أن البيئة في سورية تعاني من نتائج وسلوكيات لا مبرر لها تدعى الحرص على حياة الشعب السوري ومصلحته بينما تؤدي أعمالها إلى نتائج كارثية ضارة بالمكونات البيئية من ماء وهواء وتربة وتنوع حيوي.
وبينت الوزارة في بيان لها صدر اليوم بمناسبة يوم البيئة العالمي "أن التعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة المواطن السوري أدت إلى تلك التأثيرات الكارثية التي تم رصدها خلال الأزمة التي تمر بها سورية.
وقالت الوزارة "أن الممارسات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في قطع الطرقات" من خلال إحراق إطارات السيارات واستهداف خطوط نقل النفط في مناطق متعددة منها حمص ودير الزور والرستن وطرطوس وغيرها أدت إلى انبعاث مركبات أول وثاني أكسيد الكربون واكاسيد الكبريت وبعض المركبات العطرية وانتقالها إلى الجو وتلويثها للهواء المحيط مشيرة إلى أن تلك
الغازات ضارة بصحة الجهاز التنفسي وخاصة الأطفال إضافة إلى تأثيرها السلبي على باقي الكائنات الحية والمنشات وقد تفاقم الضرر نتيجة حصولها قرب مناطق تشهد كثافة سكانية.
وأضافت وزارة البيئة أن "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة لم تمكن عناصر الوحدات الإدارية في كثير من المناطق من الوصول إلى أماكن عملها وقيامها بترحيل
النفايات الصلبة" ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة منها في الشوارع وعدم القدرة على ترحيلها والتخلص الأمن من تلك النفايات.
ولفتت الوزارة إلى اضطرار السكان في بعض المناطق لحرق النفايات التي لم تتمكن عناصر الوحدات الإدارية من ترحيلها ما أدى إلى انبعاث ملوثات سامة ومسرطنة إضافة إلى تجمع الحشرات والقوارض التي تنقل السموم والأمراض المرافقة لحالة التدهور البيئي وهذا ينعكس سلبا على الصحة العامة والبيئة في تلك المناطق.
وتابعت أن الاعتداءات المتكررة على محطات ضخ المياه في عدد من المناطق أدى إلى "تعطيل منظومة تزويد الاراضي والسكان بالمياه اللازمة إضافة إلى تخريب بعض شبكات الري الحديث وتقدر قيمة الخسائر المادية الناتجة عن تخريب هذه الشبكات بنحو مليار و600 مليون ليرة سورية مبينة انه تم رصد حالات تلوث بيولوجي للمياه ناجم عن قيام المجموعات المسلحة الإرهابية برمي الجثث في المسطحات المائية و أقنية الصرف الصحي".
وأشارت الوزارة إلى أن استهداف خط نقل النفط في منطقة تلكلخ في تموز 2011 أدى إلى تسرب نحو 2000 برميل من النفط الخام على طول كم من القناة الواصلة إلى بحيرة سد تل حوش ما أدى إلى تلويث جزء من مياه البحيرة التي تحوى 7ر26 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى التوقف عن إرواء الأراضي لفترة مؤقتة ونفوق عدد كبير من الأسماك وتلويث مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والترب وخروجها من الاستثمار إضافة إلى عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لجني المحاصيل ما أدى إلى تدني الإنتاج الزراعي في الريف وبالت إلى انخفاض في دخل المزارعين السنوي.
وأوضحت الوزارة انه بسبب التعدي على خطوط نقل المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي والحاجة إلى التدفئة لجأ بعض السكان إلى قطع الأشجار الحراجية بشكل جائر حيث تم قطع نحو 5000 إلى 7000 شجرة على الأقل إضافة إلى حرق غابات الصنوبر والسنديان والبلوط والقطلب في غابات الصنوبر بمنطقة أبو قبيس بمساحة تقدر ب 60 دونم إذ أن بقايا غابات البطم الاطلسي في تلك المناطق قيمة بيئية وتاريخية للمنطقة منذ مئات السنين.
وبينت الوزارة أن البيئة تأثرت بالعقوبات الاقتصادية نتيجة عدم استكمال تنفيذ بعض المشاريع أو توقفها إما بسبب صعوبات في استيراد المواد والمعدات أو عدم التمكن من تحويل الأموال أو عدم السماح للخبراء الدوليين من قبل منظماتهم بالقدوم إلى سورية ومغادرة الخبراء الذين كانوا متواجدين فيها مما له اثر مباشر على صحة الإنسان وحياته اليومية التي تتأثر بتدهور البيئة التي يعيش فيها معتبرة أن إيقاف المشاريع التي تدعم البيئة سلوك غير مفهوم من الجهات التي تدعي أن العقوبات هي للحفاظ على مصالح الشعب السوري.
وقالت الوزارة في بيانها أن المواطن السوري عانى ولا يزال "جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة وخصوصا على حياة المواطنين وأطفالهم وبشكل خاص الفئات الضعيفة" إضافة إلى العقوبات المفروضة على قطاع النفط ما حرم المواطن من الحصول على حاجته من المشتقات النفطية والغاز التي تكفيه للتدفئة أو الاستعمالات المنزلية اليومية أو لري المزروعات إضافة لزيادة الأسعار الناجمة عن زيادة تكلفة الإنتاج وأجور النقل.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على انه على الرغم من الدمار الذي أحدثته المجموعات الإرهابية المسلحة في كل مجالات الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية فإنها ماضية في
أداء مهامها في حماية المواطنين ضد الآثار الكارثية لهذه الجرائم على البيئة متوجهة بهذه المناسبة إلى الرأي العالمي وكل الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة والحفاظ عليها لوقف العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري وتأثيرات ذلك على البيئة ومطالبة الدول التي تدعم الإرهابيين وتقدم لهم
المال والسلاح بوقف عدوانهم على الإنسان والبيئة لما فيه خير شعب سورية والأمن والسلام في العالم.
