محطة أخبار سورية
ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول التي عقدها ظهر أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رؤية أعضائه ودورهم في الحوار الوطني والتوعية والتواصل مع مختلف الفعاليات في المجتمع وشرح أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سورية.
وأكد رئيس المجلس أهمية فتح مراكز لأعضاء المجلس في محافظاتهم بما لا يتعارض مع الإدارة المحلية للمساعدة في وضع آلية وسبل الحوار والتصدي للمؤامرة.
وأشار أعضاء المجلس إلى ما تتعرض له سورية من مؤامرة خارجية وتحريض إعلامي مستمر وأعمال إرهابية وتخريبية تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة خدمة لأجندات خارجية وتنفيذاً للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار سورية والنيل من مواقفها الداعمة للمقاومة والقضايا العربية والرافضة للإملاءات الخارجية.
وأكد الأعضاء أهمية العمل على مشروع المصالحة الوطنية والبـدء بالحوار الوطني دون تأخير معتبرين أن هذا الحوار لايمكن أن يكون إلا مع القوى التي تعمل تحت سقف الوطن وترفض الاستقواء بالخارج واستجلاب التدخل الخارجي.
ورأى عدد من الأعضاء أن مصلحة الوطن هي هدف الجميع ولكن الخلاف يبدو في الصيغ التنفيذية والسياسات التي تضمن الوصول إليها ما يدعو للبحث في جذور الخلاف وصولاً إلى المقومات الأساسية لإنجاح عملية المصالحة والحوار الوطني والاتفاق على صيغ العمل مع التركيز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين ينعكسان على نجاح البعد السياسي للخروج من الأزمة.
كما أكدوا دور أعضاء المجلس في العمل والتحرك على الصعيد الجماهيري كل في منطقته وفتح مكاتب لهم في محافظاتهم والتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والمهنية من منظمات شعبية ونقابات ومجتمع أهلي وعقد لقاءات دورية مع القيادات الإدارية في كل محافظة وتشكيل لجان بالتشارك مع الجهات المعنية للتواصل مع المغرر بهم ومن يحملون السلاح ولم تتلطخ أيديهم بالدماء لمساعدتهم للعودة إلى جادة الصواب والاستماع إلى مطالب المواطنين وهمومهم والعمل لتلبية حاجاتهم.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة العمل على إعادة الأمن والأمان والتعامل بحسم مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل والخطف وترويع المواطنين وقطع الطرقات واستهداف المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية مؤكدين تقدير تضحيات الجيش العربي السوري وتعزيز وجوده في المناطق الحدودية منعاً لعمليات تهريب السلاح وتسلل الإرهابيين والمسلحين.
ودعا عدد من الأعضاء إلى عقد مؤتمر وطني حواري لوضع استراتيجية يتم من خلالها تجاوز الأزمة ووضع برنامج تنفيذي في المحافظات لأعضاء المجلس وعقد لقاءات مع مختلف الفعاليات وتشكيل لجان أهلية بالتعاون مع المواطنين لتعميق الحوار ومساعدة الحكومة في إدارة الأزمة والالتقاء بالشباب وسماع همومهم وتفعيل دورهم.
وطالبوا الحكومة بالاهتمام بشكل أكبر بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتأمين متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية ومحاسبة الفاسدين والمخطئين ومستغلي الأزمات وطرح المشاكل بشفافية وموضوعية والعمل على تقديم العون للأهالي الذين أجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم وضمان مستقبل الأسر التي تضررت بسبب الأعمال الإرهابية والتخريبية.
واعتبر عدد من الأعضاء أن أمن وسلامة الوطن والمواطن هي من الأولويات والضروريات التي تعتبر مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر جهودهم كل حسب موقعه لتوفير البيئة المناسبة والظروف لإطلاق الحوار الوطني حيث تبقى سورية حاضنة لكل أبنائها.
ورأى عدد من الأعضاء أن المصالحة الوطنية ليست قراراً سياسياً وإنما حالة ينتجها الوعي المعرفي ويعكسها سلوكاً حضارياً يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو المواطنة المسؤولة الواعية حيث إن التطرف لا يمكن أن يجد له صدى إلا في النفوس التي لديها استعداد قائم نتيجة الفقر المعرفي مؤكدين أهمية البناء المعرفي منذ الصغر مع الدعوة لتطوير المناهج في المدارس وإدراج مادة التربية الأخلاقية وتفعيل الأنشطة غير الصفية لتأكيد ضرورة بناء الإنسان الجيد.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي تعنى بشؤون الشباب والتي تلعب دوراً كبيراً في استقطابهم والاستفادة من طاقاتهم وتفعيلها مع تأكيد احترام الرأي والرأي الآخر بما يعزز ثقافة الحوار والإحساس بالمسؤولية والديمقراطية وتعزيز مبدأ تكافؤ فرص العمل ولاسيما للفقراء وتطوير نشاط المجتمع الأهلي وتعزيزه ليكون مساهماً في بناء الوطن.
ولفتوا إلى أهمية تشكيل رؤية واضحة للمرحلة القادمة وتوصيف الوضع الراهن داعين إلى إقامة ورشات عمل متخصصة وإشراك المواطنين فيها للوقوف على معاناتهم واستقطاب الكفاءات والخبرات لتشكيل رؤية واضحة حول عملية البناء للمرحلة المقبلة إلى جانب العمل على تعديل وإعادة صياغة القوانين ولاسيما التي تمس المواطنين مباشرة.
وأدان الأعضاء قرار مجلس الجامعة العربية بالطلب إلى إدارتي قمري (عربسات) و(نايلسات) وقف بث القنوات الفضائية السورية في إطار الحرب الإعلامية على سورية لتغييب صوت الحق والحقيقة لما يجري فيها لحساب قنوات التضليل والتحريض والفتنة إضافة للعقوبات المفروضة بحق الشعب السوري واستهدافه بلقمة عيشه بغية كسر صموده.
ودعا عدد من الأعضاء إلى الابتعاد عن الروتين القديم للجلسات السابقة للمجلس ونقلها على الهواء مباشرة والعمل بشكل حقيقي من أجل مصلحة الوطن, داعين إلى الالتقاء بالمواطنين والشباب والموظفين ضمن الجلسات للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والعمل على معالجتها.
وكان المجلس أحال في بداية جلسته أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بإمكانية تقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى أربع جامعات حسب الاختصاصات طبية/هندسية/علوم إنسانية/معاهد, إضافة إلى تركيب صرافات آلية في منطقة المخرم بحمص حيث تخدم أكثر من 4 آلاف موظف وتعبيد الطرق وترميمها في محافظة حلب وخاصة مدينة منبج والقرى والمناطق المحيطة.
كما تضمنت الأسئلة إمكانية إيجاد آلية حديثة ومتطورة لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت وإعادة النظر بتوزيع العمالة في المؤسسات حيث يتم انتقاء مراقبين تموينيين من فائض العمالة إضافة إلى تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص إلى مشفى.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 17 من الشهر الجاري.
