محطة أخبار سورية
ذكر رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين أن قانون الإعلام الجديد تم وضعه لسورية الغد المتجددة والتعددية السياسية وهو من أفضل القوانين في المنطقة والعالم وكان من أوائل القوانين التي صدرت ضمن برنامج الإصلاح الشامل.
وأكد قاضي أمين خلال الندوة الرابعة حول قانون الإعلام التي أقامها أمس اتحاد الصحفيين بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام في وكالة سانا أن أبرز ما تضمنه القانون هو حق الإعلامي بالوصول إلى المعلومة وحرية العمل الإعلامي وعدم الكشف عن مصدر المعلومات إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية كما أن القانون خلا من كلمة حبس الصحفي باستثناء عقوبة التشهير والقدح والذم مشيراً إلى أن القانون أناط بالمجلس 15 مهمة أبرزها الترخيص لجميع الوسائل الإعلامية بما فيها وكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية والمجلس هو الجهة المخولة بالترخيص والإلغاء بينما رئاسة الوزراء تمنح الصبغة القانونية لقرارات المجلس منوهاً بترخيص 6 صحف و13 مجلة واعتماد مجموعة من المواقع الالكترونية خلال الفترة الماضية ويعكف المجلس حالياً على دراسة عدد من طلبات الترخيص لشركات خدمات إعلامية.
بدوره استعرض الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين سلسلة النشاطات التي قام بها الاتحاد لصدور القانون الذي يلبي حاجات الإعلام السوري وأشار مراد إلى أن المجلس والاتحاد تقدما بمذكرة إلى وزارة العدل لتجنب سجن الصحفي بالإكراه في حال عدم قدرته على تسديد قيمة الغرامات بل يمكن تأجيل تسديدها أو تقسيطها.
كما استعرض هيثم يحيى محمد أمين الشؤون القانونية في الاتحاد أهم النقاط التي تضمنها القانون كعدم الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية قبل نشرها وإمكانية توكيل محام عن الصحفي في القضايا الجزائية وحضور الجلسات وغيرها.
حضر الندوة مدير عام وكالة سانا وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الإعلاميين.
