محطة أخبار سورية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة تعكف على تخصيص أرض لبناء قصر عدلي في محافظة دمشق، كما أنها تتابع الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض مناسبة لتشييد قصر عدلي في مركز مدينة ريف دمشق.
وقالت المصادر: إن الوزارة خصصت ما يقارب 45 قطعة أرض تتوزع على إحدى عشرة محافظة لبناء مجمعات قضائية.
وفي محافظة ريف دمشق، تم تخصيص قطعة أرض في منطقة يبرود بمساحة بناء 1735م2 لتشييد مجمع قضائي جديد، وفي قطنا 1500 م2، وداريا 1500 م2، والمدينة الصناعية 2860، إضافة إلى 1240 م2 في منطقة القطيفة، و1000 م2 في جيرود.
كما أكّدت المصادر للوطن: إن العمل جار على متابعة إجراءات نقل الملكية لهذه الأراضي تمهيداً للبدء في الأعمال المدنية اللازمة. وفي محافظة درعا خصصت أربع قطع في أربعة مراكز لبناء مجمعات قضائية، بينما لم تلحظ 13 منطقة أخرى بتشييد مجمعات.
وأضافت المصادر: إن مجمعاً قضائياً جديداً في منطقة الصنمين خصص بمساحة 2000 م2، ويتم إعداد الدراسة اللازمة لذلك، على حين خصصت منطقة ازرع بمساحة 4000 م2 لبناء مجمع وتتم حالياً إجراءات نقل المكية إلى وزارة العدل تمهيداً لتشييد المجمع، كما خصصت منطقة نوى بمساحة 2800 م2، إضافة إلى بصرى الشام بمساحة 2400 م2.
أما في محافظة السويداء فبلغ عدد المناطق المخصص لها أراض لبناء مجمعات قضائية 3 مناطق من أصل 12 منطقة، وهي: منطقة صلخد التي بلغت مساحة الأرض فيها 2000 م2، ومنطقة القريا 2000 م2، وشهبا 3000 م2.
وفي محافظة حمص بلغ عدد المناطق المخصصة بأراض لبناء المجمعات 7 مناطق من أصل 24 منطقة، وهي: منطقة تلكلخ 3000م2، ومنطقة القصير التي يتم إعداد الدراسة لتشييد مجمعها القضائي على مساحة 6500 م2، ومنطقة الرستن 3000م2، وتلبيسة 859 م2، والمدينة الصناعية بحسياء 5000م2، والقريتين 3000 م2، إضافة إلى منطقة السخنة 1100م2.
وبلغ عدد المناطق المخصصة بأراض لبناء مجمعات قضائية في محافظة حماة 4 مناطق من أصل 25 منطقة، وهي: منطقة محردة 2800 م2، وكفرزيتا 1000م2، والغاب 4000م4، إضافة إلى منطقة صوران 1200م2.
أما محافظة إدلب فبلغ عدد المناطق المخصصة بأراض 5 مناطق من أصل 23، وهي: منطقة حارم، سلقين، كفرتخاريم، سراقب، معرة مصرين، وكفرنبل.
وفي محافظة طرطوس بلغ عدد المناطق 6 مناطق خصصت لها أراض لبناء مجمعات قضائية من أصل 25 منطقة، وهي: منطقة صافيتا، السيسنية، منطقة حمين، الشيخ بدر، الصفصافة، إضافة إلى تالين.
ولم يخصص في محافظة اللاذقية سوى منطقتين لبناء مجمعات قضائية جديدة من أصل 22 منطقة، وهي: مدينة اللاذقية ومدينة الحفة.
واعتبر بعض الحقوقيين أن عدد المناطق المخصصة لبناء مجمعات وقصور عدل في المحافظات السورية قليل جداً، ولا يكفي لمواكبة عملية الإصلاح القضائي في البلاد، مشيرين إلى أن التركيز على البنية التحتية القضائية يعد من أهم عوامل الإصلاح في هذا الجانب.
وبيّن هؤلاء أن جميع المجمعات القضائية بما فيها مقرات المحاكم بحاجة إلى أبنية جديدة وواسعة، ما يتطلب من وزارة العدل البحث عن أراض جديدة في تلك المناطق لاستبدال المقرات القضائية الحالية.
وكان تقرير لجنة الإصلاح القضائي أقر أن نسبة الأبنية القابلة للتأهيل مستقبلاً 41%، أما نسبة الأبنية غير المؤهلة وتحتاج إلى استبدال فهي 59% ما يدل حسب التقرير على أن معظم الأبنية في وزارة العدل بحاجة إلى تأهيل.
