محطة أخبار سورية
امتنعت كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة.
وذلك خلال جلسة مجلس الشعب السوري اليوم الأحد 17/6/2012 جلسته الخامسة في الدورة التشريعية الأولى، لدى أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال سوف يناقش محضر اجتماع مكتب المجلس، وقد تضمن المحضر مجريات الاجتماع واقتراحاته، ونص المحضر على «أن المجلس هو الضامن الأول للدستور ولحقوق الشعب المنصوص عليها في متنه»، وبناء عليه تقدم المكتب باقتراح تشكيل لجان دائمة جديدة هي:
1 ـ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2 ـ لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة.
3 ـ لجنة الشباب.
4 ـ لجنة الصحافة والطباعة والنشر.
وقد تقدم الرفيق ماهر حجار بالمداخلة التالية:
«السيد رئيس المجلس الموقر..
السادة الأعضاء..
أولاً؛ جاء في التقرير «أن المجلس هو الضامن الأول للدستور» ولم أجد في الدستور هذا التعبير أو ما يشير إليه، بل إن المادة السادسة والتسعون تقول: «يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور» ولم أجد المقصد من ذكر هذه العبارة؟؟!!.
ثانياً؛ يبدو أن علينا أن نكرر أن في سورية دستوراً جديداً، وهذا الدستور لم ينجز على أساس تعديل الدستور القديم وإجراءات التعديل، بل بقرار سياسي من رئيس الجمهورية بصفته «يسهر على حماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة» كما نص الدستور. وقد شكلت لجنة من شتى ألوان الطيف السياسي في المجتمع السوري لصياغة الدستور الجديد.
وبما أن مجلسنا هو الدور التشريعي الأول في ظل الدستور الجديد، فإن المطلوب ليس تعديل النظام الداخلي وفق إجراءات النظام الداخلي القديم، بل تشكيل لجنة صياغة تمثل كل الطيف الموجود في هذا المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يتماشى مع الدستور الجديد ومع الإصلاح والتغيير، لك لا يكون النظام الداخلي للمجلس معيقاً للعملية السياسية التي تشكل أحد أهم مفردات الخروج الآمن من الأزمة.
إن عدم تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للدور التشريعي الأول يشكل إعاقةً جديةً وغير مبررة للإصلاح والتغيير.
بناءً على ما تقدم تمتنع كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة.
وشكراً..».
بعد ذلك رد رئيس المجلس مشيراً إلى أن البعض يخرجون عن الدستور والقانون في مناقشاتهم وهذا الدستور هو الذي أوصلهم إلى مجلس الشعب، فرد الرفيق النائب ماهر حجار بدوره مطالباً بالحديث وفق نقطة نظام، ولكن رئيس المجلس رفض منحه الإذن بالكلام إلاّ إذا قدم المادة من النظام الداخلي التي تتيح له نقطة النظام، فطلب النائب حجار الحديث وفق المادة 41 من النظام الداخلي الفقرة (ج) والتي تنص على حق إعطاء نقطة النظام من أجل تصحيح الرواية بشأن واقعة ما، وقال النائب: «أريد أن أصحح لرئيس المجلس ما أورده في رده إذ حرف كلامي فما قمت به هو الدفاع عن الدستور والدفاع عن المادة الثامنة الجديدة التي تنص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية الذي يضمن حقوق الأقلية النيابية وبالتالي فأنا أدافع عن الدستور وعن النظام السياسي الجديد، وليس عكس ذلك». وقد قاطع رئيس المجلس كلام النائب الحجار ولم يسمح له بمتابعة حديثه.
محطة أخبار سورية
رئيس مجلس الشعب يقاطع عضو في المجلس ويمنعه من الكلام
امتنعت كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة.
وذلك خلال جلسة مجلس الشعب السوري اليوم الأحد 17/6/2012 جلسته الخامسة في الدورة التشريعية الأولى، لدى أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال سوف يناقش محضر اجتماع مكتب المجلس، وقد تضمن المحضر مجريات الاجتماع واقتراحاته، ونص المحضر على «أن المجلس هو الضامن الأول للدستور ولحقوق الشعب المنصوص عليها في متنه»، وبناء عليه تقدم المكتب باقتراح تشكيل لجان دائمة جديدة هي:
1 ـ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2 ـ لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة.
3 ـ لجنة الشباب.
4 ـ لجنة الصحافة والطباعة والنشر.
وقد تقدم الرفيق ماهر حجار بالمداخلة التالية:
«السيد رئيس المجلس الموقر..
السادة الأعضاء..
أولاً؛ جاء في التقرير «أن المجلس هو الضامن الأول للدستور» ولم أجد في الدستور هذا التعبير أو ما يشير إليه، بل إن المادة السادسة والتسعون تقول: «يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور» ولم أجد المقصد من ذكر هذه العبارة؟؟!!.
ثانياً؛ يبدو أن علينا أن نكرر أن في سورية دستوراً جديداً، وهذا الدستور لم ينجز على أساس تعديل الدستور القديم وإجراءات التعديل، بل بقرار سياسي من رئيس الجمهورية بصفته «يسهر على حماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة» كما نص الدستور. وقد شكلت لجنة من شتى ألوان الطيف السياسي في المجتمع السوري لصياغة الدستور الجديد.
وبما أن مجلسنا هو الدور التشريعي الأول في ظل الدستور الجديد، فإن المطلوب ليس تعديل النظام الداخلي وفق إجراءات النظام الداخلي القديم، بل تشكيل لجنة صياغة تمثل كل الطيف الموجود في هذا المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يتماشى مع الدستور الجديد ومع الإصلاح والتغيير، لك لا يكون النظام الداخلي للمجلس معيقاً للعملية السياسية التي تشكل أحد أهم مفردات الخروج الآمن من الأزمة.
إن عدم تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للدور التشريعي الأول يشكل إعاقةً جديةً وغير مبررة للإصلاح والتغيير.
بناءً على ما تقدم تمتنع كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن مناقشة اقتراح اللجان الدائمة الجديدة حتى يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة.
وشكراً..».
بعد ذلك رد رئيس المجلس مشيراً إلى أن البعض يخرجون عن الدستور والقانون في مناقشاتهم وهذا الدستور هو الذي أوصلهم إلى مجلس الشعب، فرد الرفيق النائب ماهر حجار بدوره مطالباً بالحديث وفق نقطة نظام، ولكن رئيس المجلس رفض منحه الإذن بالكلام إلاّ إذا قدم المادة من النظام الداخلي التي تتيح له نقطة النظام، فطلب النائب حجار الحديث وفق المادة 41 من النظام الداخلي الفقرة (ج) والتي تنص على حق إعطاء نقطة النظام من أجل تصحيح الرواية بشأن واقعة ما، وقال النائب: «أريد أن أصحح لرئيس المجلس ما أورده في رده إذ حرف كلامي فما قمت به هو الدفاع عن الدستور والدفاع عن المادة الثامنة الجديدة التي تنص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية الذي يضمن حقوق الأقلية النيابية وبالتالي فأنا أدافع عن الدستور وعن النظام السياسي الجديد، وليس عكس ذلك». وقد قاطع رئيس المجلس كلام النائب الحجار ولم يسمح له بمتابعة حديثه.
