محطة أخبار سورية
حظيت الحياة المصرفية السورية باهتمام المشاركين بجلسات الحوار الوطني للفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممثلي النقابات والمؤسسات الأهلية وشخصيات أكاديمية مستقلة ومعارضة، القائمة في المحافظات والجامعات المختلفة على امتداد الأراضي السورية، حيث تساءل بعض المشاركين عن مدى إمكانية قيام المصرف المركزي بتأمين عملات أجنبية بديلة عن الدولار واليورو وتمويل المصارف السورية بها وضخ العملة الوطنية في المصارف العامة والخاصة لتمويل مشاريع استثمارية وتعزيز التوجه نحو الشرق إلى الدول الصديقة.
وفي سياق منفصل كانت غرفة صناعة حلب قد دعت الحكومة السورية والمصرف المركزي إلى الاستغناء نهائياً عن أي تعاملات بالدولار الأمريكي، عبر بيانٍ استنكرت فيه الهجمة الاستعمارية الشرسة على وطننا الحبيب بهدف فرض الإملاءات والشروط والتخلي عن الثوابت والمبادئ والحقوق، وقالت الغرفة من خلال البيان: بات من الواضح تماماً أن الحملة الاقتصادية الأخيرة موجهة ضد كافة أطياف الشعب السوري ومكوناته ومؤسساته الاقتصادية دون استثناء مما يتطلب منا أن نكون قلباً واحداً ويداً واحدة في مواجهة هذه الحملة المعادية لدول الاستعمار القديم والجديد.
و بناءً عليه تدعو الغرفة الحكومة و المصرف المركزي إلى الاستغناء نهائياً عن أي تعامل بالدولار مستقبلاً والاستعاضة عنه بسلة عملات مدروسة و متوازنة قليلة المخاطر والتذبذبات والكلف وتكون مرتكزة على عملات الدول الصديقة التي نشتري منها معظم موادنا الأولية كالصين والهند ودول شرق آسيا. كما تدعو الفعاليات الاقتصادية إلى اعتماد العملات البديلة في تعاملاتهم التجارية الخارجية وإلى البحث جدياً عن إمكانية الاستعانة بشركات تجارية في الدول المجاورة لتحويل الأموال منها.
كما أرفقت الغرفة بالبيان ملخص عن الدراسة التي أعدتها حول مشكلات التحويل المصرفي وكيفية التأقلم مع الأزمة لتجاوزها بأقل الخسائر والتقليل ما أمكن من آثارها السلبية، وأملت غرفة الصناعة من الفعاليات الاقتصادية اخذ الحيطة والحذر في تعاملاتهم التجارية وحوالاتهم المصرفية الخارجية، وهي جاهزة لتقديم خدماتها لهم من اجل البحث عن البدائل وتقديم الاستشارات والنصح.
ورأت الغرفة أن سورية قد مرت بظروف أصعـب، ووقعـت تحت ضغـوط مختلفة فيما مضى، واستمرت فعـالياتها. الآن وبعـد حظر تحويل الأموال من سورية، ولمعـرفتنا أنّ الأنشطة الاقتصادية شريانها الأموال، هنا بحسب المشكلة، نطرح حلولا ً لها.
المشكلة
ذكرت شبكة الأخبار الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت معاقبة البنك التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني، قائلة إن "الأميركيين محظور عليهم الانخراط في المعاملات التجارية أو المالية مع تلك الكيانات"، وصـرّح مسؤول أمريكي إن "الحكومة هناك تستهدف البنية التحتية المالية لسورية".
بداية ليس للولايات المتحدة أية عـلاقات اقتصادية مع سورية؛ من تصدير- أو استيراد، فعملية قلب التعـامل إلى اليورو ذات معـيار مالي بحت، ولا ننسى أنّ لسورية أصدقاء في العـالم العـربي، آسيا، روسيا الخ؛ وكون استيرادنا من آسيا، فهنالك توازنات جديدة يجب أن نخلقها.
كان الدولار قاعـدة للتسعـير، الحل باعـتماد عـملة أخرى؛ وقد تم استخدام اليورو الآن.
حل آخر باعـتماد سلة عـملات:
o اليوان
o الروبية الهندية
o الليرة التركية
o الروبل الروسي
o الخليج العـربي بعـملاته [لاننسى أن الكويت مثلا ً لا تعـتمد الدولار ميزانا لنقدها].
لدى تعـاملاتنا الخارجية التي غـالبها مع هذه الدول، واحتياطنا الدولاري 18 مليار عـلى الأقل - بحسب تصريح وزارة المالية- وموضوع اليورو خلال عـدة خطوات من خارج سورية:
- تحويل العـملة إلى يورو.
- Deposit بسورية، ويمكن الرصيد في لبنان ويمكن استخدام عـمان، ودبي.
المعـلومات الرسمية الآن:
- تعـميم وزارة الاقتصاد أنّ المفوضية الأوروبية أعـلنت أن التعـامل مستمر باليورو. الدولة تحوّل بالسعـر الرسمي بحسب نشرة المصرف المركزي.
- الحوالات الداخلية بالدولار ممكنة [أي بين أي بنك لبناني ونظيره السوري (بيمو لبنان وبيمو سورية مثلاً).
- دول آسيا لا تفضـّل اليورو، فتضع هامش لحمايتها من مشكلات ذبذباته، تصل إلى 3% احتياطي تغـيـّر العـملة.
الآن: اعـتمادنا إجراء حكومي موحـّد ولا يمكن التصدي لحلول فردية.
ختاماً :
كانت كوبا خلال خمسين سنة تحت العـقوبات، وعـاشت وتطوّرت (صناعـات طبية وتبغ وسياحة الخ..).
ذات الشيء مع وإيران، ويجب التحلـّي بالصبر والمرونة و التعاون مع الإجراءات الحكومية للتغـلـّب عـلى الأزمة.
