محطة أخبار سورية
استأنف "مجلس الشعب" في جلسته التي عقدها أمس من دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، وحضور رئيس "مجلس الوزراء" رياض حجاب ونوابه ومعظم الوزراء مناقشة بيان الحكومة للفترة القادمة.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان والاسراع بتحقيق المصالحة الوطنية وراب الصدع وبلسمة الجراح.
ودعا العضو عمر أوسي، إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات وخاصة في منطقة الجزيرة التي اهملت على مدى الحكومات السابقة خاصة انها تمثل انموذجا في العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري وخاصرة شمالية للوطن وسلة الغذاء الوطني وصمام الامن الغذائي الاستراتيجي موضحا أن البيان لم يشر إلى ضرورة دعم التنوع الثقافي للمجتمع السوري واعتبار الاكراد جزءا من النسيج الوطني السوري ودمجهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
وطالب أوسي بضرورة ان يبقى مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية من خلال الدعوة إلى عقد دورات استثنائية.
ودعا الأعضاء إلى بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية الحديثة والقوية والابتعاد عن الاتكالية وقذف المسؤولية بين مختلف المستويات مع التركيز على كسب ثقة المواطن واعتباره بوصلة أداء كل وزارة ووضع برنامج تنفيذي وآليات فعالة لتحقيق مضمون البيان.
ولفتوا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والحفاظ عليه واصلاحه وتطويره كونه يشكل اساسا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانة للصمود الوطني والعمل على إعادة تأهيل كوادره واختيار الاكفأ لشغل المواقع الادارية العليا والحد من الهدر ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل الحقيقية مع التأكيد على دور الاعلام الوطني وضرورة دعمه في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها البلاد والحرب الاعلامية الشرسة التي تشن عليها.
وبين العضو سمير الخطيب، ضرورة وجود آليات تنفيذية أساسية للبرنامج الحكومي معتبرا أن التحدي الامني فرض إعادة صياغة أولويات الحكومة مع ضرورة الإشارة إلى نقاط الخلل في كل قطاع لافتا إلى وجود آمال وطموحات كبيرة معقودة على المجلس والحكومة من القيادة والشعب الأمر الذي يتطلب العمل كفريق وطني واحد من أجل بناء سورية قوية حديثة.
ولفت الخطيب إلى ضرورة تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين، مؤكدا أهمية المصالحة الوطنية وضرورة الدخول في حوار وطني مع كل الأطراف بمن فيهم حاملو السلاح ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء.
وأكد ضرورة صياغة نموذج اقتصادي سوري ينسجم مع الواقع ويحقق العدالة الاجتماعية بأيد وطنية بالدرجة الأولى ثم خبرات أجنبية من الدول الصديقة معتبرا أن الحكومات المتعاقبة السابقة فشلت في بناء هذا النموذج وتساءل عن آلية ضبط الأسعار مع وجود 600 مراقب فقط و قوائم تأشيرية غير ملزمة وغير قادرة على تقليص السعر بين السوق وقوائم وزارة الاقتصاد.
واعتبر أن قدرة الحكومة على رفع سوية القضاء تتطلب توفير متطلبات وحقوق القضاة بالدرجة الأولى ثم محاسبة الفاسدين والمقصرين وتقييم أدائهم مبينا ضرورة التوسع الأفقي بالجامعات وتطوير وتأهيل الكوادر العلمية لتتناسب مع النمو المتزايد لأعداد الطلبة إضافة لضرورة تطوير البحث العملي وتفعيل التنسيق بين الهيئات المعنية به ليصبح قابلا للتطبيق والمساهمة بتطوير مجالات الحياة المختلفة.
بدوره أشار العضو ابراهيم محمود، إلى أن البيان مستوف للشروط العلمية فيما يتعلق بمراعاته لدستور البلاد ولخصائص سورية السكانية وقدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية وسياسات الدول المعادية لها مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالحسبان كل ما من شأنه تحقيق الانتصار على المؤامرة التي تحاك ضد سورية.
ولفت محمود إلى ضرورة اعادة النظر في زراعة القطن وتحويلها إلى صناعة رابحة وزراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة كالنخيل والزيتون والاستفادة من المساحات الواسعة التي تصل بين المحافظات واتباع اساليب علمية حديثة للري لمنع هدر المياه واعادة احياء منطقة الخابور التي هجر منها حوالي 400 الف نسمة وزراعتها بالقمح بما يؤمن فرص عمل للقاطنين.
من جهته دعا العضو وليد الصالح، إلى ضرورة تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي لاسيما أنها لا تزال تعتمد على الكوادر العلمية للجامعات الحكومية ولم تؤهل كوادر خاصة بها ولم تتعاون بالصيغة الصحيحة مع الجامعات الاوروبية المرتبطة بها متسائلا عن كيفية وجود جامعات خاصة تدرس الطب لا تتبعها مشاف لتدريب وتأهيل الطلاب.
واعتبر الصالح أن خدمات المشافي التعليمية الحكومية العلمية والصحية تشهد تراجعا ملحوظا الامر الذي يعكس خللا إداريا يجب إصلاحه موضحا أن البحث العلمي لا يزال في حدوده الدنيا رغم توفير مستلزماته الفنية والمادية داعيا إلى إيجاد حل جذري وسريع للفساد ومكافحته نظرا للأعباء الكبيرة التي يفرضها على الدولة إضافة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع مختلف الاطراف وتطبيق التقاعد المبكر ومساعدة المستثمرين في سورية وعدم عرقلة عملهم.
وبينت العضو نجلاء حافظ أنه من أبرز واجبات الحكومة تأمين مستلزمات المواطنين وحياة كريمة لهم ومعالجة قضاياهم ضمن جدول زمني وضمان أمنهم واستقرارهم وتطهير الوطن من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة والمفاصل الإدارية من الفاسدين والمقصرين عبر إصدار قوانين تكافح الفساد وإعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة والتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع وتفعيل العمل الرقابي.
من جهته لفت العضو بديع صقور، إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الشعبية من أجل انجاح المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري اضافة إلى مكافحة الهدر والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوجه نحو الدول الصديقة لمواجهة تداعيات الحرب الاعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي تشن على سورية.
وأشار صقور إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واتباع آلية جديدة للقبول الجامعي واعادة الدوام النصفي إلى المدارس من أجل التغلب على مشكلة الزيادة في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد اضافة لإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية واعادة النظر بموضوع الضمان الصحي وتفعيل عمل المراكز الثقافية وتفعيل العمل الاعلامي في هذا المجال.
وأكد العضو محمد ديب اليوسف، اهمية التخطيط والتنظيم والمتابعة في أي عمل مشيرا إلى ضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتجاوز السلبيات واعتماد مبدا التخطيط لأطول فترة زمنية والتنفيذ بأقصر فترة واعتماد العمل المؤسساتي بعيدا عن الارتجال والاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.
ودعا إلى إحداث مكتب متابعة بكل وزارة لتقييم تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة واختيار الأشخاص المناسبين لمواقع المسؤولية والتشدد بالعقوبات المفروضة على الفاسدين والمخالفين والاختيار النزيه للقضاة ورعاية الشباب والاهتمام بالرياضة.
بدوره رأى العضو أكرم خليل أن البيان جاء مختزلا لكنه سلط الضوء على متطلبات الوطن والمواطن مؤكدا ضرورة وضع برامج تنفيذية لكل ما ورد بالبرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه وتنفيذ بيان الحكومة السابقة عبر لجنة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس.
وبين العضو خالد خليل، أن الحكومة يجب ان تكون حكومة شعب بحيث تستطيع رغم الظروف المادية تطبيق عملية إنفاق حكومي متوازنة بين الأرياف والمدن وترميم ما تهدم خلال الازمة وتحقيق المصالحة الوطنية لافتا إلى ضرورة العمل على اعتبار أن الإنتاج أساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وربط التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما يقدمه من فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب.
ورأى أن سياسة التقشف قد تؤدي لتفاقم الأزمة من خلال ارتفاع البطالة والدين العام وانهاك الاقتصاد وضعف البنوك وهروب الأموال للخارج والتضخم والفوضى الاقتصادية لافتا إلى ضرورة الاسراع ببناء مشفى الضمير وإعادة النظر بربط تعيين المهندسين بمعدلاتهم.
بدورها أكدت العضو فاطمة خميس، ضرورة التوجه نحو معالجة أولويات المواطن وعلى راسها إعادة الأمن والأمان من خلال تطوير أساليب معالجة ظاهرة الإرهاب واستنفار كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والشعبية ودعم الجيش العربي السوري اضافة إلى حل مشكلة الغاز والمازوت ومحاربة الانتهازيين والمحتكرين وترشيد الانفاق والاستهلاك لتجاوز الازمة التي تمر بها سورية وتوجيه وسائل الاعلام لخدمة قضية سورية العادلة.
وأشارت خميس إلى أهمية تشكيل وفد من أعضاء مجلس الشعب لزيارة سفارات الدول الصديقة لسورية ونقل معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تشن على سورية داعية إلى ضرورة اسهام أعضاء المجلس في المصالحة الوطنية من أجل دعم السلم الأهلي والحفاظ على هوية سورية الثقافية وتعزيز مبدأ الحوار.
من جهته أكد العضو محمد فادي القرعان اهمية ان يكون البيان مرآة لمتطلبات المرحلة في ظل الظروف التي تعيشها سورية والعمل للتخلص من الهدر والمحسوبيات والفساد وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية عبر اختيار الأشخاص المناسبين وتطبيق المعايير المثلى فيها إضافة إلى اصلاح النظام الضريبي ليتحول من الدور الجبائي التقليدي إلى دور يتكامل مع العدالة الاجتماعية واعداد الخطوات الفعلية لذلك إلى جانب إعادة هيكلة النظام المالي ودراسة العقود التي تجري بين جهات القطاع العام دراسة جدية من حيث التكاليف والجودة حفاظا على المال العام وعدم الهدر إلى جانب اعادة النظر بموضوع التمويل بالعجز اسوة بالدول الأخرى المتبع فيها مع التركيز على الاقتصاد السلعي.
ولفت العضو محجم السهو، إلى أن نجاح ما جاء في البيان يتطلب جهدا استثنائيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومختلف الجهات.
واشار العضو الأحمد الفرج، إلى اهمية تحسين المستوى المعيشى للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وادخال محاصيل أخرى والأشجار المثمرة في الدعم والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة والاسراع بمشروع جر مياه نهر دجلة مع ضرورة اعادة تأهيل المشروعات الحكومية لتتوافق مع متطلبات الري الحديث والعمل على انشاء السدود للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
من جهته طالب العضو رفعت حسين، بضرورة تفعيل العمل الميداني والتواصل مع المواطنين وملامسة همومهم ووضع الآليات الكفيلة للوصول إلى نتائج يلمسها المواطن في مجال محاربة الفساد مشيرا إلى جهود وتضحيات الجيش وقوات حفظ النظام والأجهزة المختصة لإعادة الأمن والامان للوطن داعيا إلى تعزيز منظومة الاسعاف في القنيطرة والاسراع بمعالجة موضوع الاستملاكات وإقامة مشاريع سياحية فيها واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكبار السن ودعمهم.
ولفت العضو شامخ صالحة إلى ضرورة حماية الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي الخاص بوزارة التربية نظرا للأخطاء والمشاكل العديدة المرتبطة بتطبيقه لاسيما أن المعلمين أجبروا على توقيع عقود التأمين داعيا إلى إعادة النظر بموضوع المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لاسيما أنهم يمتلكون ظروفا موضوعية أفضل مقارنة ببقية الطلاب.
بدوره أكد العضو عبد الحكيم العريفي، ضرورة أن تكون الحكومة حكومة مصالحة وطنية عبر العمل الجاد والإحساس بالمسؤولية والممارسة الواعية للمهام بغية الخروج من الأزمة وتحقيق مطالب المواطنين.
ولفت العريفي إلى ضرورة إقامة مشاريع ري جديدة بمحافظة الرقة والتوسع بمعمل السكر فيها وبناء مشاريع جديدة توفر أكبر فرص عمل ممكنة وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين تتجاوز خدمتهم /500/ ساعة وارجاع مادة التربية العسكرية للمدارس وعدم التعامل مع الفلاح من قبل الدولة بعقلية التاجر والحفاظ على الثروة المائية من الهدر والضياع وزيادة رواتب الشرطة بما يتناسب مع الأسعار ولضمان حسن عملهم وانضباطهم
