محطة أخبار سورية
رأى ناشط حقوقي سوري بارز أن "محكمة الإرهاب"المحدثة مؤخرا هي "أسوأ" من محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي كانت السلطة تعتمد عليها زمن إعلان حالة الطوارئ، بإعتبار أنها "تناقض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء" ووصفها بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس السوري قد اصدر قانوناً يقضي بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب، وأشار القانون إلى أنها لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة، وأن رؤساء المحكمة وقاضي التحقيق وممثل الحق العام كلهم يعينون بمرسوم من الرئيس.
وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "أعتقد أن النظام يستخدم كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة ضد تحرك الشعب ".
وأضاف "يبدو أنه قد ندم على إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا، فقام بالاستعاضة عن قانون الطوارئ بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتفويض أجهزة الأمن بالاعتقال وتمديد فترة الحجز قبل العرض للقضاء لمدة ستين يوماً بموجب المرسوم 55 لعام 2011"، وتابع "وحتى هذا القانون لم يلتزم النظام به، وهناك مئات إن لم أقل آلاف المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أشهر دون العرض على أي جهة قضائية، حتى أنه لا يكلف نفسه عناء طلب التمديد للاعتقال من النيابة العامة مما يجعل التوقيف غير قانوني بل يشكل جريمة بحق كل جهة أمنية تحتجز مواطن أطول من المدة القانونية دون عرضه على القضاء".
وأضاف البني "لم يتم محاسبة أي جهة أو مسؤول احتَجَز معتقلاً أكثر من المدة المحددة بالقانون، ورغم أنه أحال الآلاف إلى المحاكم القضائية العادية والعسكرية، وأعاد تفعيل المحاكم العسكرية الميدانية الاستثنائية حيث لا يستطيع المحامي التوكل عن المعتقل ولا حضور الجلسات ولا الدفاع عن موكله وقراراتها مبرمة ولا يمكن الطعن بها". وأضاف منوها بأن هناك "آلاف المعتقلين المحالين للمحكمة الميدانية من مدنيين وعسكريين، إلا أنه على ما يبدو لم تكف هذه الأسلحة القانونية فلجأ إلى سلاح جديد هو أسوأ من محكمة أمن الدولة سيئة الصيت حيث كانت محكمة أمن الدولة تتبع الأصول القانونية ولا تحاكم إلا وجاهياً، فأسس محكمة جديدة تحت مسمى (محكمة الإرهاب) وعفاها من التقيد بالأصول والقوانين، كما أعطى نفسه الحق بتسمية القضاة بالمحكمة وكذلك قضاء محكمة النقض الخاصة بأحكام هذه المحكمة".
وعن الخلل القانوني والدستوري في مثل هذه المحاكم، قال الناشط الحقوقي المهتم بقضايا حقوق الإنسان "أخطر فقرة في تشكيل هذه المحكمة هي حرمان المتهم المحاكم غيابياً من الحق بمحاكمة وجاهية أو الدفاع عن نفسه، وهذا يعطي السلطة التنفيذية التي تسمي القضاة بالتحكم بمصير الناشطين والمعارضين والحياة السياسية كلها، فيمكن لها إصدار أحكام غيابية بحق من تريده وتكون قطعية غير قابلة للإلغاء"، وتابع "وعدا عن أنها تناقض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي نص عليها الدستور، فإنها تعتبر انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحق بمحاكمة عادلة وشفافة ونزيهة أمام قضاء محايد وعادل تتوفر فيه كافة الضمانات للمتهم" وفق تعبيره.
وفيما إن كانت هذه المحكمة الجديدة ستؤدي إلى تقوية القبضة الأمنية على الناشطين، قال الحقوقي "إنها سلاح جديد غير شرعي يضاف لأسلحة النظام ضد الشعب، ويبقى السؤال مطروحاً: إذا كان القتل والتدمير والترهيب والتهجير والتعذيب والاعتقالات وكل أشكال القوة المسلحة الخفيفة والثقيلة والطيران الحربي لم تستطع ثني الشعب السوري عن مطالبه بالحرية والديموقراطية، فهل سيقدم هذا القانون شيئاً جديداً لترهيب هذا الشعب؟"
