مصدر الصورة
SNS
شن رئيس اتحاد نقابات العمال محمد شعبان عزوز هجوما شرسا على الامبريالية العالمية وما تسببت به مؤامرتها الأخيرة في خلق الأزمة المالية العالمية وما سببته من إفقار بعض الدول وتدمير اقتصادياتها وتسريح مئات الآلاف من العمال وتشريدهم.
هجوم عزوز جاء خلال احتفالات عيد العمال والذي اختارت الحكومة أن يكون في حلب عاصمة الاقتصاد السوري، مؤكداً أن "جهود العمال المبذولة على مدى العقود والسنوات الماضية شكلت إحدى مكونات الاقتصاد الوطني وعززت من مكانته رابطاً بين توفير المقومات الأساسية لتنمية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وبين استقلال القرار السياسي حيث شكل القطاع العام على مدى تلك السنوات ومازال المساهم الرئيسي في تدعيم هذا الاقتصاد".
و لم ينس شعبان أن يذكّر بما قدمته الدولة من زيادات على الرواتب والأجور، وتحقيق بعض مطالب العمال، مراهناً على أن القطاع العام هو الضمان واستقلال القرار السياسي واستيعاب القوى الوافدة على سوق العمل، داعيا في الوقت نفسه إلى ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع رقعة التأمين الصحي ليشمل عمال القطاع الخاص، وتثبيت العمال المؤقتين... وغيرهذا من المطالب العمالية.
مدير الشركة العامة السورية للغزل والنسيج عماد علي المستضيفة للحفل استغل وجود ( القيادة السياسية ) الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة والري و الكهرباء والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان و التعمير، ليعلن على الملأ معاناة الشركة من قدم آلاتها وعدم تطوير آلات النسيج منذ عام 1983 وآلات الغزل منذ عام 1960 مما جعل منتجاتها عاجزة عن المنافسة حتى في السوق المحلية التي امتلأت بمنتجات مماثلة ذات جودة عالية.
ولم ينس علي أن يذكر أن هذه " الشركة تعد أقدم شركة نسيج في سورية و التي تعود إلى عام 1933ـ طبعا قبل الاستقلال و التأميم ـ و التي كانت منتجاتها قد حققت صدى طيبا في الأسواق الخارجية وخاصة ألمانيا، إلا أن ما تعاني منه من مشكلات جعلها تخسر أسواقها الخارجية، بل الداخلية أيضاً.
وأشار الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، مما يستدعي تطوير الأداء ومضاعفة الجهود وتعزيز القدرات لمواجهة آثار هذه الأزمة.
أما وزير الصناعة الذي لم ينكر تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الصناعة الوطنية وقيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، فقد دعا العمال في كافة المؤسسات الصناعية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وزيادة قدرة المنتجات الصناعية التنافسية، لتستطيع أن تنافس في السوق المحلية المنتجات المماثلة وتنتقل إلى الأسواق العالمية لثبت وجودها هناك.
ودعا إلى ضرورة تجاوز المشكلات الإدارية التي تعيق تطور القطاع العام الصناعي، وأكد عزم الحكومة على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وتقليل الهدر، لافتا الى إستراتيجية وزارة الصناعة لإعادة تأهيل المؤسسات والشركات حتى عام 2015 من أجل الحفاظ على القطاع العام الصناعي كقطاع رائد في الاقتصاد الوطني.
