محطة أخبار سورية
رد تجار وصناعيين ورجال أعمال على تصريحات وزير الاقتصاد التركي حول تهديدات بالمعاملة بالمثل على قرار تعليق الاستيراد للمواد التي رسمها الجمركي أعلى من 5%، حيث أوضح ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب "أن سورية لم تقرر إيقاف استيراد كافة السلع والمنتجات من تركيا كما ذكرت صحيفة «حريت» التركية «بل فقط تلك المواد التي رسمها أكثر من 5% والتي أوقفت سورية استيرادها من كافة دول العالم (بما فيها تركيا)، وحتى من الدول العربية والصديقة مثل الصين وروسيا وإيران وغيرها، وهذا إجراء مؤقت لا بد ستعدله الحكومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية».
ولفت زكي أن قرار الحكومة السورية بتعليق المستوردات «اقتصادي بامتياز ودون أي خلفية سياسية وليس انتقاماً وعقوبة موجهة ضد البلد الجار» كما ذكرت الجريدة التركية. وأضاف: «من شأن اتخاذ قرار كهذا الإضرار بالمصانع التركية في سورية والتي تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة العربية بتصدير منتجاتها إلى الدول العربية من دون رسوم جمركية في حين الاستثمارات السورية في تركيا قليلة وتكاد تكون معدومة، وبما أن مستورداتنا من تركيا هي ضعف صادراتنا إليها فستكون تركيا هي الخاسر الأكبر.
وطالب زكي بمعاملة تركيا بالمثل «ليس فقط من الناحية الاقتصادية بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة معها، بل سياسي أيضاً بعد أن أعلن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان صراحة عن تنسيقه مع المسؤولين الأميركيين لزيادة الضغط على سورية، والذي سينعكس على لقمة عيش المواطن العادي، لذلك من الضروري مقاطعة البضائع التركية في السوق السورية»
وأكد ادوار مكربنة، الصناعي والتاجر وعضو مجلس الشعب، أن السلطات التركية تتخذ من قرار الحكومة السورية تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة ذريعة لبدء حملة الضغوط الاقتصادية التي كشفت عنها وسائل إعلام تركية في الأيام الأخيرة والتي من المفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المرتقبة اليوم الأحد والتي ستسير على خطا وهدى عقوبات الإتحاد الأوروبي على سورية تكريساً للنهج الذي تتبعه حكومته بتناغم سياستها مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية بممارسة مزيد من الضغوطات على الشعب السوري لثنيه عن مواقفه المؤيدة للوحدة الوطنية والاستقرار»، وطالب بإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا «بسبب خسارة الميزان التجاري السوري في المبادلات التجارية التي تميل لمصلحة تركيا نتيجة لخلل في بنود الاتفاقية التي لم تكن عادلة للاقتصاد السوري ولم تأخذ حقها الوافي من الدراسة والتمحيص».
وفي السياق ذاته قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إذا طبقت تركيا حظراً على استيراد المنتجات السورية فإنها لن تكون حققت اختراعاً مهماً يضيف إليها شيئاً، مبيناً أن الاتحاد قد أعد إحصائيات وبيانات عن الصادرات والواردات بين سورية وتركيا وقدمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، مضيفاً: إن سورية في قرارها تعليق المستوردات شملت دول اتفاقيات منطقة التجارة الحرة والدول التي تربطنا معها اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، وعلى ذلك من الممكن أن تقوم تلك الدول بإجراء مماثل وسورية علقت الاستيراد ولم تلغه أو حتى تحظره وإنما علقته حتى إشعار آخر، وهذا هو حقيقة الأمر ومن ثم فلهم أن يصرحوا بما يريدون.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق- رئيس مجلس رجال الأعمال السوري التركي لمدة عشر سنوات بهاء الدين حسن: أعتقد أن تركيا فسرت القرار السوري تفسيراً خاطئاً فسورية أصدرت قراراً عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الاستيراد من كل بلدان العالم بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية وكل الدول الموقعة على اتفاقية ثنائية مع سورية، وهذا القرار يشمل الدول كافة، ففي حال أرادت أي دولة اتخاذ أي مواقف سلبية أو معاملة بالمثل (على اعتبار القرار تعليقاً وليس منعاً أو حظراً) فإننا في سورية لا نقصد أي دولة بعينها وإنما هدفنا وقصدنا الاقتصاد السوري، ولم نقصد التوجه ضد أي دولة في العالم، وأعتقد أن أصحاب القرار في سورية جاهزون لاتخاذ قرار يعادل ويتناسب مع أي قرار يصدر عن أي دولة في منع أو حظر الصادرات السورية من الدخول إليها أو أي شكل من أشكال المنع الاقتصادي، أي سيكون لسورية عند ذاك الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة وأعتقد أن ما صدر في تركيا عن وزير الاقتصاد التركي يوم أمس ليس في مصلحة تركيا كما أعتقد أن تركيا تسرعت في تفسير القرار السوري ومن وجهة نظري فإن الجهات التركية المعنية لن تقدم عن اتخاذ قرار بخصوص الصادرات السورية إليها.
وختم بهاء الدين حسن بالقول: من المؤكد أن القرار الذي اتخذته سورية بتعليق المستوردات من دول العالم كافة لم يقصد به دولة معينة بحد ذاتها وإنما المقصود منه إجراءات اقتصادية تعود معطياتها وموجباتها إلى الحكومة.
وكان وزير الاقتصاد التركي قد أطلق يوم أمس الأول تصريحات تضمنت أن تركيا قد تتخذ قراراً بمنع دخول الصادرات السورية إليها على خلفية القرار الذي اتخذته سورية بتعليق المستوردات من دول العالم كافة بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية ثنائية.
