محطة أخبار سورية
كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم أن الوزارة تجمع ملاحظات حول قانون العمل النافذ وتنظر بها وإذا تبين أن هناك أموراً تستدعي تغيير القانون أو تعديل بعض مواده التي لا تحمي العمال والدولة وأصحاب العمل يمكن أن تعدل وإذا وصلت لاتخاذ قرار لتعديل قانون العمل فسيتم تشكيل لجنة بشكل رسمي ويكون للعمال ولأصحاب العمل ممثليين بشكل رسمي وكل الجهات المعنية للعمل على تغييره وأن أهم ما سينظر فيه موضوع التسريح التعسفي وموضوع المحكمة لتكون تابعة لوزارة العدل حيث كان في الماضي إضافة إلى القاض هناك ممثل عن العمال وممثل عن أصحاب العمل وستصبح إذا عدل القانون أو تغير قاضي من وزارة العدل فقط.
يذكر أن عدد عمال القطاع الخاص المنفكين من سجلات فروع التأمينات الاجتماعية بالمحافظات منذ بداية العام لغاية الشهر الخامس 2011 بلغ نحو 41195 عاملاً وتشير تقديرات عدد من الباحثين والأكاديميين إلى أن عدد العمال المسرحين من عملهم قد وصل منذ بداية العام ولغاية 20 أيلول الجاري إلى أكثر من 76 ألف عامل.
وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية العمل في موضوع تسريح العمال بين مدير العمل أن وزارة العمل لا تقوم بإصدار قرار وقف عمل لأي منشأة إلا إذا كانت المنشأة خالية من العمال أو تم الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على إنهاء العلاقة العمالية وتسوية حقوقهم حسب القانون، فدور الوزارة هو دور حمائي وفق القانون وحسب المادة 224 هناك لجنة وقف عمل مشكلة في الوزارة ممثل فيها اتحاد نقابات العمل وغرف الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتأمينات الاجتماعية تجتمع كل 15 يوماً وكل طلب وقف عمل مخالف للآلية المحددة بقرار وزاري يمنع إعطاء طلب وقف عمل له إلا وفق توافر الآليات وتقديم الوثائق المطلوبة بهذا القرار.
وأشار إبراهيم إلى أن كل شكوى تقدم للوزارة تقوم بإرسال مفتشي العمل ليقوموا بزيارات تفتيشية لتحل الموضوع بشكل ودي وإذا لم تستطع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل من ضبط أو غرامة ونبلغ العامل أن بإمكانه مراجعة القضاء.
