محطة أخبار سورية
كشفت صحيفة الثورة الرسمية أنه تم تسريب خبر صدور قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% لعدد من وكلاء السيارات , ما دفع عدد ضئيل من الوكلاء المعروفين باستنفار تام لموظفيهم من أجل إنجاز معاملات أكبر عدد من إجازات الاستيراد للسيارات العائدة لوكالاتهم.
و بحسب الصحيفة سدد الوكلاء التزاماتهم عن طريق البنوك المحلية , وتم جمركة أكثر من 5 آلاف سيارة سياحية بمختلف الأحجام والطرازات.
وقالت مجلة "الاقتصادي", ان متوسط الزيادة على كل سيارة من الـ 5 آلاف سيارة التي جرى تمريرها بلغ نحو 250 ألف ليرة، أي أن تسريب القرار أدى إلى "أرباح" تقدر بمليار و250 مليون ليرة سورية.
و لم يمض 24 ساعة على صدور قرار الحكومة بتعليق استيراد بعض المواد والسلع المستوردة , حتى بدأت أسعار السيارات السياحية في السوق المحلية ترتفع وتتغي.
وعلقت معظم وكالات بيع السيارات والصالات بيع السيارات إلى أن اعتمدت السعر الجديد , و بلغت الزيادة بين 100 - 200 ألف ليرة للسيارة السياحية التي تصنف ضمن الشريحة حتى 1600 CC , وما يزيد على 2000 CC وصلت الزيادة فيها إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية وتراوحت بين 20 - 40٪.
