محطة أخبار سورية
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون عقوبات عام ومشروع قانون عقوبات عسكري خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر.
وأشار وزير العدل في بيان تلقت سانا أمس نسخة منه إلى أن القرار يأتي في إطار رؤى الوزارة الإصلاحية وبما يحقق الانسجام بين القوانين النافذة والدستور الجديد موضحا أنه تمت مخاطبة الإدارات القضائية والقضاة وإدارة قضايا الدولة ونقابة المحامين وكليات الحقوق لموافاة اللجنة المشكلة بما لديها من مقترحات وتوصيات من خلال البريد أو على رقم الفاكس /6662460/.
وتتشكل اللجنة المقترحة من رئيس اللجنة الدكتور عبود السراج أستاذ القانون الجزائي بجامعة دمشق وعضوية كل من المستشارين في محكمة النقض القاضيين لونديوس فهدة وكامل فاهمة ورئيس المحكمة العسكرية الثانية بدمشق القاضي علي محمد حسين ومعاون النائب العام العسكري القاضي نوار بشير ابراهيم ورئيس قسم القانون الجزائي بجامعة دمشق الدكتور عبد الجبار حنيص وممثلي نقابة المحامين المحامي خليل تعلوية والمحامي أحمد فهيم خليل وممثل الاتحاد العام النسائي سهيلة شحادة وممثل الهيئة السورية لشؤون الأسرة مرفت اسكندر.
