محطة أخبار سورية
وبين مجلس الوزراء أن العصابات الإرهابية والمرتزقة لم تجد وسيلة لترويع المدنيين ومعاقبة الأهالي العزل إلا بالهروب إلى الأمام عبر التفجيرات الإرهابية وهذا ما حدث في حي الملعب البلدي بحلب.
وأكد المجلس أن هذا التفجير الإرهابي الحاقد ألحق أضرارا مادية في مشفى الحياة والمشفى المركزي ومدرسة القصور الذهبية للأطفال والمباني السكنية المجاورة.
ونوه مجلس الوزراء بالإنجاز المميز لقواتنا المسلحة في حلب الذي أدى إلى الاندحار الميداني للمجموعات الإرهابية المسلحة في حلب وفي باقي المحافظات والمناطق السورية الاخرى وحيا صمود جيشنا الباسل وتصديه البطولي للمؤامرة الخارجية ومواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.
واستمع مجلس الوزراء في بداية جلسته إلى عرض من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تركز حول الواقع الخدمي والاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات العامة خلال الأسبوع الماضي في هذا المجال لجهة تأمين وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات واستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
كما تناول العرض واقع السلع والأسعار في الأسواق المحلية وعلاقة ذلك بمبدأ العرض والطلب وواقع المخازين الغذائية والمشتقات النفطية وتأكيد توفر الكميات اللازمة منها للاحتياجات المحلية.
وأكد المجلس في ضوء مناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي على متابعة إجراءات تأهيل وتوفير الخدمات الاساسية ولاسيما في المناطق المطهرة.
كما طلب من وزارة الصحة متابعة إجراءات توفير الدواء والتجهيزات اللازمة للمشافي العامة وتعويض النقص الحاصل فيها جراء استهدافها من المجموعات الإرهابية المسلحة.
كما دعا وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وضع الية ناظمة لضبط توزيع مادة الغاز وعدالة توزيعها في كل المناطق.
واطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على النشاطات واللقاءات التي قامت بها الوزارة والتي تصب نتائجها في تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.
كما استمع المجلس من وزراء الكهرباء والموارد المائية والصحة إلى نتائج زيارتهم لمدينة حلب وتفقدهم للأضرار الناجمة عن التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد أحيائها والإجراءات العاجلة للتخفيف من هذه الأضرار ومعالجة آثارها.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة تسمى الهيئة السورية للاختصاصات الطبية تتولى تنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للإختصاصات الطبية.
كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتشميل الطلاب الثلاثة الأوائل في القطر من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية وكذلك الطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية بالمكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل وفق الأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها بالمرسوم رقم (33) لعام 1971.
وناقش مجلس الوزراء احتياجات الأسر من مادة المازوت لفصل الشتاء القادم ووافق في هذا المجال على بيع كل أسرة اعتبارا من تاريخه 200 ليتر من المازوت كمرحلة أولى وطلب من وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
كما حث مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج تشغيل الشباب في مرحلته الثانية بسرعة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور سعد النايف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع القانون الذي أقره المجلس حول الهيئة السورية للاختصاصات الطبية يأتي ضمن سعي الوزارة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية للمواطنين وتحديث القوانين والتشريعات الصحية في الوزارة.
وأشار الوزير النايف إلى أن مشروع القانون من شأنه معالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الوزارة حيث انها تتولى قيادة العملية الصحية في سورية بحالة السلم والطوارئ وهي الملجأ الأول والأخير في حال ظهور أي نقص أو خلل في الممارسة الطبية وإنها الجهة الحصرية المخولة بالاعتراف بالمؤسسات الصحية والطبية لجهة ترخيص المشافي أو المخابر والصيدليات وغيرها إضافة إلى كونها تمنح شهادات الاختصاص في 62 اختصاصا فيما تمنح باقي الجامعات 26 اختصاصا.
وأكد الوزير النايف أن مشروع القانون من شأنه معالجة اختلاف التسميات في الشهادة السورية لتوحيدها وتسميتها في شهادة البورد السوري ومعالجة وضع الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية حيث تمنح شهادة الطب العام والشهادات العليا التخصصية وتؤهل صاحبها متابعة التحصيل العلمي دون أن تخوله العمل في سورية.
ورداً على سؤال حول ما يشاع عن نقص الأدوية في بعض المحافظات قال وزير الصحة .."إن الدواء مؤمن بالكامل للعام الحالي وإن ما نسبته 85 بالمئة من الدواء السوري متوفر" لافتا إلى أن الصعوبات تنحصر في عملية إيصال هذه الأدوية إلى بعض المناطق الساخنة.
وبين أنه لا توجد مشكلة في الدواء وإنما في بعض الأدوية السرطانية نتيجة الحصار المفروض على سورية وانه سيتم التواصل مع بعض الدول الصديقة لتأمين الأدوية النوعية وخاصة السرطانية منها لتامينها للمرضى بالسرعة الكلية مؤكدا أنه سيتم تأمين كل المواد الطبية والأدوية إلى جميع المحافظات والعمل على تلافي النقص فيها.
