وضعت شركة "محروقات" خطوات واجراءات توزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر في المدن والأرياف، واكد مدير عام شركة محروقات محمد تمام السباعي في تصريح خاص لصحيفة "الثورة" الحكومية، ان الاعتماد الاساسي لتوزيع المادة هو البطاقة العائلية "دفتر العائلة وسيتم البدء بتوزيع المادة اعتبارا من 22 من هذا الشهر الجاري وبكمية 200 لتر لكل عائلة.
وحول خطوات توزيع المادة قال السباعي: " معروف انه في كل محافظة توجد لجنة محروقات هي المعنية بتقدير كميات المازوت اللازم توزيعها كدفعة اولى بمعدل 200 لتر لكل عائلة، وعلى اساس ذلك تحتسب الكميات اللازمة لكل محافظة بعد ذلك تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح تراخيص توزيع المازوت لعدد من الصهاريج والاليات الصغيرة المزودة بخزانات اضافة للصهاريج الخاصة بالمحطات على ان يتضمن الترخيص تحديد المنطقة التي سيوزع ضمنها الصهريج".
وتابع السباعي: "يتم التوزيع بمعرفة واشراف لجان الاحياء والمخاتير او من تراه لجنة المحروقات مؤهلا ومناسبا لهذه المهام".
وحول آلية مراقبة عملية التوزيع وضبطها قال السباعي: "يتم توزيع سجلات يومية لكل محطة من محطات الوقود واللجان المشرفة على التوزيع بحيث يتضمن سجل المحطة كميات المادة التي يوزعها كل صهريج ومنطق التوزيع او السجل الاخر فهو يخص الصهريج الذي يقوم بتوزيع المادة ويتضمن هذا السجل، اسم الشخص الذي تم التعبئة له ورقم هاتفه وتوقيعه وتقوم لجان الاشراف على عمليات التوزيع بالتوقيع على هذه السجلات للتأكد من حسن التنفيذ ويحق لأي مواطن ان يطلع على ذلك".
ومن الاجراءات تقوم لجان مديرية التجارة الداخلية بجولات مفاجئة على محطات الوقود واللجان المكلفة بالتوزيع للتأكد من التزام كل من الجهتين بالاعمال المحددة والمطلوبة ولمحاسبة المقصرين.
واشار السباعي، الى ان التوزيع في المناطق الادارية والارياف يتم بمعرفة مديري المناطق والنواحي او رؤساء البلديات حسب ما تراه لجان المحروقات في كل محافظة.
وحول توزيع دفعة ثانية من المادة قال السباعي: "في ضوء الدفعة الاولى سيتم توزيع الدفعة الثانية وهنا اشير الى ان البدء بتوزيع المادة بشكل مبكر سيخفف من الازدحام والضغط".
وعن التوزيع في مدينة دمشق قال السباعي: "سيكون من خلال التسجيل المباشر في مركز رئيسي بالقابون وفي عدة نوافذ وندرس افتتاح مراكز اخرى متوزعة جغرافيا بما يسهل على الناس الامر وستقوم مديرية محروقات دمشق بتأمين 1000 طلب يوميا عبر سياراتها وصهاريجها او عبر سيارات يتم التعاقد معها كما حصل العام الماضي".
وختم السباعي بالقول "هناك آليات دقيقة وبرنامج حاسوبي يتضمن بيانات كاملة لكل مواطن لضبط حالات الغش والتلاعب بالدور وبالكميات واتمنى الا يقوم أحد بالتلاعب من موظفينا ولا من المواطنين لأن التلاعب في مثل هذه الظروف هو خيانة للوطن الذي يواجه هجمة دولية تستهدف سورية بكل مكوناتها البشرية والاقتصادية".
