محطة أخبار سورية
وقال الحلقي في لقاء خاص مع التلفزيون العربي السوري أمس: إن سورية ستصمد ما دامت تتمتع بأمن غذائي واقتصادي واجتماعي وتعتمد على مقوماتها الوطنية وأنا أطمئن أبناء الشعب أننا نحقق الأمن الغذائي ولا مشكلة في ذلك رغم الحصار الذي تعودنا عليه لأنه بشكله الحالي ليس جديدا فنحن محاصرون منذ فترة طويلة وإن ازدادت التحديات اليوم وإذا كان من قلق في هذا الإطار فهو قلق إيجابي من أجل الصمود أكثر وتجاوز الحصار والظروف.
الليرة السورية في وضع مستقر ولا صحة لما يشاع عن تدهور وضعها
وأوضح الحلقي أن الليرة السورية في وضع مستقر وقد حافظت بحسب المخطط البياني منذ 18 شهرا على استقرارها وربطها بالسعر الرسمي حتى شهر أيلول من العام الماضي أي تاريخ فرض العقوبات على المصارف السورية وبروز مشكلة صعوبة التحويل التي تم التغلب عليها بربط سعر الليرة بالعملات الجديدة بالنسبة لسعر القطع.
ولفت الحلقي إلى أن التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء في البيع والشراء وفي إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش واحد بالمئة تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة.
وأكد الحلقي أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة أو المصرف المركزي لأنه يحتفظ بمخزون من القطع السوري يتجاوز 600 مليار ليرة ومخزون من القطع الأجنبي يكفي للصمود سنوات وكل كلام غير ذلك إشاعات مغرضة ومضللة كما أن المصارف وضعها مستقر ولكن الحالة الأمنية قد تدفع إلى إغلاق بعض الفروع حفاظا عليها من السطو والسرقة.
وقال الحلقي: إن هناك عقوبات متسلسلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة بدأت بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وامتدت إلى المصارف السورية ووصلت إلى منع استيراد قطع الصيانة والتبديل لكل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتنموية وهو ما ولد ضغطا هائلا على الاقتصاد وولد تراجعا في النمو الاقتصادي الإجمالي.
المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية
وأضاف الحلقي: إن المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي الذي تتعرض له سورية جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية السورية حيث بدأت بحقول النفط وخطوطه ومنشآته وسكك الحديد وطرق النقل وطالت الاعتداء على المعامل والمصانع وتخريبها واستهداف المصارف والمؤسسات الخدمية والإنسانية وقطاعات الصحة والمنشآت التعليمية والتربوية والسياحية وهذا كله أثر على الاقتصاد السوري.
وأوضح الحلقي أن الحكومة بدأت بالتحضير لتأمين متطلبات المواطنين من مادة المازوت في فصل الشتاء القادم وهي ستوزع 200 ليتر كمرحلة أولى لتلبية احتياجات التدفئة بناء على إحصائيات بأن حاجة الأسرة الوسطي تبلغ 400 ليتر سنويا.
وقال الحلقي: إن حاجة سورية من المازوت تبلغ 8 مليارات ليتر سنويا وهي تنتج 50 بالمئة منه وتستورد الباقي من الدول الأخرى في إطار تبادلي مع النفط الخام ولكن الحصار والعقوبات التي طالت قطاعي النفط والمصارف صعبت من تأمين المشتقات النفطية.
وأضاف الحلقي: إن سورية تكيفت مع الحالة الجديدة ووجدت العديد من النوافذ بالتعاون مع أصدقائها عبر العالم وهي تنفق على دعم المازوت 320 مليار ليرة سورية سنويا باعتبار أن سعر ليتر المازوت في السوق العالمية هو 8ر61 ليرة فيما تبيعه الدولة ب 23 ليرة فقط.
سورية تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغاز المنزلي
وأشار الحلقي إلى أن سورية تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغاز المنزلي يلبي الاحتياجات لأكثر من خمسة أشهر قادمة ولكن مشكلة تأمين المادة للمواطنين تكمن في طرق النقل بعد أن تعرضت السكك الحديدية للعديد من الاعتداءات وأعمال التخريب حيث تقوم وزارة النفط بنقل الغاز المنزلي عبر الصهاريج وهي وقعت عقودا مع شركات في القطاع الخاص لتأمين صهاريج النقل كما وقعت عقدا لتوريد 25 صهريجا.
وأوضح الحلقي أن التوجه نحو الشرق ليس جديدا ولكنه بدأ بشكل جدي منذ العام 2005 من خلال زيارات إلى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية إضافة إلى روسيا ترجمت باستثمارات وشركات في قطاعات عدة من طاقة وصحة وغيرها وبوقوف هذه الدول إلى جانب سورية في المحافل الدولية خلال الأزمة الحالية.
وقال الحلقي: نريد أن نعزز العلاقات مع الشرق من خلال الاستثمارات والمشاريع المتبادلة والزيارات الأخيرة إلى روسيا وإيران تصب في هذا الإطار ولدينا علاقات وثيقة مع تلك الدول في تأمين المشتقات النفطية والمواد الضرورية والسلع الاستراتيجية.
سورية تتعرض لمؤامرة كبيرة تقف خلفها قوى غربية ودول إقليمية
وأضاف الحلقي: إن سورية تتعرض لمؤامرة كبيرة تقف خلفها قوى غربية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية على رأسها تركيا ودول عربية على رأسها قطر والسعودية ويمكن توصيف هذه المؤامرة بالحرب العالمية بكل مكوناتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والتي سخرت لها كل الوسائل من إمدادات السلاح والمال إلى التدريب والإيواء وصولا إلى الفتاوى الشرعية المحللة للقتل والتخريب بما يتناقض مع كل الديانات السماوية.
وأوضح الحلقي أن العدوان الذي تتعرض له سورية سببه دعمها للمشروع النهضوي القومي العربي المواجه للمشروع الصهيوني الأمريكي الغربي ولكونها دولة أساسية في محور المقاومة وبالتالي لا بد من معاقبتها على مواقفها وثوابتها الوطنية والقومية وعلى ما حققته المقاومة من انتصارات في لبنان وغزة.
وأكد الحلقي أن المعركة ضد سورية شارفت على نهايتها والأزمة وصلت إلى الذروة وبدأت بالتراجع بحسب مخططها البياني بفضل صمود الشعب وما يحققه الجيش العربي السوري من إنجازات في تصديه لأدوات العدوان وهي المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت العبث بأمن البلاد وتدميرها وتفتيتها كما هو مخطط لها.
وأشار الحلقي إلى أن سورية تسير بالتوازي مع ذلك في مشروع المصالحة الذي انطلق وتحمل رايته وزارة المصالحة الوطنية التي تبذل جهدا كبيرا في إطار إنجاز المشروع والوصول بالبلاد إلى عامل الأمان والاستقرار وبناء سورية المتجددة التي نريد. ولفت الحلقي إلى أن سورية تعاملت مع الشق الخارجي للأزمة من منطلق السيادة الوطنية وتحقيق مصالح الشعب السوري وهي انفتحت منذ اللحظة الأولى على كل المبادرات وقدمت كل التسهيلات لها بعكس الدول الغربية التي عملت على وضع العراقيل في طريقها وأوصلتها إلى طريق مسدود بسبب عدم رغبتها بإنجاح أي مبادرة.
وقال الحلقي: إن سورية ترحب مجددا بالمبعوث الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي لاستكمال العمل معه ونحن متفائلون بأننا سنصل إلى نتيجة وإلى الحل رغم كل ما أشيع وصدر من استباق إعلامي عن صعوبة المهمة أو استحالتها لأنهم لا يريدون له ولغيره ممن يحمل مبادرات أن يصل إلى ما يصبو إليه الشعب السوري من وقف العنف والدخول في عملية سياسية تفضي إلى حل سلمي ديمقراطي.
وأضاف الحلقي: إن مهمة الإبراهيمي هي استكمال لمهمة عنان وخطته بنقاطها الست والنقطة الأساسية في التعامل والحوار مع الإبراهيمي هو مبدأ السيادة الوطنية ونحن لن نسمح تحت أي عنوان أو مسمى بالتدخل الخارجي في الشأن السوري وسنتعامل معه بكثير من الإيجابية والموضوعية إذا ما كان يحمل نفس الأفكار.
لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح إذا ما استمر التدخل الخارجي في سورية
وأشار الحلقي إلى أن سورية ستطالب الإبراهيمي بالتدخل لدى الدول التي تدعم الإرهاب في سورية ولاسيما دول الجوار وعلى رأسها تركيا والدول العربية التي تمول بالمال والسلاح مثل قطر والسعودية إضافة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية لأنه لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح إذا ما استمر التدخل الخارجي في سورية.
وقال الحلقي: إن هناك مجموعات مسلحة في سورية تقاتل الحكومة وهي مجموعات تكفيرية جهادية متطرفة بعضها ينتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوضح الحلقي أن هناك مبادرات طرحت قبل الذهاب إلى قمة حركة عدم الانحياز في طهران مثل المبادرة المصرية أو العراقية أو مبادرة الترويكا التي تضم إيران وفنزويلا ومصر وهي كلها لم تنضج إلى الآن كما أعيد الحديث مؤخرا عن المبادرة المصرية وعقد اجتماع في القاهرة من قبل كبار الموظفين في وزارات الخارجية لأربع دول ولكن لم تتبلور معالم هذه المبادرة بعد.
ولفت الحلقي إلى أنه كان من المقرر أن يعقد مؤتمر للمعارضة الوطنية في دمشق خلال هذا الأسبوع ولكن التباينات بين قوى المعارضة أجلته دون تحديد الموعد ونحن كحكومة ندعم كل ما من شأنه الجلوس إلى طاولة حوار من أجل الوصول إلى تسوية سلمية.
وأشار الحلقي إلى أن موضوع الأسر المهجرة بفعل الأعمال الإرهابية من أولويات الحكومة التي بادرت إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة تعمل على شقين الأول حصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والثاني تأمين مأوى للأسر المتضررة كما انبثقت عن هذه اللجنة لجان فرعية في المحافظات تعمل على نفس الأهداف.
ولفت الحلقي إلى وجود أكثر من 840 مركزا لإيواء الأسر المتضررة في المدارس والمنشآت الرياضية والمدن الجامعية ومعسكرات طلائع البعث والشبيبة وغيرها وإلى أن الحكومة تؤمن كل مستلزمات الإيواء من ماء وكهرباء وصحة وغذاء حيث تم توزيع أكثر من 940 ألف سلة غذائية.
الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للضرر
وأكد الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تعرضت للضرر قبل أن تدعو المواطنين للعودة كما أنها تقدم سلفا مالية للأسر التي أصابها الضرر تصل إلى مئة ألف ليرة سورية وهناك لجنة للتعويض عن الأضرار ستدفع الأموال للمتضررين بالتدريج.
ودعا الحلقي الأسر التي خرجت إلى الدول المجاورة للعودة إلى الوطن لأن سورية تتسع لكل أبنائها وستقدم المساعدة لكل من يحتاج منهم حتى لا يستمر استغلالهم من تلك الدول التي تستضيفهم.
وشدد الحلقي على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال دعوة كل من حمل السلاح للعودة إلى المواطنة الصحيحة والانخراط في المجتمع وترك السلاح لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تسامح وتلاق وإعادة بناء علاقات مجتمعية صحيحة بعيدا عن الأمراض الاجتماعية.
وأكد الحلقي أن الحكومة في سورية ماضية في تأمين الأمن والاستقرار لكل شبر من أرض سورية ومحاسبة كل من يعبث بأمنها بالتوازي مع مشروع المصالحة الوطنية وإيمانها بأن الحل يجب أن يكون سياسيا عبر الحوار الوطني.
