محطة أخبار سورية
دعا 24 حزب وتيار سوري معارض إلى عقد مؤتمر شامل للمعارضة السورية بالداخل لتوحيد وجهات نظر المعارضة و التنسيق بينها لعقد مؤتمر انقاذ وطني يضم الجميع ويرفض عقلية الاقصاء .
والمؤتمر والذي عقد بغياب عدد من القوى البارزة للمعارضة السورية في الداخل كهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وتيار بناء الدولة السورية اكد المشاركون في على ضرورة التغيير الجذري الشامل والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة ونهج النظام ووسائله في إدارة الوطن وإلغاء كل الأسباب التي تعيد إنتاج الأزمة.
وقالت القوى في بيان صادر عنها تم نشره في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة دمشق اليوم الاحد إن هذه القوى على "قناعة عميقة بضرورة توحيد وجهات نظر المعارضة البرنامجية أو الحد الأدنى من التنسيق بينها"، مؤكدة على ضرورة "التغيير الجذري الشامل والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة ونهج النظام ووسائله في إدارة الوطن وإلغاء كل الأسباب التي تعيد إنتاج الأزمة".
ودعا البيان إلى "الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي معاصر يلبي طموحات كل الشعب السوري ويحقق شروط المواطنة ووقف العنف والقتل والخطف من الأطراف كافة والانتقال إلى التغيير والحل السياسي السلمي".
وشددت القوى في بيانها على "رفض التدخل الخارجي بكافة أشكاله والحفاظ على السيادة الوطنية وسيادة الدولة السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي"، داعية إلى "رفض ومقاومة الحرب الأهلية وكل أشكال الصراع المسلح وجعل الانتماء الأساسي والوحيد للوطن وتحقيق السلم الأهلي".
كما دعت القوى إلى "العمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، مشيرة إلى أنه "لا شرط مسبق على الحوار مع أي طرف في الأزمة الوطنية السورية".
وأكد البيان على "دور الكتلة الشعبية الواسعة التي لم تستقطب إلى الحراك العنيف من الطرفين في الخروج الآمن من الأزمة والوقوف إلى جانب الحراك الشعبي السلمي في مطالبه المحقة".
والقوى الموقعة على البيان هي: الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي وحزب الإرادة الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب سورية الوطن والحزب الديمقراطي السوري وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية وحزب الشباب الوطني السوري وحزب المستقبل العلماني السوري وحزب التضامن الديمقراطي والتيار الثالث لأجل سورية وتيار طريق التغيير السلمي والتيار الديمقراطي العلماني والتجمع الماركسي الديمقراطي والتكتل الوطني الديمقراطي وأمانة حلب للثوابت الوطنية وهيئة الأسرة السورية ولجنة الحراك الشعبي السلمي في دير الزور ولجنة الحراك الشعبي السلمي في القامشلي ولجنة السلم الأهلي في البوكمال ولجنة السلم في الميادين ولجنة الحراك الشعبي السلمي في عامودا ولجنة السلم الأهلي في قنينص وحزب التضامن العربي الديمقراطي.
وقال قدري جميل رئيس حزب الإرادة الشعبية- نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إنه لم يتم تحديد تاريخ لعقد المؤتمر أملا في عقد مؤتمر مشترك لكل قوى المعارضة السورية، مضيفا أن "هذه الخطوة هي بادرة حسن نية اتجاه أي جهة من المعارضة تريد استثناء هذا الطيف من الموقعين".
واتهم جميل "بعض الإخوان" في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة بأنهم "يحتكرون حق توزيع براءات اعتمادات معارضة أو غير معارضة"، معتبرا "توزيع البراءات عودة إلى العقلية الأحادية التي أنتجها الحزب القائد".
وأشار جميل إلى أن "مؤتمر معارضة موحد في حال تشكل فنستطيع أن نقول أنه تكون المحاور الأساسي للنظام على طاولة الحوار"، معتبرا أن "من يعيق توحيد المعارضة يعيق بدء الحوار ويعني منع إطلاق العملية السياسية الشاملة وبالتالي استمرار العنيف ونزيف الدماء".
ونفى المسؤول السوري الأنباء التي أشارت إلى وجود اتصالات بين وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر والمعارض السوري المقيم في الخارج هيثم مناع.
