محطة أخبار سورية
وصف رجل الأعمال الصناعي محمود حمشو قرار تعليق المستوردات بـ "القرار الحكيم" معتبراً أنه يشجع على رفع جودة المنتج الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية لافتاً أنه سيكون للمستهلك نصيباً وافياً من المنفعة المتأنية من تطبيقات القرار لجهة استقرار الأسعار والمحافظة على مصلحة المستهلك عبر تأمين سلعة وطنية بجودة عالية وسعر اقتصادي.
وأكد حمشو في تصريح صحفي أنه تم اتخاذ قرار يقضي بزيادة الطاقة الإنتاجية في مجموعته والتي تضم مصنع تريفيو للصناعات الإلكترونية وذلك بزيادة ساعات العمل إلى ثلاث ورديات وتضم كل وردية 350 موظفاً مما سيؤدي إلى تأمين فرص عمل لأكثر من 1000 موظف، و لتصل الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 500 ألف جهاز تلفزيوني سنوياً و من كافة القياسات و الأنواع و يغطي إحتياجات السوق المحلية من التلفزيونات بشكل كامل كما يجري التحضير لتصنيع باقي الأجهزة المنزلية التي لا تتم صناعتها في سورية ويجري استيرادها من الخارج.
ويرى رجل الاعمال حمشو أن قرار تعليق استيراد السلع والمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5 بالمئة صدىً إيجابياً في أوساط قطاع الأعمال لا سيما الصناعي منه، على اعتبار أنه من أهم القرارات التي تنصف الصناعة الوطنية وترد لها جزءاً من حقوقها المهدورة على خطوط تحرير التجارة وإشراع أبواب الأسواق السورية أمام التدفقات السلعية من كل حدب وصوب، وبشكل أدى إلى نسف البنى الإنتاجية المحلية، والتسبب بإنتكاسة مؤلمة للقطاع الصناعي الوطني لمصلحة سلع وافدة مدعومة في بلدان المنشأ ومعفاة من الرسوم الجمركية كون هذه البلدان ترتبط مع سورية باتفاقيات تجارة حرّة ثنائية أو جمعية.
وأضاف حمشو: لقد ضاعت أصوات الصناعيين السوريين وضاع صراخهم في هدير بواخر الشحن المتخمة بالسلع المتجهة نحو السوق السورية، التي بدت في السنوات الأخيرة أشبه بـ(وكالة بلا بواب)، وكان من اللافت أن الحكومة السابقة لم تأبه بكل أشكال الإغراق التي تعرضت لها السوق المحلية، ولا بالصفعات المتوالية التي منيت بها الصناعة الوطنية ، ولا حتى بحالات الإغلاق وهجران المنشأت وتسريح العمالة على قاعدة الفشل في مواجهة السلع المستوردة لانعدام التكافؤ في ظروف وتكاليف الإنتاج، وكذلك غياب الدعم الفعلي للإنتاج والتصدير على حساب دعم تلك الدول لصادراتها.
وأشار حمشو في حديثه إلى المفارقة التي كانت قائمة وظاهرة بالدعم الذي تم توجيهه بشكل مباشر وغير مباشر لاستيراد تشكيلات طويلة وعريضة من السلع وربما لا يمكننا اعتبار برنامج تمويل المستوردات هو الشكل والإجراء الوحيد الذي يدعم المستوردات على حساب المنتج المحلي.
وأضاف: الآن تبدو الصناعة الوطنية على موعد مع فرصة إنعاش وانتعاش جديدة، غاب أمثالها عن المناخ الاقتصادي ببعديه التنفيذي والتطبيقي، والمتمثلة بقرار تعليق المستوردات، وهو نوع من الحمائية المشروعة التي بدأت معظم دول العالم باللجوء إليها كخيار لمواجهة الأزمات التي عصفت بها على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد حمشو أن القرار هو فرصة يجب أن يحسن صناعيونا استغلالها بالشكل الأمثل، ولعلها تتيح استدراك خسارات وانهيارات كبيرة منيت بها صناعتنا عبر سنين طويلة من الزمن.
وختم حمشو بالتأكيد على أن قرار تعليق الاستيراد جاء في توقيته لأن فيه احترازا من الأزمة التي تمر بها البلاد والظروف الطارئة التي أدت إلى مفاعيل سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتسريح أعداد هائلة من العمالة بشكل زاد من وطأة البطالة والفقر وفي هذا الخصوص، يشير حمشو إلى أن التوسعات الجديدة التي ستتم في مصنع تريفيو لتصنيع التجهيزات المنزلية الكهربائية التي كانت تستورد جاهزة سابقا ستتيح تشغيل 10 آلاف عامل أي إعالة 10 آلاف أسرة، وتم التحضير للإسراع بعمليات التوسع بشكل يلبي احتياجات السوق السلعية وسوق العمل.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً وارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي والذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة منتج تريفيو المصنع محليا، أكد حمشو أن المبيع سيكون وفق معدلات الأسعار القديمة ولن تطرأ أية زيادة عليها معتبراً أن مقتضيات المصلحة الوطنية والاعتبارات الأخلاقية تمنع الشركة من رفع أسعار منتجاتها اذ لا مبرر لذلك.
وحذر حمشو من انتعاش نشاط التهريب بشكل يبطل مفاعيل القرار الايجابي، لأن التهريب يفوت الكثير من الفرص والعائدات على الخزينة العامة للدولة.
وتمنى حمشو من الحكومة أن يتم النظر بالمنتجات غير المصنعة محليا و التي تشكل أهمية للمواطن السوري بحيث يتم السماح باستيرادها ضمن حدود معينة تلبي احتياجات المواطن .
