محطة أخبار سورية
بحث المهندس عمر إبراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية مع طارق كردي رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق اليوم آفاق التعاون بين الجانبين ولاسيما الإجراءات المتخذة لإعداد اتفاقية شراكة ضمن إطار العمل بخطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
واستعرض غلاونجي الدور الذي تقوم به الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين جراء الأعمال التخريبية التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة في عدد من المناطق لافتا إلى تشكيل لجنة مركزية لمساعدة المهجرين لإعادتهم إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي بعد إعادة تأهيلها وتأمين البنى التحتية والخدمية لها.
وأوضح غلاونجي أنه تم تشكيل لجان فرعية تنفيذية في المحافظات مهمتها الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية وضمان عدالتها منوها بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الهلال الأحمر والجمعيات غير الحكومية في مساعدة المواطنين خلال الأزمة.
وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية تبذل عبر الوحدات الإدارية في المحافظات أقصى ما في وسعها لمساعدة المتضررين وتقدير احتياجاتهم ومعرفة حجم المساعدات الواجب تقديمها لهم وكيفية تأمينها لكل المناطق المتضررة لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة إغاثة مركزية للإشراف على سير عملية توزيع الإعانات والمساعدات الإنسانية على الأسر المتضررة والعمل على حل كل المشكلات التي تعترض عمل اللجان.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات أنه تم فتح حساب مصرفي لصالح لجنة الإنجاز من أجل البدء بتعويض المواطنين المتضررين مشيراً إلى وجود خطة استجابة بين منظومة الأمم المتحدة وسورية سيتم من خلالها التوقيع بين وزارة الإدارة المحلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على اتفاقية شراكة تتضمن التعاون في مجال تأهيل وترميم مراكز الإيواء وتجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال الوافدين وتقديم مساعدات نقدية شهرية للمواطنين الوافدين إلى المحافظات لتأمين احتياجاتهم مقترحا إمكانية أن تتضمن الاتفاقية المساهمة في صرف تعويضات للأسر المتضررة منازلها لمرة واحدة لتتمكن من ترميمها.
من جانبه أعرب رئيس البعثة عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة السورية والشعب السوري من أجل مساعدة المتضررين مبينا أن ذلك يعتبر جزءا من ثقافة الشعب والحكومة السورية التي فتحت أبوابها للاجئين العرب أثناء الأزمات.
وأوضح أن عمل البعثة يأتي في إطار خطة الاستجابة المتفق عليها بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ كل البرامج المنبثقة عن الخطة وبالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مؤكدا أهمية توفر قاعدة بيانات حول مراكز الايواء وأماكن تواجدها والاحتياجات والخدمات اللازمة لتأهيلها وجعلها جاهزة لاستقبال الوافدين إليها ومعرفة عددهم.
وأشار إلى أن المفوضية مستعدة حالياً لتقديم 300 ألف دولار كدفعة أولى من أجل البدء بتنفيذ تأهيل مراكز الإيواء المؤقتة.
وفي هذا الاطار لفت نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات إلى توفر قاعدة بيانات تخدم خطة الاستجابة ويجري حالياً تحديثها لتتم موافاة المفوضية بها مبينا أنه بالنسبة إلى مراكز الإيواء التي تأخذ المدارس حيزاً كبيراً منها بنحو900 مدرسة تم التوجيه بعدم إخلاء المدارس مع بدء العام الدراسي دون تأمين مراكز إيواء بديلة لهم وتم تشكيل لجنة من وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المشاريع الحيوية للبحث عن مراكز إيواء بديلة عن المدارس كما تم إحداث دوام نصفي في بعض المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع في الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمفوضية على أن تبلغ ميزانية هذا البرنامج من 5 إلى 6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي.
غلاونجي يبحث مع المسؤولة الإعلامية الاقليمية في مكتب برنامج الأغذية العالمي في روما آفاق التعاون بين الجانبين
من جهة أخرى بحث غلاونجي مع عبير عطيفة المسؤولة الإعلامية الإقليمية في مكتب برنامج الأغذية العالمي في روما آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين لا سيما العمل في خطة الاستجابة المتفق عليها بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة وآلية عمل برنامج الأغذية العالمي.
واستعرض غلاونجي الدور الذي تقوم به الحكومة السورية بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين جراء الأعمال التخريبية التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة في عدد من المناطق.
وأشار غلاونجي إلى وجود بعض الخلل في توزيع المساعدات على الأسر المتضررة بداية الأمر نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بهذا الموضوع موضحا أن اللجنة المركزية واللجان الفرعية في المحافظات تعمل على تقييم الاحتياجات وضمان عدالة التوزيع وتقدم المساعدات لكل الأسر وبشكل عادل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدات لا سيما توقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار بين الوزارة وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية مضيفا أن الوحدات الإدارية في المحافظات تسهم في إيصال المساعدات الغذائية للأماكن التي لا يستطيع الهلال الأحمر الوصول إليها.
بدورها أعربت عطيفة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل تقديم كل أشكال المساعدة للمتضررين بغض النظر عن انتماءاتهم منوهة بالتكافل الاجتماعي الذي ميز الشعب السوري ولمسته خلال زيارتها لبعض الأسر المتضررة.
وأوضحت أن البرنامج يرغب بتوزيع مساعدات لحوالي مليون و500 ألف مواطن وبشكل يحقق الفائدة للجميع.
