محطة أخبار سورية
نفى وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي أن يكون تعميمه على المؤسسات والجهات التابعة لوزارة المالية بضرورة ضغط النفقات والابتعاد عن المشاريع الاستثمارية أن يكون ذلك دليلاً على سياسة تقشفية ستنتهجها الحكومة السورية، كما نفى أن تكون سياسة الحكومة من الأصل تقشفية، مبيناً أن ما من فكرة لدى الحكومة حول هذه المسألة التي اعتبرها غير واردة على الإطلاق.
وأوضح جليلاتي أن أي دولة في العام تريد حماية اقتصادها وتطوره وتحقق معدلات نمو عالية فيه تقوم بترشيد الإنفاق العام من خلال إنفاق كل ليرة سورية في مكانها المناسب، بالتوازي مع إجراءات أخرى مرافقة مثل محاربة الفساد ومنع الهدر سواء في اعتمادات النفقة الجارية أم النفقة الاستثمارية.
أما في مجال النفقات الاستثمارية والتي عمادها المشاريع الاستثمارية فقال جليلاتي: إن من المفترض أن تقوم أي جهة سواء في القطاع العام أو الخاص بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع ترغب في تنفيذه لمعرفة العائد الاقتصادي المتوقع منه، وفي ذلك فائدة لكل الأطراف، والعمل بهذه الطريقة إنما يعتبر عقلية علمية يجب أن تدرج في صلب قطاع المشاريع الاستثمارية.
ويسوق الدكتور جليلاتي مثالا على ذلك ببعض المشاريع الاستثمارية التي نفذناها في الماضي دون أن نعد لها دراسة جدوى اقتصادية دقيقة فكانت النتيجة عدم تناسب العائد والريع ما انفق على المشروع الاستثماري من أموال، ولكن يمكن تجاوز هذه الحالات بربط مدخلات المشروع بمخرجاته، ولذلك يكون المطلوب لإنجاح المشاريع الاستثمارية خلال الفترة المقبلة أن نعد لها دراسة جدوى اقتصادية دقيقة وتقارب الحقيقة بشكل كبير مع التخطيط السليم والرقابة السليمة والمحاسبة الدقيقة خلال فترات الإعداد والإنشاء وخلال فترة الإقلاع بالمشروع وخلال فترة الاستثمار.
ويتابع وزير المالية بالقول: إن ما أريد به من خلال التعميم الذي صدر هو ترشيد الإنفاق والإدارة العقلانية له، أي الهدف ليس التخفيض على الإطلاق وإنما الهدف وضع النفقة في مكانها المناسب وهذا هو الترشيد.
وفيما يتعلق بخصوصية الإنفاق الاستثماري أشار جليلاتي إلى أن الدولة تصرف اهتمامها في الوقت الحالي لمشاريع البنية التحتية في البلاد لما لها من تأثير واسع على كل قطاعات الحياة فيها، فهي التي تهيئ المناخ المناسب والأفق الواسع للمشاريع الاستثمارية مهما تنوعت واختلفت، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدمه هذه البنى التحتية من خدمات للمواطنين على اختلاف شرائحهم سواء في المجال الصحي أو في المجال التعليمي أو في مجال الطاقة، ولكن هذه البنى التحتية تحتاج إلى مشاريع استثمارية مرافقة لها تدعمها وتوسعها، ولذلك عند الحاجة لهذه المشاريع الاستثمارية ستلحق في الموازنة العامة للدولة.
ويختم جليلاتي بالقول: إن من الممكن جداً خلال الفترات المقبلة أن نشاهد القطاع الخاص يساهم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية لسورية من خلال قانون التشاركية الذي توقع وزير المالية صدوره قريباً.
وكان وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي قد أصدر قبل ما يقارب الأسبوعين تعميماً إلى الجهات التابعة لوزارة المالية من مصارف ومؤسسات كالتأمين والتأمين والمعاشات ومديرية الجمارك العامة وهيئة الضرائب والرسوم وهيئة التمويل العقاري طلب إليها فيه ضغط النفقات وإنفاق ما هو ضروري فقط والابتعاد عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية غير الضرورية وغير المقترنة بدراسة جدوى اقتصادية توضح العائد المتوقع منها، ما اعتبره مراقبون في هذا الشأن نوعاً من ملامح سياسة تقشفية قد تنتهجها الحكومة وهو ما نفاه وزير المالية في حديثه لـ«الوطن».
من جهة أخرى قال وزير المالية إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القادمة لشرح السمة العامة للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2012 والبالغة 1326 مليار ليرة سورية تقسم إلى 951 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و375 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري.
وأوضح جليلاتي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون فترة قصيرة يعلن عنه في حينه في مبنى الوزارة لشرح وتحليل أرقام الموازنة العامة للدولة، وتكون الدعوة إليه عامة لمن يرغب الحضور، مع تدعيم الشرح والتحليل بعرض شرائح (سلايدات) على الشاشة تظهر أرقام الموازنة العامة وأبوابها موزعة على المخصصات التابعة لوزارات الدولة وإداراتها، على أن يتناول الوزير بعض أرقامها بالتحليل والشروحات حول رصد هذه الاعتمادات والغاية المحققة منها والهدف الذي تخدمه.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن خلال الفترة الحالية الحديث عن الموازنة العامة للدولة وأرقامها والسمة العامة لها لأن مقومات هذا التحليل لم تكتمل بعد لجهة وجود بعض المناقشات والدراسات لم تنته بعد.
وكانت الموازنة العامة للدولة التي صدرت عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط، قد أحيطت بصمت من قبل المعنيين بها لجهة عدم الإدلاء بتصريحات صحفية تتناول أرقام الموازنة بالتحليل والشرح إلى حين الانتهاء من مناقشة وإقرار موازنات واعتمادات وزارات الدولة كافة، ليكون المؤتمر الصحفي العتيد لوزير المالية فرصة «مشبعة» لكل من يرغب من الصحفيين والاقتصاديين بمناقشة الموازنة العامة للدولة وأرقامها.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2012 تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ سورية والتي سجلت زيادة على الموازنة الحالية لعام 2011 البالغة 835 مليار ليرة سورية بمقدار 491 مليار ليرة سورية أو ما يعادل نسبة 59%.
