محطة أخبار سورية
قال وزير الداخلية الأردنية غالب الزعبي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أعمال الشغب التي يثيرها بعض اللاجئين السوريين بين الحين والآخر، مشدّداً على ضرورة تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه إحداث شغب في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الزعبي، قوله خلال اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية في محافظة المفرق شمال شرق البلاد "لن تقف مكتوفي الأيدي أمام أعمال الشغب التي يحاول البعض من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري إثارتها بين الحين والأخر".
وأكّد على "ضرورة تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه إحداث شغب في المملكة أو إيقاع الضرر بالممتلكات العامة والخاصة سواء أكان مواطناً أردنياً أو لاجئاً سورياً".
وأشار إلى أن "التحقيق جار مع عدد من اللاجئين السوريين ممن ثبتت مشاركتهم وضلوعهم في أعمال الشغب".
وشدد وزير الداخلية الأردني على أنه "سيتم تطبيق القانون الأردني الأمني عليهم (على اللاجئين) حال انتهاء التحقيقات معهم وتحويلهم إلى المحاكم المختصة".
وأوعز الزعبي إلى القائمين على المخيم ضرورة "تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعت والتي تنص في أحد بنودها على فصل الشبان الفرادى (العزّاب) عن العائلات، تلافياً لوقوع المزيد من أعمال الشغب مستقبلاً لأن معظم مثيريها هم من الشباب" .
وشدد على ضرورة أن "لا يمنح أي لاجئ سوري في مخيم الزعتري كفالة، إلا بعدما يتم إجراء دراسة شاملة لطلبه والتأكد من حاجته القصوى لذلك"، داعياً إلى ضرورة أن "يعي الجميع أن مثيري الشغب في المخيم ما هم إلا قلة قليلة لا يمثلون اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي الأردنية ككل".
وكانت اشتباكات، إندلعت مساء الإثنين، بين قوات الدرك الأردنية وعشرات اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري للاجئين الكائن في مدينة المفرق شمال شرق البلاد، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"ظروف إقامتهم السيئة".
يذكر أن اشتباكاً اندلع بين لاجئين سوريين يقطنون في مخيم الزعتري شمال شرق البلاد مع قوات الدرك في 26 آب/أغسطس الماضي، أصيب على إثرها عدد من عناصر الأمن الأردنية وأدّت إلى اختناق عدد من اللاجئين جرّاء استخدام قوات الدرك الغاز المسيل للدموع.
ويسكن في مخيم الزعتري حوالي 50 ألف لاجئ سوري.
