محطة أخبار سورية
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء الغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 %.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار إن " قرار تعليق المستوردات كان له تأثير سلبي على الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد وتم إنهاء العمل بالقرار استجابة لطلبات المواطنين المحقة حيث رأينا أن منعكساته السلبية أكثر من المتوقع."
وأوضح الشعار في حديث للتلفزيون السوري اليوم الثلاثاء إنه " من خلال نقاشات أجريت مع المواطنين وغرف التجارة والصناعة والمزارعين وجد أن هناك نمطاً استهلاكياً وإنتاجياً لا يناسبه القرار ويمكن استخدام بدائل أخرى للحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي وفي نفس الوقت الحفاظ على انسياب السلع والخدمات والبضائع من وإلى سورية ".
وبين الوزير السوري أن" بديل القرار يكون بتقليص برنامج تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص والاقتصار على المواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن والصناعة حيث سيحرر هذا القرار كمية جيدة من القطع الأجنبي يقوم المصرف باستخدامها في عملية توازن سعر العملة مقابل العملات الأخرى ويترك للتاجر حريته ويحافظ على انسياب البضائع دون ترك أسباب للاحتكار أو ارتفاع الأسعار.
وقال الوزير الشعار إن " القطاع الخاص يمول نفسه بنفسه لكنه يستفيد أحياناً من فوارق السعر الرسمي والسعر الموازي وقد طلب التجار والصناعيون أن يقوموا بالتمويل من خلال مدخراتهم وهذه العملية توفر بعدا آخر حيث سيستخدمون حساباتهم بالقطع الأجنبي في الخارج.
ورفض اتحاد غرف التجارة السوري خلال إجتماع عاجل عقد أمس قرار تعليق الإستيراد للمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%.. وقالت صحيفة "الوطن" السورية الخاصة أن "القرار ليس في مصلحة التجارة السورية".
وكان القرار صدر في 22سبتمبر/ايلول الماضي بهدف "اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية".
وأوضح وزير الاقتصاد من " المهم أن نحافظ على انسياب السلع والخدمات وألا نقوم بإرهاق الآخرين والدول المجاورة التي نعقد معها اتفاقيات تجارية كي تعاملنا بالمثل وبقرار تقليص تمويل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص نحافظ على الاتفاقيات وانسياب السلع ومخزون سورية من القطع وعلى سعر الليرة ونكون قد غيرنا الهيكلية الاقتصادية موضحاً أن تمويل القطاع الحكومي من قبل المصرف المركزي سيكون كسابق عهده".
وجاء قرار الحكومة بتعليق القرار بعد الأضرار التي تبعته وتمثلت بارتفاع اسعار السلع التي شملها القرار، وواجه قرار التعليق في حينه انتقادات من الدول التي ترتبط مع سوريا باتفاقيات تجارية.
وكان وزير الاقتصاد التركي أطلق يوم الاحد الماضي تصريحات تضمنت اشارة الى أن تركيا قد تتخذ قراراً بمنع دخول الصادرات السورية إليها على خلفية القرار الذي اتخذته سورية بتعليق الإستيراد من دول العالم كافة بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية ثنائية.
وكشف الشعار أنه ستكون هناك قرارات مكملة قريباً تدعم الصناعة الوطنية وتعيد العمال إلى ورشاتهم ومعاملهم فحل موضوع البطالة شغل الوزارة الشاغل كما من الواجب أن تكون الصناعة الوطنية الأولى من خلال دعم قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
وكان وزير الاقتصاد قال إن "قرار الحكومة تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد جمركها عن 5 % هو قرار وقائي وليس مرتبطا بأي عجز اقتصادي"، موضحا أن "وضع العملة السورية جيد جدا"، وأن "دمشق تريد الحفاظ على احتياطي عملتها الذي يزيد عن 17 مليار دولار أميركي في الأزمة الراهنة".
وبعد صدور القرار بأربعة ايام استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة قائمة من51 منتجا تتراوح رسومها الجمركية ما بين 7 إلى 20% من قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5%.
