محطة أخبار سورية
يناقش مجلس الشعب خلال دورته الحالية مشروع قانون لإحداث «هيئة مكافحة الفساد» يفتح الباب أمام التحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير بشأن الكسب غير المشروع فيما يتعلق بنواب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يعامل معاملتهم ونواب الوزراء والمحافظين.
وكشف مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية أمس عن ثلاثة مشروعات قوانين محالة إليه من رئيس الجمهورية، وأحالها المجلس بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً، وهي مشروع القانون المتضمن إحداث إدارات الرقابة والتفتيش في الوزارات والجهات العامة المستقلة، ومشروع قانون «الكسب غير المشروع» ومشروع قانون إحداث «هيئة مكافحة الفساد».
وينص مشروع قانون إحداث «هيئة مكافحة الفساد» على إحداثها كهيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق، وتحدث لها فروع في المحافظات بقرار من المجلس.
وينص مشروع القانون على أن تحدث في الهيئة مديرية تسمى «مديرية الكسب غير المشروع» تتولى استلام وتسجيل مغلفات إقرارات الذمة المالية من الجهات العامة أو جهات الخدمة العامة وحفظها مغلقة لديها، على أن يبين النظام الداخلي أصول الاستلام والتسجيل والمهام الأخرى التي تسند إلى مديرية الكسب غير المشروع
