محطة أخبار سورية.
ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس للمجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي جرى خلاله استعراض أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2013 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الوضع الاقتصادي وأثر الحصار والعقوبات الخارجية على القطاعات الاقتصادية والخدمية وانعكاس ذلك على موارد الخزينة العامة للدولة وانخفاضها قياسا بالسنوات السابقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد وضبط الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري والتركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأمين مستلزمات صمود قطرنا في مواجهة الإرهاب والمؤامرة التي يتعرض لها في هذه المرحلة واعتبار ذلك أولوية أساسية في خطة عمل الحكومة وبرامجها التنموية والخدمية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة اعتمدت مجموعة من الأسس والنواظم والتوجهات في إعداد مشروع الموازنة العامة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة وذلك من خلال إجراءات ضغط الانفاق الاداري والانفاق على برامج التأهيل والتدريب إلا في الحالات الضرورية مع التزام الحكومة برصد الاعتمادات التي تحتاجها عملية إعادة تأهيل المنشات المتضررة للقطاعين العام والخاص وإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية.
وفي ضوء أسس وتوجهات إعداد الموازنة ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مشاريع موازنات كل من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي ، الكهرباء، النفط والثروة المعدنية ، الاقتصاد والتجارة الخارجية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، الموارد المائية، الاتصالات والتقانة، الصناعة، النقل ، التربية ، التعليم العالي، الصحة، الدولة لشؤون البيئة وأقر بشكل أولي مشاريع موازنات الوزارات المذكورة والجهات التابعة لها للعام المقبل وفق الأولوية والأهمية والإمكانات المتاحة.
وشارك في الاجتماع نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية والوزراء المعنيون وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
