يبدو أن عملية طرح معمل أحذية السويداء للاستثمار قد أصبحت في مراحلها الأخيرة، مع العلم أنه لغاية هذا التاريخ لم تصدر الجهات المختصة أي قرار يؤكد ذلك أو ينفيه.
العمال لديهم مخاوف كبيرة ولدتها أخبار وشائعات انتشرت في ضوء الاطلاع على وثيقة صادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /60/ تاريخ / 31/7/2008 لإعداد صيغ الاستثمار المناسبة واعتمادها لـ/ 14/ موقعاً تابعاً لوزارة الصناعة, من بينها معمل أحذية السويداء، حيث اقترحت اللجنة الاستثمار الحرفي أو التجاري وإمكانية استثماره من قبل مجلس المدينة.
ويطالب العمال والتنظيم النقابي، بالمحافظة على الصفة الصناعية للمعمل الذي أمن لهم فرصة الحياة الكريمة مع قناعتهم بأن المعمل قادر على الاستمرار إذا منح استقلالية مالية، ولا يعارضون استثمار الأراضي المحيطة بالمعمل لكونه يقع ضمن المنطقة الصناعية في المحافظة، وعليه فإن المساحات المحيطة به يمكن الاستفادة منها بعدد هام من المشاريع الحرفية.
عربي القلعاني رئيس مكتب نقابة النفط والصناعات الخفيفة في السويداء قال: " من خلال مذكرة رفعتها اللجنة النقابية في المعمل لمكتب النقابة، طالب العمال بمنح المعمل فرصة جديدة للعمل وعدم طرحه للاستثمار". ومما جاء في المذكرة أن "المعمل كان من المعامل الرائدة منذ تأسيسه عام / 1976 /، وكانت الغاية من إنشائه توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، حيث كان الملاك العددي في تلك الفترة /400/ عامل وعاملة، ورغم الظروف التي مر بها المعمل في الآونة الأخيرة من نقص في السيولة والمواد الأولية وغيرها من المعوقات الخارجة عن إرادة العاملين، فقد استطاع المعمل ال
محافظة على وجوده ولم يتوقف العمال عن العمل، كما قلت نسب الخسارة".
وزاد القلعاني: "من وجهة نظرنا من المفيد الاستفادة من تجربة العمل في النصف الثاني من العام الفائت، بعد توفر الطلبيات والمواد الأولية، حيث حقق المعمل أرباحاً جيدة، وهو ما يعزز الأمل في إمكانية الاستمرار والمحافظة على هذه المنشأة الاقتصادية، ولا ننسى أن عدد العمال في الوقت الحالي يصل إلى /220/ عاملاً وعاملة" .
أما منير فرج مدير المعمل فأشار إلى أنه: "في النصف الثاني من عام
/ 2008 / وبعد أن باشرت وزارة المالية صرف رواتب العمال، منحت الإدارة العامة بعض الصلاحيات لإدارة المعمل، منها إبرام العقود والاتفاق على الطلبيات واختيار المواد الأولية، وبهدف الحصول على طلبيات جديدة قمنا بجولات على المحافظات كان لها دور هام في زيادة عدد الطلبيات لتصل قيمتها إلى ما يقارب /100/ مليون ليرة سورية، ولتحسين نوعية المنتج ومواصفاته الفنية عمل القسم الفني والتجاري بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأحذية على تطوير القوالب والموديلات والاطلاع على طرق عمل ورش القطاع الخاص، وتم الإيفاء بمجمل طلبيات العام الفائت لننتقل من الخسارة إلى الربح, وهذا يدفعنا للتفاؤل في المراحل اللاحقة, ولا سيما أن العمال متحمسون للعمل وتحمل الأعباء للمحافظة على هذا المعمل".
ويضيف فرج: "حالياً لدينا طلبيات يبلغ مجموعها /80000/ زوج من الأحذية, والمواد الأولية متوفرة لصنعها حتى نهاية عام / 2009 /, علماً أن المعمل أنتج ما يقارب / 35 / ألف زوج منذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي" .
أخيراً، عندما يصر العمال ومكتب النقابة والإدارة على ضرورة إعادة النظر بفكرة طرح المعمل للاستثمار، فهم بشكل أو بآخر يضعون اليد على الجرح, فأزمات المعمل التي بدأت بالتفاقم منذ ما يزيد على عشرة أعوام، لم تكن وليدة الساعة، لكنها نتيجة لعدة أسباب كانت محوراً أساسياً لعدد كبير من المذكرات التي رفعت للجهات المختصة منها: قدم الآلات، وعدم توفر السيولة المالية، وانتهاء خدمة عدد من العمال ذوي الخبرة والكفاءة، وعدم تأهيل خبرات شابة جديدة، ولاشك أنه لدعم خطط المعمل لابد من توفير آلة الحقن التي كانت متوفرة في المعمل سابقاً وبعض المعدات الفنية التي توفر الجودة العالية للمنتج. وبذلك يمكن تجنب خسارة المعمل الذي يقوم بدور اجتماعي واقتصادي هام على ساحة المحافظة التي تعاني أصلاً من ندرة المشاريع الاقتصادية الكبيرة .
