محطة أخبار سورية
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات النقل والمالية والاقتصاد والتجارة وايضا عن مصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك وعن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على ان يرأس ممثل وزارة النقل اللجنة المذكورة التي حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مهمتها.
بالقيام بتدقيق اسعار السيارات المستوردة على اختلاف انواعها لعام 2011 والمعتمدة لدى المديرية العامة للجمارك على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتستعين بمن تراه مناسبا لانجاز مهمتها وان ترفع اللجنة تقرير نتائج عملها الى السيد وزير المالية لاعتماده اصولا. وقد جاء القرار المذكوربناء على اقتراح السيد وزير المالية.
وبحسب ما أوردته صحيفة الثورة عن مصادر مطلعة فإن كل عمليات تخليص السيارات السياحية على اختلافها قد توقفت في الامانات الجمركية بالمحافظات وقد جاء ذلك على خلفية القرار المذكور وحسب المصادر نفسها فإن الامانات الجمركية لم تتلق اي قرار أو مذكرة حتى تاريخه وانما جاء ذلك بناء على توجيه شفهي من وزير المالية الى الجمارك العامة لوقف تخليص السيارات ريثما يتم تفعيل عمل اللجنة المذكورة للتحقق من الاسعار المقدمة الى الجمارك ووفقا لمصادر المعلومات فإن السبب في هذا الارباك يعود الى ان حاكم مصرف سورية المركزي قد شكك باجمالي قيم السيارات المستوردة والتي كما اعلن عنها لاحدى وسائل الاعلام تصل الى حوالي اربعة مليارات ليرة سورية في حين القيم المصرح عنها لا تزيد على مليار ليرة سورية وهذا ما يفقد الكثير من الايرادات.
