محطة أخبار سورية
قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن المركز سيقوم للمرة الأولى في تاريخه ببيع القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة المرخصة، في نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في الأسواق السورية، بما يوضح قدرة مصرف سورية المركزي على ضبط سعر صرف الليرة السورية في السوق في وقت بلغ فيه سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 53.20 ل.س للمبيع و53 ليرة للشراء، أما اليورو فقد بلغ سعر صرف المبيع 74ل.س والشراء 73.75 ل.س.
ميالة أوضح في حديث لـ«الوطن» أن المركزي يسيطر بشكل واضح وجلي على سوق صرف العملات في سورية، وهو قادر على السيطرة على هذه السوق بشكل كامل، مبيناً في معرض حديثه عن أسعار الصرف التي تخرج بها السوق السوداء لبعض العملات الأجنبية أن المركزي التقى مسؤولي المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة مؤخراً (الأربعاء الماضي) في اجتماعين منفصلين، وبمجرد خروج ممثلي شركات الصرافة من الاجتماع، انخفض الدولار الأميركي بمقدار 1.25 ليرة سورية في سعر صرفه، مضيفاً إن مصرف سورية المركزي لديه المخزون الكافي من القطع الأجنبي للنهوض بأعباء الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الخدمية والإستراتيجية التي توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويلها، وكذلك تسديد حاجة القطر من المستوردات بالقطع الأجنبي، بما يعني توافر القوة الكاملة لدى المصرف المركزي لسد احتياجات القطر من القطع الأجنبي.
كما تناول الحاكم في حديثه وضع الليرة السورية وسيولتها وكفايتها مشيراً إلى أنه ورغم الإشاعات التي راجت قبل ثلاثة أشهر بأنه ما من سيولة لدى الدولة لصرف الرواتب، إلا أن الرواتب صرفت بل وقبل أوانها، بما يفند الإشاعات فعلاً لا قولاً، بل إن مروجي ومفبركي الإشاعات وصلوا في كذبهم إلى الموفدين السوريين في الخارج من طلاب ودارسين بالترويج لعدم قدرة سورية على صرف رواتبهم بالقطع الأجنبي لعدم توافره لديها، ولكن رواتبهم وصلتهم وقبل أوانها كذلك، بالتوازي مع أخبار مفبركة مفادها أن الليرة السورية من فئة الـ500 مزورة، ولكن المركزي أوضح أنها صحيحة ولها قوة إبراء قانونية، وهي عبارة عن عدة طبعات نفذت على مدى سنوات عدة وفي كل مرة يطبع فيها المركزي العملة السورية يضيف إليها ميزات أمنية وخصائص جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في دنيا طباعة الأوراق النقدية في العالم، وبما يتجاوز تطور أساليب التزوير، ولذلك أضفنا في مرة خريطة سورية باللون الأصفر، وزركشات وزخرفات أسفل ورقة الـ(50) ليرة في مرة أخرى، مع رقم (500) في طرف الورقة النقدية.
ميالة وجه حديثه للمواطنين السوريين مباشرة بالقول: من يشك أو يخف بأن ورقة الخمسمئة ليرة التي بين يديه هي مزورة يمكن له مراجعة مصرف سورية المركزي واستبدالها بورقة الألف ليرة أو ورقة المئتي ليرة سورية مع التأكيد على أن ورقة الـ(500) ليرة سورية غير مزورة، كما يمكن له إيداعها أو تقديمها للبنوك، وإن قالت البنوك له إنها مزورة فليحضر إلى المصرف المركزي.
وحول ما أشيع فبركة من أن سورية تطبع العملة وتطرحها في الأسواق لتغطية النقص في السيولة قال د. أديب ميالة: هذا الكلام غاية في السخافة ويندرج ضمن إطار الحملة الإعلامية المضللة التي تتعرض لها سورية، حيث إن صناعة الورقة قبل أن تصبح ورقة نقدية لها خصائص أمنية غاية في الأهمية ولا يصنع هذا النوع من الورق إلا عدد قليل جداً من الشركات العالمية، ولا تتوافر هذه التكنولوجيا لدى سورية، وحين تنتقل الورقة إلى مرحلة الورقة النقدية يطرأ عليها ميزات أمنية أخرى لا يمكن لأي مطبعة ولو متطورة أن تضطلع بهذه المهمة ولا تملك سورية مثل هذه المطابع لطباعة العملة النقدية ولذلك (يخلص الحاكم) نؤكد أن مثل هذه الأخبار تندرج ضمن الحملة الإعلامية المغرضة والمضللة التي تتعرض لها سورية لزعزعة الثقة بين المواطن والعملة الوطنية التي تمثل كرامة كل السوريين.
أوضح د. أديب ميالة أن التعامل بالعملة الروسية (الروبل) بداية لن يكون على مستوى الأفراد بل سيستخدم لتسديد قيم الصفقات التي تُجرى، حيث إن التجارة الخارجية بين سورية وروسيا سواء أكانت استيراداً أو تصديراً إنما تسدد بالروبل، واليوم قد فتح مصرف سورية المركزي قنوات مع أهم المصارف الروسيّة تتضمن التعاملات والحسابات المصرفية والاعتمادات وما إلى هنالك من أعمال مصرفية وبالتالي يتم تسديد قيم هذه الأعمال والتعاملات بالروبل الروسي عبر هذه القنوات، وبذلك يكون القطاع المصرفي السوري قد تمكن من تجاوز عقوبات الولايات المتحدة الأميركية التي منعت سورية من التعامل بالدولار، وإن كان هناك من عقوبات ستطبق ظلماً على سورية مستقبلاً بالنسبة للتعامل باليورو، فيمكن تجاوزها بالطريقة نفسها.
