محطة أخبار سورية
تستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سورية، في خطة قالت إنها تستهدف "النظام نفسه"، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة.
ونقلت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، اليوم الاثنين، عن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، قوله إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة".
وأشار التويجري إلى أن "أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام".
وكشف عن أن "اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي لنظام الرئيس بشار الأسد"، لافتاً الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
وقال "قد يطال الشعب جزء من تأثير العقوبات، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء"، مضيفاً أنه يجب النظر الى تأثير العقوبات الاقتصادية على سورية في دول الجوار، مثل مصر ولبنان والأردن.
ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الى أن الدول العربية لا ترغب في دخول تركيا في تطبيق العقوبات الاقتصادية على سورية "بالنظر إلى أن الاتفاق يتعلق فقط بالدول العربية، من دون وجود تركيا حتى كعضو في تلك العقوبات".
وكان وزراء الخارجية العرب هدّدوا في وقت سابق بفرض عقوبات اقتصادية على سورية ما لم توقّع حكومتها على بروتوكول يُحدّد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سورية.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع سابق تعليق مشاركة سورية في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، كما دعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد.
