محطة أخبار سورية
قال مسؤول سوري فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس.. "نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات وإذا كانت روسيا حصننا السياسي فإن العراق ولبنان وإيران هم أوكسجيننا الاقتصادي".
وأعلن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.
وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري "السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة" ، إلا أنه أشار إلى أن "ذلك يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء".
وكشف الأمين العام المساعد أن "اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري". وقال انه يجري العمل بحيث ان "ألا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري".
ونقلت "ا ف ب" عن مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سورية".
ويشير المركز السوري للإحصاء في إحصاءات نشرها في 2009 إلى أن 52,5 بالمائة من الصادرات السورية و16,4 بالمائة من الواردات تحصل مع الدول العربية.
وتتجه البضائع السورية نحو العراق (31,4 بالمائة) ثم إلى لبنان (12,7 بالمائة) ثم إلى ألمانيا (9,2 بالمائة) ونحو السعودية (5,2 بالمائة) كما تستورد سورية بالدرجة الأولى من الصين (10,8 بالمائة) ومن السعودية (10,1 بالمائة) ومن تركيا (7 بالمائة) ومن الإمارات (5 بالمائة) ومن لبنان (4,1 بالمائة) ومن مصر (4,1 بالمائة).
واعتبرت الوكالة أن لبنان الذي تحكمه حكومة مقربة من دمشق وتجمعه بسورية حدود طويلة قد يسمح بتجاوز العقوبات، ونقلت عن تاجر سوري "خضعنا لفترة طويلة لحظر غربي، وهذا دفع العديد من السوريين إلى تأسيس شركات في الخارج بما في ذلك في لبنان لإرسال واستقبال البضائع .. لقد أصبحنا شديدي الابتكار ولكن أولئك الذين يقع العبء عليهم هم الفقراء رغم ما تدعيه جامعة الدول العربية".
ويشير خبير اقتصادي أوروبي مقيم في دمشق إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية لا تعمل بمبدأ الاستبعاد أو تعليق العضوية، ولكن يمكن لبلد ما الانسحاب منها، أما بالنسبة للطرد "فلا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك".
وأضاف "يمكن لسورية أن تتخذ تدابير انتقامية لأن الطريق بين أوروبا والخليج يمر عبر سورية التي إن بادرت إلى إغلاق حدودها مع تركيا والأردن فإن ذلك من شأنه عرقلة وصول الكثير من البضائع إلى السعودية ودول الخليج".
وتابع "لن يبقى حينها سوى المرور عبر العراق إلا أن التأمين سيكون باهظ الكلفة، أما النقل الجوي فهو أكثر كلفة كما أن النقل البحري يستغرق وقتا طويلا".
ورغم ذلك، يقول أحد مستوردي الأدوية "ستكون معاناتنا كبيرة لأننا لم نخضع من قبل لعقوبات أميركية وأوروبية وعربية مجتمعة. سيكون الوضع صعبا، ولكي نتمكن من البقاء، على الحكومة وضع استراتيجية اقتصادية حقيقية".
