محطة أخبار سورية
أكد الدكتور محمد توفيق سماق نائب وزير الصناعة في تصريح صحفي ان وزارة الصناعة لاتسوق منتجات وليست مهمتها او مسؤوليتها وانما تساعد في التسويق وغيرها من القضايا التي تعمل بها المؤسسات والشركات العامة.
واوضح سماق حول ما يتعلق بالعقوبات العربية والدولية على سورية. ان الدولة مدركة لاثر هذه العقوبات وتحاول التخفيف من هذه الاثار عن طريق جملة من الاجراءات لها طابع مصرفي وتفويض مجالس الادارات في المؤسسات بصلاحيات استثنائية ضمن هذا الظرف الاستثنائي وتكثيف اتصالات الشركات والمؤسسات المعنية منهم بأمور التسويق مع الاسواق الداخلية والخارجية موضحا ان الجزء الامريكي في العقوبات واضح نتيجة حجم التبادل التجاري المحدود بيننا اما الاوروبي هناك محاولات للتخفيف من هذه العقوبات قدر الامكان.
وفيما يتعلق بالعقوبات العربية المحتملة اوضح د.سماق ان وضع الصادرات السورية عام 2009 بلغت حوالي 448 مليار ليرة نحو 50٪ من هذه الصادرات وجهتها الى الاسواق العربية و30٪ الى اوروبا ونصف الصادرات العربية تصدر الى العراق .
واضاف سماق فيما يتعلق باتفاقياتنا مع الدول العربية فإن اهم اتفاقية هي اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي تضم 18 دولة وقال من الصعب الحديث عن العقوبات العربية طالما لم تتخذ بعد.
وحول جاهزيتنا لمثل هذه العقوبات اشار الى ان الجاهزية قائمة وسنحاول جاهدين للتخفيف من اثارها عن طريق اتخاذ جملة من الاجراءات غير انه ومن الشكل القانوني قضية العقوبات سواء كانت اقتصادية ام سياسية امر مستغرب من الجامعة العربية ان تفرض عقوبات على دولة معنية وهناك خلاف قانوني حول العقوبات حيث بعض العقوبات تحتاج الى اجماع والبعض الاخر قد يحتاج الى النصف وقد لايكفي ويحتاج الى الغالبية المطلقة لان العقوبات بالنهاية نابعة عن قرار ستتخذه الجامعة.
وقال بكل الاحوال الجامعة لم تتخذ مثل هذا الاجراء سابقا سواء مع العراق او اليمن وهي المرة الاولى التي تتخذ فيها عقوبات سياسية وتهدد بعقوبات اقتصادية موضحا ان العراق دخل دولة الكويت ومع ذلك حينها لم تعلق عضويته او تتخذ بحقه عقوبات وكان يحضر جميع الاجتماعات التي تعقدها الجامعة وبالتالي مايحصل امر غريب ومريب ولكن يمكن فهمه على انه توجه غربي وعلى اغلب الظن توجه امريكي لزيادة الضغط على سورية.
واضاف ان قانونية العقوبات امر خلافي بين المعنيين بالشؤون القانونية سواء كان في الامانة العامة أو لدى الجهات الاخرى مشيرا الى انه في حال صدوره فهو ملزم للدول الاعضاء في الجامعة غير ان الحديث هو عن مدى قانونية هذا القرار.
