محطة أخبار سورية
في قرار تتخذه الجامعة العربية لأول مرة منذ تأسيسها عام 1945 ضد أحد أعضائها قرر وزارء خارجية الدول العربية الأحد 27/11/2011، فرض العقوبات الاقتصادية على سورية،على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.. وأضاف أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سورية.. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سورية، فان وزراء الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء) شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ.
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال حول قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن الجامعة العربية تسعى لتدويل الازمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع "نأمل ان يكون هناك وقف " للقتل " حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".. واكد ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة " وقف القتل "واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".
وأضاف العربي: إنه إذا وقّعت سورية بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين عرب قولهم إن خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات بشأن جدواها، موضحين أن دولتين من الدول الأعضاء في اللجنة المكلفة متابعة الأزمة السورية، وهما الجزائر وسلطنة عمان، حذّرتا من التعجُّل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب السوري قبل النظام". وقال الدبلوماسيون أنفسهم إنّ "الدول المؤيدة للعقوبات، والتي تقودها قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجاً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
وسبق اجتماع مجلس الجامعة اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية برئاسة بن جاسم ومشاركة أعضاء اللجنة إضافة إلى العربي ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي طلب حضور الاجتماع. وقد شهد الاجتماع المذكور انضمام ممثلي الدول العربية المجاورة لسورية غير الاعضاء في اللجنة، وهي الاردن والعراق ولبنان بالاضافة إلى الامارات. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن اللجنة طلبت مشاركة هذه الدول لسماع وجهة نظرها ومدى تقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية.
وكان القرار الذي صدر أمس، قد وُضعت مسودته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، أول من أمس، وهو الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، حيث شدّد على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية"، وعلى ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه". وقد ركّز وزراء المال والاقتصاد العرب على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات"، وضرورة "ألا تمس الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه".
بنود العقوبات العربية المفروضة على سورية:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية.
2- وقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية.
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري.
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
6- وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.
7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
8- وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قِبَل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري .
9- الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية.
10- تجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
11- تكليف جهات عدة بمتابعة التنفيذ، كل فيما يخصه، وهي الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي، إضافة إلى تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية، وفقاً لمعايير محددة.
12- ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13- مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات .
