محطة أخبار سورية
رحّب محلّلون وإقتصاديون سوريون بقرار الحكومة السورية تعليق العمل بالإتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا، كرد على العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية على دمشق، ما أنهى نحو 6 أعوام من علاقات كانت تعتبر مثالاً يحتذى للعلاقات البينية.
ورحّب فارس الشهابي، رئيس غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة الصناعة في مجلس الأعمال السوري ـ التركي، في حديث ليونايتد برس انترناشونال اليوم السبت، بخطوة الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا.
وقال إن "مجتمع الأعمال التركي هو من سيتضرر من الخطوة، ونحن ننظر الى هذا الموضوع على أنه فرصة تاريخية لكي نرتب بيتنا الإقتصادي الداخلي الذي كان المتضرر الأكبر من هذه الإتفاقية التجارية".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أعلن الأربعاء الماضي عن عقوبات إقتصادية اتخذتها حكومة بلاده بحق سوريا منها تعليق عمل مجلس التعاون الإستراتيجي الأعلى بين البلدين وفرض حظر سفر على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.
وردت الحكومة السورية أمس الخميس على الإجراءات التركية بالإعلان عن تعليق العمل بإتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيرة الى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.
ولفت رئيس غرفة صناعة حلب الى أن "حجم الإستثمارت التركية في سوريا قليل جداً ولا يرتقي الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين"، وقال إن "الأتراك كان هدفهم بيع بضاعتهم وليس الإستثمار، وإن كان هناك تصدير بضائع من سوريا الى تركيا في بعض القطاعات ".
وانتقد الحكومة السورية الحالية والسابقة لأنها "لم تهيء الظروف الجيدة لتنمية الصناعة المحلية كما وفرتها الحكومة التركية لصناعتها، الأمر الذي أدى الى توقف كثير من الورش والمعامل في مدينة حلب أو العمل بنصف طاقتها لعدم قدرتها على منافسة البضاعة التركية المدعوة من قبل حكومتها".
بدوره، قال الباحث الإقتصادي الأستاذ في جامعة دمشق حيان سليمان، ليونايتد برس انترناشونال، إن "العلاقات السورية التركية حققت قفزات كبيرة بين عامي 2004 و2010، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2006 حوالى 800 مليون دولار، وارتفع في عام 2010 الى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار".
وأضاف أن "المخطط كان أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الجاري الى 5 مليار دولار، إلا أن العنجهية السياسة التركية ناقضت تصريحاتها تماماً وخالفت ما تصرّح به عن سياسة الصفر مشاكل مع دول الجوار".
ورأى أن مشاكل تركيا "تزداد يومياً نتيجة خضوعها لسياسة الإملاءات الأميركية والأوروبية ".
وبيّن سليمان أن "واقع التبادل التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الأتراك بشكل كبير، فقد بلغ حجم التبادل في عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، لم يتجاوز حجم الصادرات السورية منها عتبة الـ800 مليون دولار، وهذا يفسر إنفتاح الأسواق السورية أمام رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك".
وتشير الإحصائيات الرسمية السورية إلى أن قيمة المستوردات السورية من تركيا بلغت عام 2005 نحو 15.564 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة الصادرات نحو 13.412 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 50 ليرة سورية).
وبيّنت إحصائيات التجارة الخارجية للعام 2009 أنه بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة بين البلدين، إرتفعت الصادرات السورية إلى تركيا لكن بنسبة تقل كثيراً عن الإرتفاع الذي حققته نظيرتها التركية إلى سوريا، حيث بلغت الصادرات السورية الى تركيا آنذاك نحو 14.707 مليار ليرة، بينما وصلت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا نحو 51.269 مليار ليرة سورية.
بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب ليونايتد برس انترناشونال، إن "عدد المشاريع التركية في سوريا المشملة على قوانين الإستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والصحة، بلغت 39 مشروعاً بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 37 مليار ليرة".
يذكر أنه في منتصف أكتوبر/تشرين أول عام 2009، إتفقت سوريا وتركيا على تأسيس المجلس الإستراتيجي الأعلى، وخلال عام من إعلان إطلاق المجلس بلغ عدد الإتفاقيات الموقعة بين البلدين أكثر من 50 إتفاقية في مختلف المجالات.
وأشار دياب الى أن عدد المشاريع المنفذة منها هو 8 مشاريع بكلفة قدرها 16 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المشاريع التركية قيد التنفيذ في سوريا نحو 13 مشروعاً بكلفة قدرها 5.3 مليارات ليرة.
وذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية السورية في عددها الصادر الخميس الفائت، أن "سوريا شكلت معبراً مهماً للشاحنات المحملة بالبضائع التركية المتجهة نحو دول الخليج العربي والأردن ومصر، وكذلك للشاحنات التركية العاملة في تجارة الترانزيت بين أوروبا والجانب العربي الآسيوي".
ونقلت الصحيفة عن البيانات الإحصائية الرسمية لعام 2010 أن "عدد الشاحنات التركية التي تتجه نحو سوريا حاملة بضائع تركية لأسواقها يتجاوز 100 ألف شاحنة تبعاً، بينما يبلغ عدد الشاحنات التركية التي تعبر الأراضي السورية ترانزيت بين 50 إلى 60 ألف شاحنة سنوياً".
وأشارت الى أن عدد الشاحنات السورية التي عبرت الأراضي التركية بلغت نحو 622 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات السورية التي دخلت إلى تركيا محملة أو فارغة نحو 3 آلاف شاحنة فقط".
