محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الخميس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
وتبلغ اعتمادات الموازنة 550،1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 خصص منها مبلغ 550،951 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
وتظهر الاعتمادات الجارية في الموازنة للمرة الأولى حجم الدعم الاجتماعي المقدر ب 386 مليار ليرة الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة جراء الدعم التمويني ودعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى وباستثناء الفروقات الناجمة عن مبلغ الدعم الاجتماعي فإن الزيادة الفعلية لموازنة عام 2012 تقدر بحدود 6،15 % عن موازنة العام 2011.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن" الموازنة تضمنت إتمام المشاريع الاستثمارية القائمة و اقامة مشاريع جديدة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية والامكانيات المتاحة في ظل الظروف الحالية مؤكدا أن الموازنة لم تتضمن تخفيضا على الاعتمادات الاستثمارية وخاصة أن صندوقي الدعم الزراعي و المعونة الاجتماعية كانا يردان ضمن النفقات الاستثمارية ومبلغهما 25 مليار ليرة وبالتالي إذا تمت إضافتهما إلى الاعتمادات الاستثمارية فسيكون المبلغ 400 مليار ليرة وهو اكبر من اعتمادات العام الماضي وبالتالي الموضوع هو إعادة التبويب ووضع النفقة في مكانها الطبيعي."
وقال الوزير الجليلاتي إن الدولة ستعمل على زيادة الاعتماد المخصص لصندوق دعم المعونة الاجتماعية في حال توفر الإمكانية وستطلب خلال العام القادم من المواطنين تقديم مستنداتهم اللازمة للاستفادة من هذا الصندوق لافتا إلى أن نحو 480 ألف أسرة استفادت منه خلال العام الحالي.
وأضاف.. إن الوزارة تتحمل فروقات السعر للمواد التموينية المدعومة في البطاقات التموينية مثل السكر والرز والدقيق عن سعر تكلفتها أو ضمن هامش الربح البسيط الذي تعتمده المؤسسات المعنية. وأكد وزير المالية ان تتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة وفق الموازنة للعام 2012 سيرافقه تتبع زمني ومادي من خلال كشوف شهرية وفق برنامج التنفيذ الزمني والمادي لها مشيرا إلى أن الموازنة العامة للعام 2012 تضمنت اعتمادات بقيمة مليار ليرة لزيادة راسمال شركات القطاع العام الاقتصادي بهدف توسيع انشطتها و تطوير اعمالها الى جانب اضافة القروض التي سبق لهذه الشركات أن حصلت عليها من صندوق الدين العام الى رأسمالها.
وبين الوزير جليلاتي إن "الموازنة تلحظ الاعتمادات المطلوبة لوزارات التعليم والتربية والصحة ومشاريع البحث العلمي التي تقوم بها هذه المؤسسات لافتا إلى أن سورية تقوم بالإنفاق الكامل وتقريبا المجاني على التربية و التعليم" .
