محطة أخبار سورية
أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن طلب بلاده استثناءات من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية فرضته اعتبارات اقتصادية، موضحاً أن حوالي 60% من واردات الأردن من أوروبا وحوض البحر المتوسط تأتي عبر البر، مؤكداً أن هذا أمر متعارف عليه دولياً.
وذكر الوزير الأردني خلال مقابلة تلفزيونية ، "أن بلاده طلبت استثناءً مماثلاً من مجلس الأمن عند فرض العقوبات على العراق في عام 1990-1991 باعتباره دولة مجاورة".
وأضاف أن "وضع الاردن الاقتصادي لا يستطيع تحمل الآثار السلبية للعقوبات، مشدداً على أن المسألة ليست مقايضة مصالح تجارية بدم الشعب السوري كما علق البعض".
وشدد جودة على أن "الهدف من العقوبات هو حقن دماء السوريين، ولا يوجد في قرارات الجامعة ما يشير إلى هدف "إسقاط" النظام السياسي في سورية".
وحول ما فسره البعض على أنه نصيحة من العاهل الأردني للرئيس السوري بشار الأسد "بالتنحي"، رغم تأكيد الأردن عدم تدخله في الشأن الداخلي لأي دولة، قال جودة "إن العاهل الأردني لا يقدم نصيحة لأي زعيم بالتنحي ولكنه كان يرد على سؤال في مقابلة تلفزيونية عما كان يمكن أن يفعله لو وجد في ظرف مماثل للظرف السوري من حيث "العنف" وإراقة الدماء وعدم التغيير وعدم تطبيق الإصلاحات".
وأضاف أن "هذا كان محور حديث العاهل الاردني مع الرئيس السوري في بدايات الازمة، حيث عرض عليه ما يقوم به الاردن من حوار وعدم لجوء للعنف في سياق التعاطي مع المطالب بالإصلاح".
وشدد وزير الخارجية الأردني على رفض بلاده "أي تدخل عسكري في سورية"، وذكر في هذا الصدد أن "جميع قرارات جامعة الدول العربية تنص على اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمنع اي تدخل اجنبي في سورية".
وحول إنشاء منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية لإيواء السوريين الفارين من "العنف"، فقال إن "هذا قرار سيادي أردني ولا يأتي بقرار عربي أو دولي ولكن حماية المدنيين قد تأتي في بند من بنود القرارات العربية أو الدولية، مبيناً أن الأردن يحتاط لكل الاحتمالات".
وفيما يتعلق ببعض التقارير والتصريحات الصحافية الأخيرة التي ألمحت إلى انحسار حماس دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام الاردن إلى المجلس، قال "إنه لا يسمح لنفسه أن يفسر تصريحات زملائه وزراء الخارجية الخليجيين ولكنه قصد أن يضع هذه التصريحات في سياقها عندما تحدثت عن الانضمام التدريجي للأردن إلى المجلس"، وقال إنه "شخصياً لا يشعر أن هناك تراجعاً خليجياً في الحماس لانضمام الاردن الى المجلس"، مبيناً أنه "عندما يلتقي مع الوزراء الخليجيين يتم الحديث عن الانضمام التدريجي وهذا يمثل وجهة نظر الاردن".
وأكد الوزير جودة أن "العلاقة مع دول مجلس التعاون هي في نهاية المطاف مصلحة مشتركة وشارع باتجاهين". وأضاف: "نحن لدينا ما نضعه على الطاولة من قيمة مضافة وهناك أيضاً قيمة مضافة تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي، فالعلاقة إذن تكاملية تشاركية وليست علاقة في اتجاه واحد".
