محطة أخبار سورية
قالت بريطانيا إن ستدرس فرض عقوبات جديدة في مجالات المال والطاقة والنقل على سورية بسبب ما أسمته حملتها العنيفة على الاحتجاجات.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وبينها بريطانيا عدة جولات من العقوبات على الحكومة السورية منذ أيار بسبب قمعها للاحتجاجات بما في ذلك فرض حظر على النفط السوري وحظر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
وقال اليستير بيرت وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لوكالة "رويترز" في حديث عبر الهاتف الخميس15/12/2011"سوف نواصل البحث عن سبل جديدة (للعقوبات) في مجال الطاقة والنقل فضلا عن القيود المالية لممارسة الضغط على النظام السوري".
وقال بيرت المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا سوف تبحث فرض هذه العقوبات الجديدة من خلال الاتحاد الأوروبي وأيضا "إذا سنحت لنا الفرصة" من خلال الأمم المتحدة، وقال "ومع ذلك فان أحد المحفزات قد تكون روسيا. في اعتقادي روسيا تزداد عزلة في رفضها استخدام نفوذها ضد سورية".
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حقهما في النقض كعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول لإعاقة قرار يدين الحكومة السورية بسبب ما وصف بحملتها الأمنية "العنيفة".
وقال بيرت "سوف نواصل الحديث معهم (الروس) بشأن ما يمكن أن يفعلوه بعد ذلك. إذا كانوا لا يرغبون في دعم عقوبات الأمم المتحدة فما الذي ترغبون في عمله.. سنواصل استخدام أي ضغط ممكن لان القتل يجب أن يتوقف".
ووصفت روسيا احد اكبر مصدري السلاح إلى سورية الانتقادات الغربية لموقفها من دمشق في مجلس الأمن بأنها "غير أخلاقية".
من جهة أخرى، قال بيرت انه يتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران في اجتماعهم القادم أواخر كانون الثاني لكنه قال انه لا يعرف ما إذا كان ذلك سيتضمن فرض حظر على النفط الإيراني أم لا. وقال إن بريطانيا "تؤيد" فرض الاتحاد الأوروبي لحظر على واردات النفط الإيرانية.
وتواجه إيران عزلة دولية متزايدة بسبب برنامجها النووي الذي تعتقد الدول الغربية انه يستهدف صنع قنابل نووية، وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما.
وقال بيرت "اعتقد أن العقوبات أثبتت حتى الآن أنها ناجحة. ونعلم أن إيران أصبحت على نحو متزايد عاجزة عن تمويل برنامجها النووي. والقيود المصرفية والمالية تترك أثاراً لكننا نعتقد انه يمكن بل ويجب عمل المزيد وسنسعى من أجل هذا."
وكانت بريطانيا أغلقت سفارة إيران في لندن وطردت كل موظفيها بعد أن هوجمت السفارة البريطانية في طهران الشهر الماضي من قبل حشد غاضب من العقوبات التي فرضتها بريطانيا، وأغلقت بريطانيا سفارتها في طهران وأجلت موظفيها.
وقال بيرت انه من السابق لأوانه أن تحدد بريطانيا أي شروط لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقال "إننا نشعر حقا أن هذا الأمر ليس لنا أن نباشره فهم الذين نهبوا سفارتنا ودمروها... ولا اعتقد انه ينبغي للمملكة المتحدة أن تبدأ طرح مفاتحات على إيران في هذا الشأن ولا ننوي أن نفعل ذلك."
وأضاف بيرت قوله انه مع أن بريطانيا لا تناقش قضايا ثنائية مع إيران في الوقت الحالي فإنها تريد أن تبقي قنوات الاتصال مفتوحة للمشاركة في المحادثات المتعددة الأطراف مع إيران ولاسيما بشأن القضايا النووية.
وقال إنه يأمل إن تستأنف المحادثات بين إيران وست قوى كبرى بينها بريطانيا بشأن البرنامج النووي لإيران "لكن الكرة في ملعب إيران"، وكانت الجولة السابقة للمحادثات في يناير كانون الثاني قد فشلت حتى في الاتفاق على جدول أعمال.
