محطة أخبار سورية
اعتبر المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم زبير درويش في مقابلة مع نشرة سانا الاقتصادية أن الفاتورة هي الوثيقة أو المستند الذي يتوجب على كل من يقدم سلعة أو يؤدي خدمة تحريرها وتقديمها إلى المستهلك على أن يتضمن شكلها العام وبصفة أساسية وعلى الأقل اسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي واسم الشاري ونوع المادة وكميتها وقيمتها وطريقة التسديد وتاريخ العملية وتعد الفاتورة أحد أهم الأدوات اللازمة للحد من التهرب الضريبي حيث أن تداول هذه الوثيقة بالشكل الصحيح سيؤدي بالضرورة إلى انكشاف المكلفين للإدارة الضريبية وبالتالي فسح المجال أمامها للتأكد من المعلومات المقدمة في البيان الضريبي للمكلف ومن وثوقية السجلات المحاسبية له.
وحول صدور نحو 100 تشريع لتطوير كفاءة العمل الضريبي أوضح درويش أن هناك العديد من التشريعات الضريبية التي صدرت خلال الفترة من 2003-2007 وهي تشكل قفزة كبيرة في عملية الإصلاح الضريبي ونحن نعتقد أن كافة تعديلات التشريعات الضريبية هي في الاتجاه الصحيح وصولا إلى المرحلة التي تستقر فيها هذه التشريعات في المستقبل القريب جدا حيث نعمل حاليا على دراسة التشريعات كافة ومدى ملاءمتها لمعايير تم وضعها لذلك.
وأضاف أن من أهم هذه المعايير: مدى ملاءمة هذه التشريعات للعدالة الضريبية وشفافيتها ووضوحها ودقة إجراءاتها وبساطتها ومدى ملاءمتها للدور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب منها تحقيقه إلا أن هذا الإصلاح يجب أن يتناغم مع إصلاح إداري للإدارة الضريبية التي تقوم بتنفيذ هذه التشريعات وهو ما تعمل عليه حاليا فالنقطة الأهم هي إصلاح البنية الإدارية للوصول إلى التطبيق الأفضل لهذه التشريعات علماً بأننا قد بدأنا حاليا بالعمل على القيام بالدراسات الأولية لإعداد مشروع الضريبة الموحدة على الدخل.
وعن وجود أرقام تهرب ضريبي ولو تقريبية بين درويش أنه يمكن القول بوجود حجم كبير من التهرب الضريبي ولكن لا يمكن تحديد أرقام محددة عن حجمه لعدم وجود آلية محددة لحساب حجم هذا التهرب حتى الآن فالبعض يقوم بعملية قياس أو مقاربة مع اقتصاديات أخرى والبعض الآخر يعطي أرقاما بشكل جزافي في بعض الأحيان وبشكل عام فإن القول بتحديد حجم التهرب يعني أننا قادرون على كشفه وبالتالي فهو سيكون معروفا بالنسبة لنا وفي هذه الحالة سنعمل على إخضاعه للتكليف أو التحصيل ولن يكون بالتالي هناك تهرب.
وفي جوابه عن تساؤل تتداوله أوساط الموظفين حول أن ضريبة الدخل على بعضهم تصل إلى 22 بالمئة من رواتبهم مقابل 14 بالمئة أرباح التجار أكد مدير الهيئة أن هذا الفارق موجود إلا أنه في النسبة يعود إلى أهداف السياسة الضريبية فانخفاض المعدل على قطاع معين يهدف إلى تشجيع هذا القطاع مثل الشركات المساهمة التي إن طرحت 50 بالمئة من أسهمها للاكتتاب فإن الضريبة عليها ستكون 14 وذلك لمساعدتها على النمو لما لها من دور اقتصادي واجتماعي مثل توظيف العاملين وبالتالي تأمين دخول لهم وزيادة الطلب العام ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإلى ما هنالك من أهداف اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بغياب الشفافية والإفصاح لدى رجال الأعمال ودور الهيئة في اقناعهم بضرورة الافصاح والشفافية بين درويش أن هذا الأمر موجود لدى البعض منهم بالفعل ونحن نسعى لإيجاد البيئة والآلية المناسبة التي تساعد وتحفز هذه الفئة على الإفصاح وفي الوقت ذاته نعمل على تأمين الأدوات التي تكفل للإدارة الضريبية القدرة على كشف واقعهم الاقتصادي من خلال بناء قاعدة معلومات واسعة يمكن من خلالها إجراء تقاطع بالمعلومات عن هؤلاء ومتابعة فعالياتهم وبالتالي سيلتزمون بالإفصاح والشفافية عند تأكدهم من أن الإدارة ستكون قادرة على معرفة واقعهم الضريبي وهذه القدرة هي من المسائل الجوهرية في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح على أن أهم جوانب هذه القدرة هو استكمال مشروع الأتمتة وبما فيها الربط مع مختلف الإدارات الحكومية وبالتالي ستكون قادرة على فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
وحول مؤشرات اقتصاد الظل التي تفيد بأنه يشكل 40 بالمئة من الاقتصاد الوطني وبنمو 1200 مليار ليرة سورية من الاقتصاد الوطني رأى أن هذا النوع من الاقتصاد يعد أحد أهم المعضلات التي تعاني منها الإدارات الضريبية وهو ظاهرة موجودة في كل الاقتصاديات ولكن بنسب مختلفة وفي بعض الدول يسمونه العمل الأسود تعبيراً عن مدى سوء هذا الجزء من الاقتصاد بالنسبة للإدارات الضريبية إلا أن كفاءة هذه الإدارة تساعد بشكل كبير في الحد من توسع هذا الاقتصاد مع التأكد أن هذه المهمة ليست من مهام الإدارة الضريبية وحدها بل إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب مضاعفة الجهد من كافة الإدارات الاقتصادية ونحن في الإدارة الضريبية نأمل في أن يتم الحد من هذه الظاهرة من خلال بناء قاعدة معلومات مركزية واسعة ودقيقة بالاضافة لإجراء الربط الإلكتروني والتعاون التام مع باقي الإدارات مثل وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها.
وتفيد المعطيات أن القطاع الخاص يسهم بـ 70 بالمئة من الدخل الوطني ولكن بنحو 30 بالمئة فقط من التحصيل الضريبي فقط أكد أنه يوجد حل لرفع مساهمة هذا القطاع في الضرائب بغض النظر عن النسبة ونحن نعمل من خلال إصلاح التشريعات الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والانتقال به من الشفافية والثقة المتبادلة على المكلفين والعدالة في التكليف والانتقال إلى نظام التقدير الذاتي حيث نسعى من خلال ذلك كله لزيادة التزام الخاص بواجباته الضريبية ورفع نسبة مساهمته في الحصيلة الضريبية والنتائج ستكون ايجابية خلال فترة قريبة إن شاء الله بعد أن نقوم في العام المقبل بتطبيق نظام التقدير الذاتي على كبار المكلفين.
واعتبر درويش أنه من خلال هذا القسم سيكون بإمكان الإدارة الضريبية مراقبة الجزء الأكبر من المطارح الضريبية وزيادة الوعي الضريبي لأهم مجموعة من المكلفين وتقديم أفضل الخدمات والحصول على الكم الأكبر من المعلومات وانجاز بياناتهم بأسرع وقت ولاحقاً نأمل أن تكون فئة كبار المكلفين هي الفئة الأولى التي يطبق عليها نظام التقدير الذاتي لما يحققه من فائدة للمكلف وللإدارة الضريبية معاً، ومنها سوف يتم تطبيق نظام إدارة المخاطر في انتقاء الملفات الواجبة التدقيق وفق مبدأ العينة المدروسة.
وأشار مدير الهيئة إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في التحصيل الضريبي أهمها: النمو الاقتصادي في المجتمع الذي ينعكس على زيادة التحققات وبالتالي وفرة الحصيلة ووعي المكلف والتزامه بأداء واجبه تجاه الدولة والمجتمع متى كانت لديه قناعة بأن الضريبة ستعود عليه من خلال إنفاق الضريبة على الخدمات التي تعود عليه بالفائدة ومدى كفاءة إجراءات التحصيل وفاعليتها وكفاءة الجهاز المتخصص بالتحصيل مؤكداً أن هناك زيادة في الحصيلة إلا أن هذا لا يعني أن الوضع جيد بل إن الإدارة الضريبية بأمس الحاجة لاستكمال عملية الإصلاح الإداري والتشريعي بهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتلبية حاجات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
