محطة أخبار سورية
طالب أحد المستثمرين بتحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة استثمار حقيقية ليكون لها مواقف أكثر لدعم المستثمر الوطني وتجذب المستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المجموعة السورية الأوروبية في مجمع صحارى السياحي بدمشق.
وحول تعديل قانون الاستثمار طالب المسؤولين عن تغيير هذا القانون بالاستعانة بالمستثمرين أصحاب الخبرة في هذا المجال، مبيناً أن الاستثمار في المجال الزراعي مهم ولكن تصنيعه فيه صعوبات وعقبات كثيرة رغم أنه مجال مهم جداً في تصدير المنتج الغذائي السوري المتميز والجميع شهد بذلك، وأن المستثمر الذي يقوم باستثمارات زراعية صناعية بحاجة لتمويل مستثمر وهو ما لا يمكنه الحصول عليه بفائدة تجارية تصل إلى 8.5 أو 9% وإنما يتطلب فائدة رمزية ولذلك نطلب من وزارة الزراعة مد يدها للمساعدة مع مصارف القطاع العام لخلق تشجيع للصناعيين بفائدة رمزية.
وأكد أن المستثمر يرغب في تطبيق القانون بالشكل الصحيح وفي القانون الضريبي يجب دفع ضريبة على الأرباح الحقيقية ولذلك يجب عدم السماح لأي موظف مالي التقدير على هواه ووضع ضريبة اعتباطية دون تطبيق القانون.
وقال وزير الاقتصاد الدكتور نضال الشعار في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن سورية مهيأة لصناعات هائلة في المجالات الزراعية، «ولكننا لم نطور ذلك إلى المستوى التنافسي والمطلوب مع بقية دول العالم، فالصناعات الزراعية تولد قيماً مضافة مهمة لسورية، والمجال السياحي ضروري أيضاً لهذا الأمر، ويمكن خلق ثقافة سياحية اقتصادية كما خلقت في بلدان أخرى بعد دمج الاقتصاد والسياحة ودعم الدولة لهذه العملية وتطويرها إلى مستويات جيدة».
وبيّن الشعار أنه يرى في صناعة تكنولوجيا المعلومات مجالاً مهماً يمكن استثماره في سورية موضحاً أن 65% من السوريين من جيل الشباب وعندهم حب للتقنيات بكل أنواعها وسورية يمكن أن تكون مركزاً مهماً جداً لهذه الصناعة موضحاً أنها من أقل الصناعات كلفة ولا يلزمها رأسمال كبير وإنما عمالة ماهرة فقط وهذه العناصر موجودة وفي الجامعات أيضاً ويمكن تطويرها.
وأردف الوزير أنه على الدولة توجيه المستثمرين للدخول في هذه المجالات وأن تقدم لهم الدعم المناسب والكافي لكي تبدأ تلك المشروعات، وتختلف سورية اليوم كثيراً في خارطتها الاقتصادية الجديدة، «فنحن نبني اليوم أدوات الحاضر لصنع المستقبل، وتختلف أهدافنا اليوم عن الأهداف في المرحلة السابقة، وقمنا اليوم بإعادة النظر وجرد لما لدينا في سورية منها إعادة النظر بقانون الاستثمار ليكون على شاكلة قوانين الاستثمار التي نجحت تجربتها في باقي البلدان في العالم».
وكشف الوزير أننا اليوم أمام قانون للاستثمار وعلى التوازي معه هناك قانون «المناطق الحرة» ويمكن أن يكون أفضل من قانون نفسه في بعض البلدان التي اختصت في هذا المجال، وهو سيكون مكملاً لقانون الاستثمار.
وأضاف الشعار: إن طبيعة سورية السكانية جعلت الآلاف من السوريين في خارج بلدهم ويمتلكون ثروة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وجذب جزء من هذه الثروة وتوطينها في سورية يمثل تحدياً كبيراً وجزء منه واجب وطني وهذا يحصل من خلال تحضير بيئة مريحة مستقرة للمستثمر ولذلك أدعو الجميع للعمل على خلق هذه البيئة.
وفي مداخلته قال الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الدول العربية رشاد العسة: إن 70% من فرص الاستثمار يستحوذ عليها المجال الصناعي و20% للزراعة و5% للطاقات المتجددة و5% أيضاً للاستثمارات في المجالات الأخرى، وسيكون هناك دور وفعال وحيوي لهيئة الاستثمار السورية خصوصاً خلال السنوات الأولى من الخمسية 11.
وأكد أنه في حال وجود أي عقبة تقف في وجه المستثمر داخل وزارة الصناعة أي إن التعليمات المعيقة في حال وجودها قابلة لإعادة النظر فيها وخلال 24 ساعة للتعديل الفوري ولن تحتاج لأزمنة طويلة للقيام بذلك.
ويناقش المنتدى على مدى يومين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وضمانات الاستثمار في سورية والاستثمار في المدن الصناعية إضافة إلى مشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد والاستثمار السياحي والعقاري.
