محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم مشروع القانون المتعلق بحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام لغاية 31/12/2011 وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون إضافة اعتمادات بمبلغ 864 مليارا و359 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابيا دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة لحل التشابكات المالية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن هذا القانون ليس له أي أثر على صندوق الدين العام ولا على الموارد الجارية إطلاقا ولا يعني خسارة إنما فض المديونيات المتبادلة بين جهات القطاع العام.
وأوضح الجليلاتي أن هذا القانون يأتي لتسوية أوضاع بعض الشركات ومؤسسات القطاع العام التي حققت خسائر وعجوزات نتيجة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين ولا سيما الشركات النفطية مثل محروقات ومصفاة حمص ومصفاة بانياس نتيجة بيعها بعض المشتقات النفطية كالفيول والمازوت والغاز بأقل من سعر التكلفة إضافة إلى بعض الشركات التابعة لمؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة عدم تغطية التعرفة النافذة لتكاليف الإنتاج والتوزيع.
ولفت الجليلاتي إلى أن هذا القانون يعالج الانعكاسات الكبيرة في الأوضاع المالية لبعض مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة والتي تأخرت في إنجاز عدد من المشاريع الهامة والكبيرة التي تم التعاقد عليها منذ سنوات عديدة نتيجة زيادة العمالة وعدم وجود جبهات عمل كافية لدى بعضها مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى نشوء سلسلة من التشابكات المالية الهامة بين جهات القطاع العام أدت إلى حجب جزء كبير من موارد المؤسسات والشركات العامة عن الموازنة العامة للدولة ولاسيما الشركات النفطية.
وأضاف وزير المالية: لقد تمت معالجة جزء مهم من تلك التشابكات خلال السنوات السابقة من خلال عدد من الإجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كإعانات لبعض جهات القطاع الاقتصادي كمؤسسات المياه وشركات النقل الداخلي والمؤسسة العامة للكتب المدرسية وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات كما تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات الدائنة إضافة إلى صدور عدد من القوانين في السنوات السابقة تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات المدينة والدائنة.
