أوقفت الجهات المعنية بطرطوس المحامية (ر ي - وزوجها ع س ) على خلفية الإقرار من قبل المقبوض عليهم أن تزوير الشيكات المسروقة من الشركة العراقية السورية للنقل البري تمت بمكتب المحامية ومعرفتها لقاء مبالغ مالية.
وطالب نقيب المحامين بطرطوس من قبل نقيب المحامين بالقطر ووزير العدل والداخلية لكسر التوقيف الذي تم الأسبوع الماضي " لعدم ثبوت الأدلة "حسب قول نقيب المحامين بطرطوس.
وبعد استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم والمواجهة الوجاهية وبحضور نقيب المحامين اعترف كل من (احمد عبد الفتاح وحسن الحمدو) أنهما أعطيا المحامية مبالغ مليوناً وثماني مئة وخمسين ألف ل س، وان تزوير الشيك الثاني تم بمكتبها.
ونفت المحامية ذلك الادعاء وأنها وكيلة بموجب وكالة كاتب بالعدل لأحدهم.
زوج المحامية اعترف ومن خلال ضبط الشرطة إن" نصيبه من العملية 50 ألف ل.س فقط، وان التزوير حصل بمكتب زوجته لقاء مبالغ مالية وان زوجته اشترت سيارة وسجلتها باسم شقيقته ".
هذا وبينت التحقيقات العثور على 3 بطاقات شخصية مع المحامية إحداها قديمة ووفق قول المحامية أن ذلك نتيجة بدل ضائع.
كما تقدمت والدة المحامية بطلب أن ابنتها كانت حاملاً وأجهضت، وبالكشف الطبي تبين أن الادعاء كاذب.
هذا وما زالت الجهات المعنية بطرطوس تتابع هذه القضية علما انه تم استرجاع 5 ملايين و225 ألف ل س من أصل المبلغ والذي قيمته 16 مليون ليرة.
وما زالت المحامية قيد التوقيف مع الزوج واحمد وحسن، منوهين أن قيمة الشيكات المسروقة 16 مليوناً، وان المدير المالي للشركة قيد التوقيف أيضاً.
