محطة أخبار سورية
كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوسف المصطفى إن عدد المستفيدين من معونات الصندوق بلغ 206ر439 أسر وصلت القيمة الإجمالية بدفعاتها الثلاث إلى 3ر11 مليار ليرة سورية صرف منها حوالي 9 مليارات ليرة.
وأوضح المصطفى في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن نسبة المستفيدين في محافظة دير الزور من الفئتين ألف وباء بلغت 84 بالمئة تلتها محافظة الحسكة بنسبة 80 بالمئة وحلت محافظة الرقة ثالثا بنسبة 63 بالمئة.
ورأى المصطفى أن التدخلات تأخذ صيغة الإجراءات الوقائية أو الاحترازية وذلك قبل وقوع الخطر وإجراءات التخفيف أو المواجهة بعد وقوع الخطر موضحا أن الأدوات التي يستند إليها نظام الحماية الاجتماعية تختلف من بلد لآخر وداخل البلد نفسه وذلك تبعا للنظام الاقتصادي والاجتماعي السائد والتغيرات التي تصيبه.
ولفت المصطفى إلى أن الدراسات التي قدمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى سنة 2004 تشير إلى وجود ما يقارب 3ر11 بالمئة من السكان أي ما يزيد عن مليوني فرد يعيشون دون المستوى الذي يمكنهم من تلبية حاجاتهم الأساسية مشيرا إلى أنها انتهت إلى تحديد أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة الفقر كالمستوى التعليمي وحالة التشغيل وعدد أفراد الأسرة وغير ذلك من العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية ذات العلاقة.
وبين مدير الصندوق أن الخطة الخمسية العاشرة احتوت فصلا خاصا حول الفقر وآليات التخفيف منه وتضمنت عدة برامج ومشاريع منها مشروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي تم الشروع بالتحضير له منذ نهاية 2007 وأجريت المسوحات الاجتماعية خلال عامي 2009 و2010 ومن ثم توزيع المساعدات الاجتماعية النقدية خلال 2011.
ونظرا لصعوبة قياس مستوى دخل الأسر في سورية والتحقق منه أوضح المصطفى أنه تم اللجوء إلى طريقة غير مباشرة تسمى مقاربة محددات الدخل من خلال استخدام عوامل أو متغيرات وسيطة ذات ارتباط شديد بظاهرة الفقر يتم من خلالها التقدير التقريبي لمستوى معيشة الأسرة بحيث تتصف هذه المتغيرات بإمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها و إن بدرجات متفاوتة مشيرا الى أنه تم تحديد 103 عوامل ذات علاقة وثيقة بتحديد مستوى معيشة الأسر فهي تحدد مجتمعة درجة استحقاق الأسرة للمعونات التي يقدمها الصندوق وإن أي تغير في هذه العوامل بفرض ثبات العوامل الأخرى يؤدي إلى تغير قيمة معدل استحقاق الأسرة.
وتوضيحا للأثر الذي يمكن أن يتركه أي من المتغيرات على تحديد استحقاق الأسرة للمعونات النقدية بين المصطفى أنه كلما زاد عدد الأفراد الأميين في الأسرة انخفضت قيمة معدلها حسب النموذج الرياضي وبالتالي زاد احتمال حصولها على المعونة وذلك لأن مسوح دخل ونفقات الأسرة ودراسات تحليل الفقر أشارت إلى ارتباط مستوى الأمية بمستوى الفقر.
ولفت المصطفى إلى تفاوت نصيب كل محافظة من هذه المعونات حسب عدد الأسر الفقيرة و شدة فقرها حيث احتلت المحافظات الشمالية الشرقية مثل الحسكة والرقة ودير الزور وإدلب وحلب النصيب الأكبر من حيث عدد المستفيدين من المعونات النقدية حيث بلغت حصتهم أكثر من 60 بالمئة من إجمالي المستفيدين وكان نصيب محافظتي حماه وحمص 15 بالمئة.
