أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن حرمان المتعهد محمد هشام تميم من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 3 سنوات وذلك بسبب ثبوت عدم كفاءته وسوء التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها مع محافظة دمشق، وحرمان المتعهد هيثم علي ونوس والمتعهد محمد محمود علي من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 3 سنوات بسبب عدم كفاءتهما بتنفيذ العقد المبرم مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
كما أصدر قرارات بحرمان المتعهد قاسم عبد العزيز من التعاقد مع الجهات العامة لنفس الفترة بسبب ثبوت عدم كفاءته وسوء التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها مع محافظة دمشق وحرمان المتعهد كمال فوزي ديبو من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 3 سنوات وذلك بسبب مخالفته بنود العقد المبرم مع شركة سكر الرقة لموسم عام 2008، إضافة إلى حرمان المتعهد محمد الحمدان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 3 سنوات بسبب تزوير كشوف مالية عائدة لمشروع تنفيذ جزية وسطية في مدينة معدان بالرقة، وحرمان المتعهد عامر عفيف خزام من التعاقد مع الجهات العامة لمدة عام بسبب مخالفته الشروط الفنية للعقد المبرم مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
وفيما يخص الجمارك اصدر رئيس الوزراء قرارين بعدم تعيين عمر شحادة وبشير بن سعيد بدوي لدى الجهات العامة كافة لأسباب تمس النزاهة أثناء عملهما لدى مديرية جمارك حلب.
