مصدر الصورة
CNN
أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالسجن ضد 13 متهماً، يحملون جميعهم الجنسية السورية، بعد إدانتهم بعدة تهم، منها "الاتجار بالبشر"، و"تسهيل أعمال الرذيلة"، وإجبار فتيات على ممارسة "الدعارة والفجور".
وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أبوظبي امس الثلاثاء بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما حكمت بسجن ستة آخرين لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المتهمين خارج دولة الإمارات، بعد تنفيذ العقوبة، وفق ما أكدت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية .
وجاء في بيان أن المتهمين السبعة "أوهموا المجني عليهن بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحلية من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي، بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام"، فيما اتهم الستة الآخرون بـ"الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة".
وأضاف البيان أن إحدى المجني عليهن تمكنت من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا، مشيراً إلى أن الشرطة "تعاملت مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق".
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه.
واعترف المتهمون أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة، بـ"العمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، بأن أوهموهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخرج تأشيرات لهن، واستقبالهن بأحد المساكن، واحتجازهن عدة أيام، وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل بالدعارة، مما اضطرهن للرضوخ إلى طلب المتهمين".
ووصفت المحكمة المتهمين بـ"الشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة عنكبوتية، لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة، بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققاً لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها"، كما ذكرت المحكمة أن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم".
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ13 تهم "الاتجار بالبشر" و"الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر"، و"الحض على ارتكاب أعمال الفجور"، و"الدعارة"، حيث قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات أبوظبي التي أصدرت حكمها السابق. "
