تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تصديق البضائع الصينية في اتحاد غرف التجارة

قال مصدر مطلع في اتحاد غرف التجارة السورية: "إن الحكومة تراجعت عن قرارها الأخير بشأن اشتراط تصديق وثائق البضائع المستوردة من الصين من السفارة السورية في بكين, ليتم تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية مباشرة".

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ(محطة أخبار سورية SNS ) إلى مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة ليتم التصديق على الوثائق في اتحاد غرف التجارة وهي: "1 ـ أن يكون مصدر البضاعة مصنعاً أو شركة صينية. 2 ـ أن يتم التأمين على البضاعة من خلال شركة صينية. 3 ـ أن تكون الجهة الموردة للبضاعة صينية. 4 ـ أن يتم شحن البضاعة عبر مرفأ صيني".
ومن شأن هذا القرار الجديد, الذي من المنتظر الإعلان عنه قريبا أن يغلق الأبواب أمام شكاوى المستوردين من الصين الذين كانوا يتكبدون عناء الانتظار والسفر بين المناطق الصينية, ليتم تصديق وثائق بضائعهم من السفارة في العاصمة بكين والتي كانت تحتاج - حسب العديد من المستوردين - إلى أكثر من خمسة عشر يوما، وأن هناك بضائع كانت تصل إلى الموانئ السورية,قبل أن يتم تصديق وثائقها.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الدكتورعامر لطفي أصدر القرار رقم / 212 / في / 28 / 1/ 2009 الذي يحصر استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الصيني ببلد المنشأ مباشرة, ويستثنى من هذا القرار البضائع الصينية المستوردة من المناطق الحرة السورية بما فيها السورية – الأردنية, شريطة أن تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة، بالإضافة إلى البضائع المشحونة والممنوحة إجازات استيراد قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية المعنية.
واتخذ هذا القرار بعدما شهدت الأسواق السورية إغراقا بالبضائع الصينية التي كانت تدخل عن طريق بلدان عربية على أنها عربية المنشأ لتستفيد من أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لجهة الإعفاء من الرسوم الجمركية إذ حققت هذه المنتجات قيمة مضافة تساوي / 40 % /.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.