محطة أخبار سورية
ختاماً لسلسلة اللقاءات التي عقدها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار في غرفة صناعة حلب استجابةً لدعوتها إليه للاجتماع مع ممثلين عن صناعات الألبسة والأحذية وكذلك الصناعات الغذائية ،أصدر السيد الوزير قرارين بخصوص ترشيد وتقييد استيراد الألبسة الجاهزة والأحذية المستوردة بأنواعها بسرعة وتشاركية تامة مع أصحاب العلاقة مع الصناعيين الذين شاركوا في صياغة القرارات في خطوة تعد هي الأولى من نوعها وذلك لإنقاذ حوالي نصف مليون عامل يعملون في هذه الصناعات على مستوى القطر وتصويبا للقرارات السابقة التي كانت تأتي لصالح المنتجات المستوردة .
وقد اجتمع الوزير مع مصنعي الألبسة في غرفة صناعة حلب وتم مباشرة ً إصدار قرار لإنصاف صناعة الألبسة رقم 1338/382/11 الموافق 26/1/2012 في سبيل تقييد مستوردات الألبسة الرخيصة والمتدنية الجودة والتي أدت إلى إغلاق مئات الورش الصناعية في كافة أنحاء القطر وتشريد آلاف العمال عبر سياسات التحرير السابقة .
ويذكر أن عدد ورش الألبسة في حلب بمفردها يفوق 5000 آلاف ورشة وعدد المعامل حوالي 1000 معمل وفي أنحاء القطر يوجد حوالي 12000 ألف ورشة وحوالي 1500 معمل يوظفون ما يقارب 300000 ألف عامل، وقد عانت هذه الصناعة من الإهمال نتيجة الانفتاح السريع والغير مدروس ويأتي هذا القرار استجابة لمصنعي الألبسة من كافة الشرائح والفئات والأحجام الذين شاركوا في صياغته مع السيد الوزير.
أما فيما يخص صناعة الأحذية التي بدورها توظف في مدينة حلب وحدها حوالي 120 ألف عامل موزعين على أكثر من 5000 آلاف ورشة، فقد أصدر السيد الوزير قراراً بتقييد وترشيد استيراد الأحذية المستوردة وفق المواصفات العالمية ومعايير الرقابة على الجودة من أجل حماية هذه الصناعة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ومساعدتها للاستمرار في العمل وإعطائها الميزات التنافسية التصديرية وقد كان هذا القرار مطلبا قديماً لمصنعي الأحذية دون أن يلقى أي استجابة سابقة من الحكومة.
وقد أعرب السيد الوزير عن رؤية الوزارة في ترشيد الاستيراد حسب المواصفات العالمية والأعراف التجارية الدولية وحسب مبدأ المعاملة بالمثل لصناعاتنا المصدرة إلى دول العالم وما تطبقه هذه الدول على منتجاتنا.
وبدوره أكد المهندس فارس الشهابي رئيس الغرفة أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يعد إنجازاً مسبوقاً وقدوةً يجب أن يحتذى بها من قبل الحكومة في عملها وفق مبدأ التشاركية مع أصحاب العلاقة حيث أنه لوتم ذلك من قبل لما وصل الوضع الاقتصادي إلى ما آل إليه، داعياً باقي الوزارات للإصغاء الجاد إلى مطالب الصناعيين حيث أن هذه المرحلة تحتاج إلى رؤية تنموية جادة تكون الصناعة عمودها الفقري من أجل الحفاظ على فرص العمل وخلق المزيد منها وبناء القيمة المضافة التي يحتاجها الاقتصاد السوري مؤكداً أننا بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وشجاعة في إعادة تصويب الأمور نحو حماية الصناعة الوطنية وتقييد وترشيد الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات بتنافسية وجودة عالية وفتح المزيد من الأسواق لصناعتنا الوطنية.
كما أعرب الصتاعيون عن سعادتهم بصدور هذين القرارين وعن تفاؤلهم بالمستقبل واستعدادهم للعمل بنشاط وهمة عالية بعد سنوات من اليأس والإحباط.
