محطة أخبار سورية
قال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي: إن هناك العديد من القضايا بحق الصناعة الوطنية لا تحتمل التأجيل في إصدار قرارات مستعجلة بخصوصها ولاسيما في المرحلة الراهنة.
واستغرب الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»: من الخمول والبطء في إصدار القرارات الحكومية ولاسيما أننا نمر في مرحلة لا تحتمل المزيد من التريث في إصدار القرارات فالمرحلة استثنائية وتحتاج إلى رؤية تنموية «فورية» تكون الصناعة عمودها الفقري وقاطرة النمو في اقتصاد من أجل الحفاظ على العمالة وامتصاص البطالة مشيراً إلى أن هناك العديد من البضائع والمواد التي تتعرض للسطو عليها من العصابات المسلحة أثناء نقلها من مكان إلى آخر الأمر الذي يتطلب إصدار قرار فوري بتفعيل إجراءات الشحن الجوي وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو بحيث يتم العمل على فتح خط جوي مباشر بين حلب وبغداد وحلب والموصل ودمشق وبيروت وغيرها من الخطوط الجوية التي تضمن الحفاظ على البضائع السورية لتنشيط الحركة الاقتصادية. لافتاً إلى أن إصدار قرار كهذا لا يكلف الحكومة أي عناء وتطبيقه على أرض الواقع بحالته القصوى لن يتجاوز الأشهر الثلاثة كما أنه يجب العمل على شراء طائرات خاصة بالشحن وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالنقل الجوي للبضائع.
وشدد الشهابي على ضرورة تخفيض رسوم التسجيل على البواخر السورية الأمر الذي يساعد على إنشاء شركات نقل بحري أيضاً لحماية الصناعة الوطنية، لأن تبسيط الإجراءات في الموانئ وتخفيض كلف التفريغ سوف يساهم في نقل البضائع وحماية الصناعيين الذين يتم استهدافهم وخطفهم على الطرقات الرئيسة وبشكل يومي بهدف ضرب الاقتصاد الوطني. وأشار الشهابي إلى أن الفرصة اليوم لا تزال أمامنا لإعادة تصويب الأمور نحو الاهتمام بالداخل وتنشيط قدراته الإنتاجية والإبداعية وإعادة تركيبة الميزان التجاري نحو مزيد من التصدير للمنتجات المصنعة محلياً، مبيناً أن هذا لا يتم إلا عبر تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد وليس إلغاءه وإعطاء كل التسهيلات والمحفزات للاستثمارات المنتجة والموظفة لفرص العمل كالاستثمارات الصناعية والسياحية والزراعية بهدف بناء قاعدة صناعية تصديرية تنافسية تحصن الوطن وتحميه وتحقق الأمن المعيشي للمجتمع. داعياً إلى أهمية مشاركة العمال والصناعيين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ القرارات تحت ما يسمى التشاركية الجادة مع أصحاب العلاقة في صياغة القرارات المهمة والحساسة لا أن تصدر من وجهة نظر من يسكن في البرج العاجي مبيناً أن مشاركة اتحاد العمال في إصدار القرارات يعد هو الأساس لإنجاح العملية الاقتصادية على اعتبار أنها الجهة الأكثر ملامسة للواقع مشيراً إلى ضرورة اقتداء الفعاليات الاقتصادية كافة بغرفة صناعة حلب وبالأسلوب ذاته الذي انتهجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار الذي استجاب لطلبات الصناعيين أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعود الفضل لهم باتخاذ قراري تقييد وترشيد استيراد الألبسة الجاهزة والأحذية معرباً عن ضرورة صياغة القرارات الحكومية المتعلقة بالعمل الاقتصادي بهذا الشكل تفادياً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الشهابي أن من القرارات السريعة التي يجب العمل عليها ضرورة تأكيد أهمية تخفيض أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول والمازوت نظراً لخطورة رفع الأسعار التي ستؤدي لإغلاق العديد من المعامل والتركيز على إنشاء والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة وإحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة بتخفيض الرسوم. إضافة إلى إلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية وليس تخفيضها إضافة إلى إلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها والتركيز على بناء الاقتصاد المعرفي والسعي لإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة وممول من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية والسعي إلى إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية بأسعار تشجيعية وتأمين جر المياه الصناعية وتخفيض مبالغ السلف عند الاكتتاب وتقسيط قيمة الأرض لمدة 10 سنوات والعمل على تثبيت المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وفق البلاغين 16 و10 الصادرين وعام 2005 (الخاصين بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية العشوائية) التي أنشئت قبل المدن الصناعية وإعطائها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها ضمن حدودها لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص بشكل نهائي.
وطالب الشهابي بضرورة إعادة النظر بسياسة التحرير التجاري المتبعة التي لا تراعي حاجات الصناعة الوطنية وتعرضها لمنافسة غير متكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها والعمل على إشراك القطاع الخاص عبر الغرف الصناعية والتجارية وغيرها في دراسة القرارات وصياغتها في إبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول والسعي إلى تفعيل صندوق دعم الصادرات وزيادة اعتماداته المالية.
وفي سياق متصل قال: على الحكومة الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد بحيث يعاد النظر في قانون التأمينات وحصة العامل وأرباب العمل الأمر الذي يتناول للدراسة في أروقة الحكومة منذ أكثر من سنة.
