محطة أخبار سورية
توقع رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي أن تتراوح قيمة الصادرات السورية إلى العراق خلال العام الجاري بين 6 و7 مليارات دولار، كاشفاً لـ«الوطن» أن الصادرات السورية إلى العراق ارتفعت إلى حدود خيالية
على حد تعبيره خلال الفترة الماضية، مدللاً على ذلك بقوله: إن قيمة صادراتنا إلى السوق العراقية الشقيقة تصل يومياً إلى نحو 20 مليون دولار، مقارنة بـ5 أو 6 ملايين دولار في الفترة التي سبقت تطبيق الجانب العراقي قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بإعفاء الصادرات السورية إلى العراق من الرقابة على المستوردات.
وكان مجلس الوزراء العراقي سمح في قرار غير مسبوق له برقم 18957/1527/21 تاريخ 16/11/2011، بإعفاء المستوردات القادمة من الجمهورية العربية السورية من شهادات الجودة لمدة ستة أشهر، وهذا ما يسهل حركة دخول الصادرات السورية إلى العراق.
وأوضح الشهابي أن القرار ما زال ساري المفعول ويطبق بشكل جيد، بدليل النتائج المتحققة، كما تتضمن الصادرات السورية للعراق المواد الغذائية والنسيجية بشكل أساسي ومختلف الاحتياجات الأخرى التي يطلبها الجانب العراقي ومتوافرة في سورية.
ورداً على سؤال حول وجود أي عقبات أو مشكلات فيما يتعلق بتحويل الأموال أو نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاعها فيما يتعلق بالليرة السورية، نفى رئيس الجانب السوري في المجلس صحة هذه الأقاويل، مؤكداً أن التعامل المالي بين الجانبين على مستوى رجال الأعمال يتم من خلال الدينار العراقي الذي سعره ثابت أمام العملات الأخرى، ولاسيما العملات الأجنبية التي يتم التداول من خلالها في التعامل التجاري، كما يتم تحويل قيمة الصادرات السورية بشكل طبيعي واعتيادي بالدولار أو اليورو، من خلال الصرافين العراقيين، ولم تسجل أي مشكلات في هذا الإطار.
وكشف الشهابي لـ«الوطن» عن سعي الجانب السوري لدى الجانب العراقي في تمديد فترة هذا القرار، نتيجة الظروف التي تعانيها البلاد والتي تنعكس على اقتصادها، كما تبذل جهود لتفعيل موضوع تشكيل لجنة رقابة مشتركة من الجانبين على المنتجات السورية الداخلة إلى العراق، تجنباً لوقوع أي مشكلات وحلها مباشرة في حال حدثت، وتسهم في الوقت ذاته بعدم السماح بتصدير البضائع والمنتجات غير الجيدة للحفاظ على هذه السوق وسمعة المنتج السوري فيها. وقال الشهابي: جرت تسمية أعضاء اللجنة من الجانب السوري، وأرسلت عبر وزارة الاقتصاد والتجارة إلى العراق ليصار إلى تسمية ممثليهم في هذه اللجنة، آملاً أن يتم تفعيل هذا لأمر بالسرعة الممكنة لما له من فوائد لكلا الجانبين.
من جانب ثان، أبدى رئيس رابطة مصدري النسيج السورية محمد الحملي في حديثه لـ«الوطن» تخوف الرابطة من مهلة الأشهر الستة التي منحها العراق للمصدرين السوريين، والتي ستنتهي في نيسان 2012.
وتعاني الصادرات النسيجية منافسة غير متكافئة نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية، كما أنها تعرضت لمنافسة شديدة في السوق المحلية، وكان العراق أحد أهم الأسواق التي توجه إليها المنتجون والمصدرون النسيجيون السوريون.
وقال الحملي: نحن كرابطة مصدرين وضعنا في خطة عملنا التركيز على السوق العراقية إضافة إلى الأسواق العربية والدول المجاورة، وعلى أهمية ذلك القرار العراقي ودوره في دفع الصادرات السورية إلى العراق، إلا أن العائق الوحيد هو عدم وضوح ماذا سيحدث بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة، التي لم يتبق منها سوى شهرين. موضحاً أنه عند فتح أسواق ولاسيما في مجال الألبسة فإن التصدير لا يتم بشكل فوري، بل تكون هناك طلبيات تأخذ وقتاً لتنجز، وفي صناعة النسيج - حسب الحملي - نريد معرفة هذا الموضوع للموسم القادم، طالباً من وزارة الاقتصاد بحل هذا الموضوع لمعرفة ما مصير هذا القرار وهل سيمدد؟ ليتسنى لنا معرفة هل سنبرم اتفاقيات قادمة في مجال صناعة النسيج بناء عليه أم لا؟
