تعد مشكلة تلوث مياه نهر الفرات من المشاكل التي تشغل بال المواطنين والمسؤولين في محافظة ديرا لزور، لما لهذه القضية من تداعيات كبيرة وخطيرة على الصحة العامة في المحافظة وعلى كل من يستخدم مياه النهر،لكونها المصدر الوحيد للشرب والسقاية في المنطقة.
ولعل الانتشار الكبير للأجهزة الخاصة بتنقية المياه في المحافظة تدل على حال عدم الثقة السائدة بمياه النهر وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ولا بالتصريحات التي تصدر عن الجهات المعنية من هنا وهناك التي تنفي هذا الأمر.
و يجري الحديث عن مصادر تلوث مفترضة عديدة لمياه النهر، منها على سبيل المثال، الصرف الصحي ومخلفات المعامل وأخرى متعلقة بالزراعة، و مخلفات بعض المطاعم المجاورة للنهر، ناهيك عن مخلفات مبقرة ديرا لزور والمسلخ البلدي.
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أيضا التلوث الناتج عن عدد كبير من مواطني المحافظة خاصة في فصل الصيف حيث يقوم العديد من العائلات بالرحلات شبه اليومية إلى ضفاف النهر و تترك وراءها الكثير من المخلفات و الأوساخ . كما يشكل الصيد الجائر في مياه النهر مصدرا آخر
من مصادر التلوث له تأثيراته السلبية الكبيرة على مختلف أنواع الكائنات الحية في النهر، رغم جهود دائرة الثروة السمكية لمنع ذلك بإجراءات عديدة.
و لإلقاء الضوء على تفاصيل هذه المشكلة توجهنا بالسؤال إلى بعض الجهات المعنية في المحافظة، حيث قال المهندس محمد أمين رمضان مدير شؤون البيئة بدير الزور إن: "هناك دراسات على مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر دون معالجة، وهي الأكثر خطورة على المياه بسبب زيادة عدد مصادرها في السنوات السابقة".
وأضاف: "بالنسبة للنتائج التي تم التوصل إليها ، تبين أنه لابد من تنفيذ محطات المعالجة للحفاظ على مياه النهر والتي تعد المصدر الوحيد للشرب والسقاية"
وأكد المهندس رمضان أن "التحاليل التي أجريت و تجرى على مياه النهر هي عبارة عن تحاليل كيميائية وليست جرثومية". مشيرا إلى "مشكلة الصرف الصناعي وخاصة من معملي السكر والورق"، ومشددا في هذا الإطار على أن "معمل السكر لا توجد فيه سوى أحواض ترقيد لا تؤدي الغرض المطلوب، في حين توجد في معمل الورق محطة معالجة كانت متوقفة عن العمل إلى أن تم إعادة تأهيلها لاحقا".
أما معاون المدير ورئيس دائرة المخابر ساهر عبد لله قال: إن "هناك تحاليل تجرى بشكل دوري للتأكد من سلامة مياه النهر، ومثال ذلك التحاليل الخاصة بالصرف الصناعي، والتي بلغت العام الماضي 12 تحليلا ، أي بمعدل مرة واحدة في الشهر بالنسبة لمعمل الورق، وأربعة تحليلات لمعمل السكر كونه يعمل مدة أربعة أشهر في السنة فقط".
و بالنسبة للصرف الصحي أكد معاون المدير، "أخذنا 12 عينة من مناطق (هرابش، الميادين، العشارة، البوكمال)، ومثلها أيضا فيما يخص الصرف الزراعي على مدار العام من مناطق (المريعية، العبد، الميادين، القطاع السابع) وبمعدل 3 عينات من كل منطقة"، مؤكدا أن "جميع هذه التحاليل التي تمت السنة الماضية كانت ضمن المواصفات القياسية، وفي إطار الحد المقبول".
