مصدر الصورة
خليل الهملو - حسين الزعبي
مشيراً الى حق الواسطي بقضية ( كارفور )
العمور: من المستغرب أن يتعرض البعض إلى ماهية ومضمون أحكام اكتسبت الحجية
القضاء يحكم للواسطي.. والإعلام يحاربه
عرضت وسائل إعلام مختلفة لموضوع شركة (كارفور CARFOR) التي يمتلك فيها رجل الأعمال السوري محمد الواسطي ملكية العلامة الفارقة، منذ العام 2001 وذلك بشهادة أمين السجل التجاري بمحافظة دمشق والذي يشهد أن الواسطي مسجل في السجل التجاري رقم 71604 تاريخ 30-12-2001 بشعار أو عنوان تجاري (كارفور)، وغايته بحسب هذه الشهادة تجارة واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها من قبل الدولة وتمثيل الشركات العربية والأجنبية ودخول المناقصات وتجارة الألبسة بكافة أنواعها ومسمياتها وخدمات المجمعات التجارية وخدمات المطاعم والملاهي والألعاب والفنادق وتجارة الألمنيوم وبروفيل الألومنيوم... وقد بدأ عمله بحسب الكتاب بتاريخ 24-12-2001. /انظر الوثيقة رقم 1/.
وفي العام 2003 قام الواسطي بإيداع علامة فارقة تجارية أو صناعية ولمدة عشر سنوات لوضعها بجميع القياسات والأشكال والألوان على /خدمة إدارة وتشغيل مجمعات تجارية/ وذلك بالكتاب رقم /83344/ تاريخ 5-1-2003. / انظر الوثيقة رقم 2/.
إلا أن ملكية هذه العلامة الفارقة كادت تتحول إلى قضية رأي عام مع قدوم مجموعة (الفطيم) التي اعتزمت إدخال ( Carrefour) ضمن مجمع أوسع (الشهبا مول) لأن المفردة العربية هي المفردة نفسها التي يمتلك فيها الواسطي ملكية العلامة الفارقة.
كيف حصلت Carrefour على الترخيص؟
في تصريح صحافي قال مدير دائرة الملكية جميل أسعد " في العام 2007 طلبت الشركة الفرنسية عن طريق المكتب الدولي لاتفاق وبروتوكول مدريد الموجود في جنيف تسجيل اسمها (Carrefour كارفور) وتم التسجيل لدينا باستنثاء المواد الممنوحة للمواطن السوري (محمد الواسطي) وهي خدمة وتشغيل المجمعات التجارية وتم إعطاؤهم كامل مواد الفئة وفق التصنيف نيس".
التسجيل الذي منحته دائرة الملكية هو لا يخالف القوانين الناظمة لأنه استثنى من التسجيل المواد الممنوحة للمواطن السوري الذي حصل على حق العلامة الفارقة وبحماية لمدة عشر سنين ودون أن تتقدم أي جهة باعتراض كفلته القوانين خلال خمس سنين، فاتفاقية باريس المنضمة إليها سورية أعطت الدول المشاركة فيها منح مهلة خمس سنوات للاعتراض على أي علامة مشهورة ما لم يكن المسجل هو وكيل العلامة المشهورة أو متعاملاً معها، وبالتالي فإن العلامة موضوع النزاع قد تحصنت بسبب تسجيلها واستعمالها من قبل الواسطي لخمس سنوات وانتهت مدة الاعتراض عليها عام 2007.
إلا أن (Carrefour كارفور) وضعت شعارها على مجمعها في حلب وهو تصرف لا يحق لها أن تقوم به بحسب شهادة حماية الملكية التي خصت رجل الأعمال السوري بهذا النشاط واستثنت منه (Carrefour كارفور)، وهذا النشاط هو خدمة وتشغيل المجمعات التجارية.
وقال محامي مجموعة الصباغ، الطرف السوري في الشركة السورية الاردنية للاستثمارات العقارية السياحية محدودة المسؤولية في تصريح عبر الهاتف من حلب لـ (لمحطة اخبار سورية SNS) " لدى استلام حماية الملكية طلب حماية اسم ( كارفور ) باللغتين العربية واللاتينة من محمد الواسطي لحماية اسم كارفور وتبعاً للتعهد المحرر من قبله بعد وجود اسم مستعمل ومحمي دولياً يشابه الاسم الذي حماه والذي تمت حمايته ".
القضاء أولاً وأخيراًَ
لجأ الواسطي إلى القضاء لإزالة الشعارات التي له حق ملكيتها والتي استخدمتها الشركة الأخرى، وأقر القضاء بمنع استعمال شعار وعلامة الجهة المدعية التجارية (كارفور) وإزالة اللوحات المتضمنة هذه العلامة عن المجمعين التجاريين بضبط مخالفات حماية الملكية التجارية والصناعية... والامتناع عن استعمالها داخل وخارج المجمعات التجارية أينما وجدت لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. /انظر الوثيقة رقم 3/
قرار القاضي وحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام عدّه بعض المحامين "خطأ جسيماً!!" وذهب آخر إلى عدّه "خطأ مهنياً".
وقال المحامي الصباغ " الخطأ القانوني ان الدعوة تحركت على أشخاص بموجب ضبط شرطة حماية الملكية ، وان هؤلاء هم موظفون في شركة الفطيم بينما الجهة التي استخدمت الاسم هي شخص اعتباري دون ان يمثل في الدعوة بمعنى الدعوة العامة حركت على شخص ونفذت على شخص اخر لم يمثل في هذه الدعوة ".
لكن للدكتور محمد العمور الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق رأي مختلف فيقول" من خلال اطلاعي على القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الخامسة بدمشق والمتضمن منع كل من محمود حسن الخلف وحسام الحلبي وماجد الفطيم وهنري جواش من استعمال شعار وعلامة (كارفور) قد استند على أدلة وحجج واضحة وجلية تمثلت بوجود شهادة تسجيل للعلامة الفارقة (انظر الوثيقة رقم 2) باسم الجهة المدعية وهي الواسطي، موضوع القرار الذي نحن بصدده وكتاب صريح من وزارة الاقتصاد يفيد عدم وجود مثل هذا الحق للجهة المدعى عليها / انظر الوثيقة رقم 4/ ، بالإضافة إلى ضبوط في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد يبين بوضوح الفارق بين ما هو مسجل لمصلحة الواسطي وبين ما هو مسجل لدى المدعى عليهم، فغير أن الاختلاف بين التسميتين في اللغة اللاتينية هناك اختلاف لناحية موضوع استعمال كل منهما، /انظر الوثيقة رقم 5/ ".
ويضيف الدكتور العمور"لقد ورد أن استعمال علامة كارفور (الواسطي) جاء صراحة على خدمة وتشغيل المجمعات التجارية في حين أن شعار الشركة الأخرى جاء على مواد ومنتجات محددة بذاتها".
ويشدد العمور على أنه "انطلاقاً من حصانة القضاء وحجية كل ما يرد في الأحكام القضائية القطعية بمواجهة الكافة من المستغرب أن يتعرض البعض إلى ماهية ومضمون أحكام اكتسبت هذه الحجية".
المستثمر المحلي والمستثمر الخارجي
لسنا هنا في وارد الدفاع عن أية جهة ولكن أغلبية ما نشر في الإعلام حول هذا الموضوع كان يحمل بين سطوره حالة ترويجية للطرف الآخر على حساب المستثمر المحلي، وذهب بعض ما كتب إلى محاولة التبخيس بالمستثمر المحلي وكأن ما يملكه من "مولات ومشاريع تجارية أخرى" عبارة عن "دكان صغير" في حارة منسية، علما أن الواسطي هو صاحب أول (سيتي مول) في سورية، فضلا عن أنه صاحب سوق الجمعة المركزي في الصبورة والذي بلغت كلفته 480 مليون ليرة ويمتد على مساحة 32 ألف متر مربع. ومن جهة أخرى فإن أي مستثمر أجنبي عليه أن يتقيد بالقوانين النافذة في البلد ومنها حقوق الملكية، وغيرها من القوانين والالتزام بالقوانين لا يعني بشكل أو بآخر محاولة تهريب المستثمرين الخارجيين كما حاول البعض أن يشيع عبر وسائل الإعلام، بل لن تكون هناك أية جدوى في تطوير الحالة الاستثمارية إذا كانت على حساب المستثمر المحلي، وهنا نذكر بما جرى التأكيد عليه من أن (المستثمر السوري قبل أي مستثمر).
ونشير هنا إلى ما ذكره الخبيرُ الاقتصادي ما جد شرف من أنَّ "الاستثمار في سورية اهتمَّ بالعديد من المستثمرين.
لكن كلّ ما سبق لن يثمر إن لم يقم بعملية الاستثمار ابن البلد ويأخذ كافة التسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر غير السوري، لا بل يجب أن يحظى بامتيازات وتسهيلات يتفوَّق بها عن غير السوري.
مؤكداً ضرورة أن يحظى المستثمر السوري بفرص أفضل وأن تكون له الأولوية، لأن البلاد تعني له أكثر من رابط اجتماعي و تاريخي، فله ما يربطه بهذه البلاد والاستمرار فيها والخوف عليها وله فيها مستقبل لأبنائه".
