محطة أخبار سورية
كشف مصادر خاصة أن ملف مادة المازوت يتصدر اليوم الاثنين جلسة اجتماع اللجنة الاقتصادية ، وذلك بناءاً على طلب الدكتور سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية، الذي قام مؤخراً بتوجيه كتباً إلى وزارات النقل والصناعة والزراعة يطلب فيها تحديد الكميات السنوية المخصصة لكل قطاع من هذه القطاعات والدعم المقترح تقديمه.
وأضاف المصدر أن الدعم الحكومي لمادة المازوت سيطال القطاع الزراعي والصناعي والنقل إضافة إلى المواطن الذي سينال حصته من الدعم عن طريق المصارف الحكومية الخاصة.
وأشار المصدر أن مبررات مقترح وزير النفط وراء رفع سعر اللتير الواحد من مادة المازوت إلى 38 ليرة هو الوفورات التي سيحققها هذا الرفع والتي تصل إلى 180 مليار ليرة سنوياًَ ، والتي سيتم وضعها تحت تصرف وزارات الدولة المعنية بهدف تأمين فرص عمل جديدة ولدعم المشاريع الحكومية والارتقاء بالبنى التحتية وقطع دابر عمليات التهريب ورفد خزينة الدولة بالقطع اللازم
